«التأمين الصحي الشامل»: 29% من مقدمي الخدمة المتعاقدين من القطاع الخاص
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
في إطار دعم جهود الدولة نحو تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في ورشة عمل متخصصة أقيمت تحت عنوان «الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل»، والتي نُظمت بالتعاون مع شركة «طيبة للاستشارات»، وبحضور ممثلين رفيعي المستوى من وزارة الصحة والسكان، ولجنة الصحة بمجلس النواب، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إلى جانب نخبة من قيادات القطاع الخاص العاملين في مجالات الرعاية الصحية والاستثمار الطبي.
وخلال مشاركتها في جلسة بعنوان «المستجدات التشريعية في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي»، أكدت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي منظومة جاذبة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الهيئة ترحب بالتعاقد مع أي جهة مقدمة للخدمة الصحية قادرة على تقديم خدمات طبية للمستفيدين، بشرط حصولها على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، سواء كانت تلك الجهة مقدمة الخدمة من القطاع الخاص أو الحكومي.
كما أوضحت المدير التنفيذي أن نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص المتعاقدين حاليًا مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بلغت نحو 29% من إجمالي مقدمي الخدمة المتعاقدين، وتشمل هذه النسبة المستشفيات، الصيدليات، مراكز الأشعة، معامل التحاليل، وغيرهم من جهات القطاع الخاص المقدمة للخدمات الصحية.
وتطرقت الأستاذة مي فريد إلى الحديث حول جدوى التسعير في المنظومة الجديدة، مشددة على أن وجود لجنة تسعير مستقلة تضم خبرات متنوعة من الجهات المعنية، ومن بينهم ممثلون عن القطاع الخاص بنحو نسبة 25%، يُعد أحد أبرز نقاط القوة في المنظومة.
وأشارت إلى أن اللجنة أصدرت حتى الآن خمس إصدارات للأسعار، فيما يُجرى العمل حاليًا على الإصدار السادس، مؤكدة أن مجلس إدارة الهيئة يعتمد ما تصدره اللجنة من لوائح تسعيرية دون إدخال أية تعديلات.
وأكدت، أن منظومة التسعير الجديدة مرنة وجاذبة للقطاع الخاص وتراعي التغيرات في السوق، حيث شهدت الأسعار زيادات ملموسة بلغت 70% بين الإصدارين الثالث والرابع، و64% بين الإصدارين الرابع والخامس، وهو ما يعكس مرونة المنظومة واستجابتها للتغيرات التي تحدث في السوق ومعدلات التضخم.
وردًا على استفسار أحد المشاركين حول ضعف تمثيل القطاع الخاص في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، أوضحت المدير التنفيذي أن ضعف مشاركة القطاع الخاص في المحافظات الأولى التي شهدت التطبيق يعود إلى ضعف تواجده الفعلي داخل تلك المحافظات، مما استدعى الاعتماد بشكل أكبر على مقدمي الخدمة من القطاع الحكومي، ممثلًا في هيئة الرعاية الصحية.
وأكدت أن الوضع اختلف مع التوسع إلى محافظات جديدة، حيث بات الاعتماد على القطاع الخاص في تزايد ملحوظ.
وأشارت، إلى أن بعض ممثلي القطاع الخاص ليس لديهم معلومات كافية حول آلية وضوابط الانضمام للمنظومة، ولذا قامت الهيئة بعقد عدد من اللقاءات التوعوية، كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة لتنفيذ سلسلة لقاءات ميدانية في المحافظات المختلفة، بهدف رفع الوعي بالمنظومة وآلية الاشتراك وشروط التعاقد والحصول على الاعتماد وضوابط تسوية المطالبات المالية، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالانضمام إلى المنظومة.
وشارك في ورشة العمل نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم: الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والأستاذ إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والشريك الرئيسي في شركة «طيبة للاستشارات» – الجهة المنظمة للورشة، والدكتور أحمد عز الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخدمة من القطاع من القطاع الخاص الرعایة الصحیة الهیئة العامة الصحی الشامل مقدمی الخدمة
إقرأ أيضاً:
الخدمة الصحية البريطانية تواجه أسوأ سيناريو مع ارتفاع إصابات الإنفلونزا
حثّ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأطباء المقيمين على التراجع عن الإضراب المقرر الأسبوع المقبل، واصفاً المضيّ فيه بأنه "تصرف غير مسؤول" في فترة يواجه فيها نظام الصحة الوطني أوضاعًا حرجة، في خضم تفاقم أزمة "الإنفلونزا الفائقة" التي تضرب المستشفيات البريطانية بقوة غير مسبوقة.
