ترقية أعوان الشرطة الحاصلين على شهادات عليا..وزير الداخلية يكشف الجديد
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس، أن سلك الأمن الوطني يحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية.بالنظر إلى طبيعة المهام الحساسة المسندة إليه .
وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة. أوضح الوزير أن سلك الأمن الوطني ‘”يحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية.
وفي رده على انشغال حول ترقية أعوان الشرطة الحاصلين على شهادات عليا بعد التحاقهم بسلك الأمن، لفت مراد إلى أن “أعوان الشرطة يخضعون لأحكام الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي. العام للوظيفة العمومية والذي يكفل الحق في الترقية لكل موظف يستوفي الشروط القانونية المطلوبة. والموظفين الذي ينتمون لهذا الجهاز الحساس”.
وبعد أن استطرد موضحا أن منتسبي هذا السلك الأمني تحكمهم كذلك تدابير خاصة، نظرا لطبيعة المهام المسندة إليهم، حيث أن “القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للأمن الوطني لم ينص صراحة في أحكامه على هذا النمط من الترقية (الترقية على أساس الشهادة)”، ذكر مراد بأن “الجهود الحثيثة التي بذلتها المديرية العامة للأمن الوطني سابقا للحصول على رخصة استثنائي، سمحت لعدد معتبر من منتسبي الشرطة الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على شهادات جامعية.بالترقية إلى رتب أعلى تتوافق ومستوى تحصيلهم الجامعي في حدود المناصب المتوفرة”.
وفي السياق ذاته, أكد الوزير أن “الإطار القانوني الحالي كرس مبادئ جديدة، من شأنها فتح باب الترقية إلى رتب أعلى على أساس الاختبار المهني أو على أساس الاختيار مع إمكانية التدرج في الرتب, عكس ما كان معمول به سابقا”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي: دعم رجال الشرطة هو حجر الأساس لتعزيز الأمن في طرابلس
أكد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، خلال اجتماع أمني عقده اليوم برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في مقر وزارة الداخلية، على ضرورة دعم رجال الشرطة الذين يتحملون مسؤولية حماية المواطنين والحفاظ على الأمن في العاصمة طرابلس.
وشدد الطرابلسي على أن وزارة الداخلية تبذل جهودًا كبيرة منذ سنوات، لكن تداخل الاختصاصات أثر سلبًا على سير العمل، مؤكداً أن أي خطأ صادر عن تصرف فردي من عناصر الأمن يُحاسب عليه قانونياً ولا يُحمّل المنظومة الأمنية بأكملها مسؤولية ذلك.
وطالب الوزير بتفعيل المواد الخاصة بقانون الشرطة المتعلقة بالمرتبات والحقوق المالية، منتظراً استكمال ملف الإفراجات المالية المتأخرة لتعزيز استقرار الكوادر الأمنية وتحفيزها على أداء مهامها بشكل أفضل.
وجاء ذلك خلال اجتماع أمني ضم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وزير الداخلية المكلف، ومدير مديرية أمن طرابلس، وعدداً من المسؤولين الأمنيين، بهدف مناقشة الترتيبات الأمنية في العاصمة وتعزيز سبل الأمن والاستقرار.
ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الأمنية لحماية المواطنين والمؤسسات في طرابلس.