470 تريليون دولار ثروات الأفراد عالميا في 2024.. نمو بـ4.6%
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أظهرت نتائج دراسة نُشِرَتْ في مدينة فرانكفورت الألمانية تسارع وتيرة نمو ثروات الأفراد على مستوى العالم في عام 2024.
ووفقًا لتقرير "الثروة العالمية" الصادر عن بنك "يو بي إس" السويسري، ارتفعت ثروات الأفراد عالميًا بنسبة 4.6 بالمئة لتصل إلى نحو 470 تريليون دولار في العام الماضي، وذلك بعد أن كانت حققت ارتفاعا بنسبة 4.
وسُجّل التقرير أكبر نمو في أميركا الشمالية، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 11 بالمئة، مدفوعة بمكاسب كبيرة في أسواق الأسهم وقوة الدولار آنذاك.
وفي المقابل، لم تزد نسبة النمو في ثروات الأفراد في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن 0.4 بالمئة. وفي أكثر من نصف الأسواق الـ56 التي شملتها الدراسة، تقلصت القيمة المجمعة للأصول المالية والعقارية، بحسب ما أفاد به البنك السويسري الكبير.
وتصدرت سويسرا مرة أخرى تصنيف الدول الأكثر امتلاكا للثروات إذ لطالما اعتبرها الأثرياء ملاذًا آمنًا، وبلغ متوسط ثروة الفرد البالغ فيها في عام 2024 نحو 687 ألف دولار، وجاء في المرتبة الثانية الولايات المتحدة بـ 620 ألف و654 دولارًا، ثم هونغ كونغ بحوالي 601 ألف دولار.
أما ألمانيا، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، فقد احتلت المرتبة 19 بمتوسط ثروة للفرد يناهز 257 ألف دولار، متأخرة بفارق واضح عن بريطانيا وفرنسا.
وأشار التقرير إلى أن الثروات الخاصة في ألمانيا نمت بوتيرة ضعيفة نسبيًا في عام 2024، حيث ارتفع متوسط الثروة المحتسبة باليورو، بعد احتساب التضخم، بأقل من 2.5 بالمئة مقارنة بالعام 2023.
وأوضح المصرف السويسري أن أقل من نصف إجمالي الثروة الخاصة في ألمانيا يأتي من الأصول المالية، ما يعني أن الألمان استفادوا بدرجة محدودة نسبيًا من أداء أسواق الأسهم القوي. في المقابل، يشكّل العقار والأراضي أكثر من ثلثي الثروة في البلاد.
ويميل المدّخرون في ألمانيا، تقليديًا، إلى إيداع أموالهم في حسابات مصرفية ويتجنبون غالبًا الاستثمار في البورصة.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي الألماني، ارتفعت الأصول المالية للأسر الخاصة في نهاية عام 2024 إلى مستوى قياسي بلغ نحو 9,050 مليار يورو. لكن أكثر من ثلث هذا المبلغ كان على شكل نقدي أو ودائع تحت الطلب، وهو ما يُعزى إلى الحذر خاصة بين أصحاب الدخول المنخفضة، والذين يفضلون أماكن تتسم بقدر أقل من المخاطر لحفظ أموالهم فيها.
وتوقع "يو بي إس" أن تواصل ثروات الأفراد البالغين نموها في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يُتوقع أن تشهد الولايات المتحدة أسرع معدل نمو، وهي التي تحتضن وحدها ما يقرب من 40 بالمئة من أصحاب الملايين بالدولار على مستوى العالم، تليها الصين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات يو بي إس أميركا الشمالية أوروبا سويسرا هونغ كونغ ألمانيا ألمانيا ألمانيا البنك المركزي الألماني ثروات الثروات أغنياء العالم أغنى أغنياء العالم ثروات أغنياء العالم يو بي إس أميركا الشمالية أوروبا سويسرا هونغ كونغ ألمانيا ألمانيا ألمانيا البنك المركزي الألماني اقتصاد عالمي فی عام عام 2024
إقرأ أيضاً:
217 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان في 2024
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن المقترح الخاص بربط قناة السويس بميناء جوادر الباكستاني يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، ويفتح آفاقًا واسعة لتحويل باكستان إلى مركز رئيسي للتجارة بين آسيا الوسطى وإفريقيا مرورًا بمصر.
وأوضح السمدوني أن الروابط البحرية تعد الأكثر استقرارًا والأقل تعرضًا للاضطرابات السياسية مقارنة بوسائط النقل الأخرى، وهو ما يُبرز أهمية تطوير شبكات الموانئ والمناطق الاقتصادية، وعلى رأسها ميناء جوادر في باكستان والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أن التعاون بين الجانبين في إطار مشروعات الممر الاقتصادي سيُسهم في زيادة حركة التجارة، مع دعوة مجتمع الأعمال الباكستاني لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بمحور قناة السويس، خاصة أن ميناء جوادر منح باكستان منفذًا مباشراً على بحر العرب، بما يسمح بمرور السفن منه إلى قناة السويس ومنها إلى أوروبا.
وأشار السمدوني إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان بلغ في عام 2024 نحو 217 مليون دولار؛ حيث بلغت الصادرات المصرية 104 ملايين دولار، أسمدة، زيوت معدنية، ومنتجات غذائية. في المقابل، سجلت الواردات الباكستانية نحو 113 مليون دولار، وتركزت في المنسوجات، الجلود، الأرز، وبعض المعدات والآلات.
ولفت إلى أن هذا الحجم النسبي للتبادل يعكس إمكانيات كبيرة للنمو، خصوصًا في القطاعات التي يمتلك فيها البلدان ميزات تنافسية تسمح بتوسيع قاعدة السلع المتبادلة وزيادة الاستثمارات المشتركة.
وكشف السمدوني أن الاستثمارات الباكستانية في مصر بلغت نحو 36 مليون دولار موزعة على أكثر من 170 شركة تعمل في قطاعات متعددة، وهو ما يعكس تنامي الثقة في بيئة الاستثمار المصرية، لاسيما في ظل التسهيلات التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد أن الربط المقترح بين المنطقة الاقتصادية وميناء جوادر يمثّل بداية لممر لوجستي مشترك يدعم حركة التجارة بين باكستان وإفريقيا وآسيا الوسطى، ويعزز دور مصر كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