وجاءت تصريحات ستارمر بعد ليلة من تقديم الحكومة عرضاً جديداً لنقابة الأطباء البريطانية يتعلق بتوسيع فرص التدريب للأطباء في بداية مشوارهم المهني، في محاولة أخيرة لوقف الإضراب الممتد خمسة أيام والمقرر أن يبدأ الأربعاء المقبل.
وقال ستارمر للصحفيين: "لقد قدمنا بالفعل زيادة كبيرة في الرواتب، وهناك قضايا أخرى استمعنا إليها ووضعنا حلولاً لها، لكن لا يمكن أن نمضي في تنفيذ العرض إذا أصر الأطباء على الإضراب، خصوصًا مع اقتراب عيد الميلاد وفي ظل أزمة الإنفلونزا الحالية."
وأضاف: "في قرارة أنفسهم، لا أعتقد أن كثيراً من الأطباء يرغبون فعلاً في هذا الإضراب."
وضع خطير وتجاوز لأسوأ السيناريوهات
جاءت دعوة ستارمر بعد تحذير صارخ من نظام الصحة الوطني البريطاني بأن الخدمة الصحية تواجه بالفعل "أسوأ سيناريو" لهذا الشتاء، إثر ارتفاع حالات دخول المستشفيات بسبب الإنفلونزا بنسبة 55% خلال أسبوع واحد.
وبحسب البيانات الرسمية، وصل متوسط عدد مرضى الإنفلونزا في المستشفيات الأسبوع الماضي إلى 2,660 شخصاً يومياً، وهو أعلى رقم يسجَّل في هذا الوقت من العام.
وقالت فيكي برايس، رئيسة جمعية الطب الحاد: "نواجه ما يشبه موجة تسونامي من الإنفلونزا، الأطباء يفحصون المرضى في الممرات لعدم وجود غرف، وحتى المخازن تحولت إلى أماكن رعاية مؤقتة. هذا مستوى غير مسبوق من الضغط."
عرض حكومي وخلاف حول الأجور
وعد وزير الصحة ويس ستريتنج بمضاعفة عدد أماكن التدريب التخصصي المتاحة للأطباء المقيمين، في خطوة تأمل الحكومة أن تمهّد لتسوية النزاع.
ورغم وصف قادة نظام الصحة الوطني العرض بأنه "خليط غير متجانس"، إلا أنهم وافقوا على طرحه على الأعضاء عبر استفتاء داخلي محايد سيحدد مصير الإضراب.
ويعطي هذا التطور بصيص أمل لمسؤولي المستشفيات، إذ قال دانييل إلكيليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتحاد مزوّدي الخدمات الصحية في بريطانيا، إن رد النقابة "يعطي بعض الأمل"، مضيفاً أن "هناك احتمالاً واقعيًا لإلغاء الإضراب الأسبوع المقبل".
لكن النقاش حول الأجور يظلّ نقطة الخلاف الأساسية. فالعرض لا يتضمن أي زيادة إضافية للعام الحالي، كما لا يقترب من مطلب الأطباء برفع الأجور بنسبة 26% خلال السنوات المقبلة، لتعويض تآكل الرواتب منذ 15 عاماً.
وقال الدكتور جاك فليتشر، رئيس النقابة: "العرض لا يعالج مسألة الأجور على الإطلاق ولا يؤدي إلى زيادة حقيقية في عدد الأطباء. لكنه يحتوي على عناصر متعلقة بالتشريعات، ولهذا سنعرضه على الأعضاء."
وأوضحت النقابة أنها ستلغي الإضراب في حال صوّت أغلبية أعضائها لصالح مواصلة التفاوض حول العرض الجديد.
من جانبه، شدد الدكتور شيفام شارما، نائب رئيس النقابة، على أن الأزمة "نزاع حول الرواتب والوظائف معاً"، مضيفاً: "من الصعب أن أرى كيف سيقبل الأعضاء بهذا العرض الذي لا يقدّم شيئاً على صعيد الأجور."
أزمة تتصاعد.. وضغوط قبل الأعياد
تأتي هذه التطورات في وقت يدخل نظام الصحة الوطني في بريطانيا ذروة ضغط الشتاء، حيث يجتمع ارتفاع إصابات الإنفلونزا، ونقص الكوادر، وتراكم قوائم الانتظار، ما يجعل أي إضراب جديد تهديداً إضافياً لقدرة النظام على الصمود.
وبينما تعوّل الحكومة على تصويت الأطباء لإلغاء الإضراب، تستعد المستشفيات للأسوأ، في ظل تحذيرات من أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مدى قدرة نظام الصحة الوطني على تجاوز موجة الشتاء دون انهيار.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش