بالتفاصيل.. 6 تقنيات رقمية لتطوير الخدمات الحكومية بالشرقية
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
نظم مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية والعامة بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع فرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة، ورشة عمل متخصصة بعنوان ”دور التقنيات الناشئة في تعزيز رضا المستفيدين“.
وجاء ذلك بحضور عدد من مسؤولي المشروع ومعهد الإدارة من ضمنهم عضو مجلس الإدارة المهندس عدنان المنصور، ومدير عام فرع المعهد الدكتور محفوظ الغامدي، ورئيس فريق الدعم الاستشاري محمد المزيعل.
أخبار متعلقة بر الشرقية.. توزع أكثر من 31 ألف كيلو من اللحوم على 3274 أسرة مستفيدةأمير الشرقية يرعى تدشين مبادرتين بالشراكة بين الغطاء النباتي وجمعية البرصور وفيديو| تعاون لاستقبال الأضاحي بين "الزراعة" و"بر بالشرقية" .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 6 تقنيات رقمية لتطوير الخدمات الحكومية بالشرقية - اليوم ورشة عمل متخصصة بعنوان ”دور التقنيات الناشئة في تعزيز رضا المستفيدين“ - اليوم ورشة عمل متخصصة بعنوان ”دور التقنيات الناشئة في تعزيز رضا المستفيدين“ - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
وأشار إلى أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس إدارة المشروع، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس إدارة المشروع.
وذكر الغامدي أن الورشة تهدف إلى تطوير مهارات موظفي الجهات الحكومية، لا سيما العاملين في الصفوف الأمامية لتقديم الخدمة، بما يواكب التحول الرقمي ويعزز استخدام التقنيات الناشئة لخدمة المستفيدين بشكل أفضل.دور التحول الرقمي في تحسين الخدمات العامةوقدّم الورشة عضو الفريق الاستشاري للمشروع وعضو هيئة التدريب بالمعهد، عبدالاله الظفر، مستعرضًا خلالها عدة محاور رئيسية تناولت دور التحول الرقمي في تحسين الخدمات العامة، والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي والمعزز، وسلسلة الكتل، والطباعة ثلاثية الأبعاد، مؤكدًا أن هذه الأدوات أصبحت أساسية في تطوير الخدمات ورفع مستوى رضا المتعاملين معها.
وسلّط الظفر الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في التفاعل مع المستفيدين عبر التحليل الصوتي والنصي حتى باللهجات المحلية، والتنبؤ باحتياجاتهم مثل تشخيص الأمراض في القطاع الصحي أو تقديم توصيات مخصصة في الجهات الخدمية. كما أشار إلى استخدام الروبوتات الذكية في المهام المتكررة أو عالية الخطورة، مما يرفع الكفاءة التشغيلية.
وتطرّق أيضًا إلى إمكانيات إنترنت الأشياء في تقديم خدمات آنية، مثل مراقبة جودة المياه أو إدارة المدن الذكية، إضافة إلى استخدام الواقع المعزز في التعليم الطبي والعمليات الجراحية، وتطبيقات ”البلوك تشين“ في توفير الشفافية والأمان للبيانات الحكومية، فضلًا عن مساهمات الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجالات الصحة والصناعة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ورشة عمل متخصصة بعنوان ”دور التقنيات الناشئة في تعزيز رضا المستفيدين“ - اليوم ورشة عمل متخصصة بعنوان ”دور التقنيات الناشئة في تعزيز رضا المستفيدين“ - اليوم ”دور التقنيات الناشئة في تعزيز رضا المستفيدين“ - اليوم ”دور التقنيات الناشئة في تعزيز رضا المستفيدين“ - اليوم ”دور التقنيات الناشئة في تعزيز رضا المستفيدين“ - اليوم ”دور التقنيات الناشئة في تعزيز رضا المستفيدين“ - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });توظيف التقنيات لخدمة المستفيدينوأوضح المدير التنفيذي أن الورشة شملت أيضًا استعراضًا لعدد من التجارب الناجحة لجهات حكومية وظّفت هذه التقنيات لخدمة المستفيدين بفعالية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه تبني هذه الحلول والعمل على تحويلها إلى فرص تطوير ملموسة.
وفي ختام الورشة، ثمّن الغامدي دعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، وسمو نائبه، وسمو رئيس اللجنة التنفيذية الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، لما يُقدّموه من دعم مباشر ومتابعة لتطوير أعمال المشروع.
واختتمت فعاليات الورشة بفتح باب النقاش والرد على استفسارات المشاركين، توجت بعدها بتكريم المدير التنفيذي للمشروع عبدالعزيز الغامدي، لكل من مدير عام فرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية الدكتور محفوظ الغامدي، نظير تعاون المعهد البناء مع مناشط وبرامج المشروع، إلى جانب دور المعهد الحيوي والمهم الذي يقدمه في تنمية العنصر البشري وتطويره بالمنطقة، إضافة لتكريم مقدم الورشة عبدالإله الظفر.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 اليوم الدمام مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين تقنيات رقمية تطوير الخدمات الحكومية بالشرقية الشرقية الشرقية السعودية الخدمات الحكومية بالشرقية تطوير الخدمات الحكومية الخدمات الحكومية في السعودية السعودية أخبار السعودية تحسين الخدمات العامة إنترنت الأشياء article img ratio
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر أول معايير مصرية لتقييم الأصول غير الملموسة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قراره رقم 136 لسنة 2025، بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت لإصدار معايير تقييم الأصول غير الملموسة لأول مرة.
ويعد الأصل غير الملموس، هو أي أصل غير نقدي يمنح حقوق أو منافع اقتصادية لمالكه، ولا يتمتع بأي خصائص مادية، ويتميز بخصائص اقتصادية محددة مثل: ملكيته، ووظائفه، وموقعه السوقي، وسمعته، والحماية القانونية.
ومن أبرز أمثلة الأصول غير الملموسة، التكنولوجيا، وبرمجيات الكمبيوتر، والعلامات التجارية، وقوائم العملاء، وقوائم الموردين، واتفاقيات عدم المنافسة، والبيانات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق النشر، وتراخيص التشغيل مثل اتفاقيات الامتياز، وتراخيص الألعاب، والطيف الإذاعي، وحقوق الملكية الفكرية.
وتهدف معايير تقييم الأصول غير الملموسة، إلى مواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية المطبقة، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للسوق المحلية.
ويأتي ذلك في ضوء ما تمثله الأصول غير الملموسة، كالعلامات التجارية، وحقوق الملكية الفكرية، والبرمجيات، والعلاقات التجارية، والتراخيص، من أهمية متزايدة في تحديد القيمة السوقية الحقيقية للمنشآت، وتأثيرها المباشر على أدائها المالي، مما يُعزز من تنافسية السوق المصري ويُسهل من عمليات التقييم وسيتم تطبيق تلك المعايير على كافة عمليات التقييم التي تتم في إطار عمل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتعود أهمية وضع مرجعية واضحة ومعايير موحدة لتقييم تلك الأصول، إلى أنها توفر أساسًا واضحًا لتقييم أصول الشركات التي توجد لديها أصول غير ملموسة، بهدف تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار، وبالتالي السماح بفرص لضخ استثمارات أكبر بها، كما تساعد في اتخاذ قرارات استثمارية سليمة خاصة فيما يتعلق بالاندماجات أو الاستحواذات، وإعادة الهيكلة، وتقييم الفرص الاستثمارية.
كما يسهم وضع معيار مستقل لتقييم الأصول غير الملموسة في تعزيز الشفافية والافصاح، بما يدعم مصداقية التقارير المالية ويُعزز ثقة المستثمرين والممولين في السوق، بالإضافة إلى تحسين كفاءة السوق من خلال تقديم معلومات قابلة للمقارنة والتحقق، بما يتيح تخصيصًا أكثر كفاءة للموارد وتعزيز العدالة في التقييم.
ونص القرار، على منهجيات لتقييم الأصول غير الملموسة، منها منهج الدخل، الذي يقدر قيمة الأصل غير الملموس في ضوء القيمة الحالية للمنافع الاقتصادية للأصل خلال عمر الإنتاج الاقتصادي، وكذلك منهج السوق والذي يقدر قيمة الأصل طبقًا لمعاملات السوق والصفقات التي تمت على أصول مشابهة، منهج التكلفة الذي يقدّر قيمة الأصل غير الملموس على أساس قيمة أصل مماثل أو أصل يقدم خدمات ومنافع مماثلة.
وحدد القرار الاعتبارات الخاصة بتقييم الأصول غير الملموسة بصفة عامة، ومنها الاعتراف بالأصل غير الملموس، وتحديد معدلات الخصم والعائد الخاصة بالأصل، والعمر الاقتصادي للأصل، ولا يُعترف بالأصل غير الملموس إلا إذا كان يمكن فصله أو عزله عن المنشأة أو بيعه أو التنازل عنه، وأن يكون ناشئًا عن حقوق تعاقدية أو من حقوق يمكن فصلها عن المنشأة أو أي حقوق أخرى.
جاء ذلك بالتماشي مع الهدف الثالث من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقتها الحكومة المصرية، والمتمثل في تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تعد انعكاسًا حقيقيًا لاهتمام الدولة المصرية بهذا الملف، إيمانًا بأهميته، وإدراكًا لأهمية منظومة الملكية الفكرية في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وتحقيقِ أهداف التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، في ضوء حرص الدولة على مواكبة التطورِ العالمي في هذا المجال، ومن ضمن أبرز تلك الأهداف تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، الذي سيتحقق من خلال وضع معايير تقييم واضحة للأصول غير الملموسة.
على أن يتم ذلك من خلال تعزيز كفاءة المهنيين من خلال البرامج التدريبية والتوعوية التي تنظمها الهيئة، بما يساهم في رفع جودة تقارير التقييم لتتماشى مع المعايير الدولية، مع العمل على تسهيل التعامل والتداول والتصرف في تلك الأصول، أو في حالات الاستثمار في شركات رأس المال المخاطر، وإعداد التقارير المالية والضريبية، بما سيسهم في اجتذاب الاستثمارات والتمويل للشركات.
كما سيسهل وضع معايير لتقييم الأصول غير الملموسة من وصول الشركات وتحديدًا الناشئة للتمويل، نظراً لتمثيل الأصول غير الملموسة فيها، لتكاليف استثمارية ضخمة، كان من الصعب تقييمها بشكل موضوعي، مثل اعتمادها على تطبيقات وبرمجيات سيتطلب تلقيها للاستثمارات تقييمًا لها.
يأتي ذلك في ضوء استهداف الهيئة تمكين الشركات الناشئة التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية من حشد التمويل لدعم استراتيجية تطوير أعمالها، والذي عملت عليه الهيئة من خلال إطلاق المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية مؤخرًا.
دعم ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المالية
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت عدة لوائح وقرارات تنفيذية في إطار دعم ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المالية، وخلق بيئة تنظيمية داعمة لكافة الشركات الناشئة، منها إصدار معايير تقييم الشركات الناشئة، حيث طورت الهيئة، مناهج تقييم الشركات الناشئة بما يتيح تقييمات تتناسب مع نماذج أعمال الشركات الناشئة، عبر إضافة طرق ومنهجيات جديدة تعكس طبيعة عمل ومراحل نمو الشركات الناشئة خاصة قبل تحقيق الإيراد والمبيعات، بما يساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر