باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية داخل المنطقة الصناعية بالعين السخنة، والذي تنفذه شركة "صن ريف سولار – Sunrev Solar" الصينية، بالتعاون مع شركة "تيدا – مصر" المطور الصناعي للمنطقة، حيث تم توقيع عقد المشروع أمس الأربعاء في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
ويُقام المشروع على مساحة 200 ألف متر مربع، باستثمارات إجمالية تبلغ 200 مليون دولار أمريكي، ويُنفذ على مرحلتين: تبلغ استثمارات المرحلة الأولى 90 مليون دولار لإنشاء مصنعين متكاملين لإنتاج الخلايا الشمسية (Cells) بقدرة 2 جيجاوات، والوحدات الشمسية (Modules) بقدرة 2 جيجاوات، بينما تشمل المرحلة الثانية استثمارات بقيمة 110 ملايين دولار لتوطين إنتاج المواد الخام الأساسية، بما في ذلك السيليكون (Ingot) ورقائق السيليكون (Wafer)إلى جانب الوحدات والخلايا بالمرحلة الأولى، بما يعزز من تكامل سلاسل القيمة في هذا القطاع الحيوي داخل مصر، وقد تمت مراسم وضع حجر الأساس بحضور السيد وي جيان تشينغ، المدير العام لمجموعة (سي إيه تيدا) والسيد تساو خوي، العضو المنتدب لشركة "تيدا" ، والسيد خي فاي - العضو المنتدب لشركة "صن ريف سولار"، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين أن المشروع يُعد من أكبر الاستثمارات الصناعية في مجال مستلزمات الطاقة المتجددة داخل المنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يمثل إضافة لمسيرة توطين الصناعات المتقدمة في مصر، وتعزيز التكامل الصناعي في مجال الطاقة النظيفة، وتحديدًا الطاقة الشمسية، لافتًا إلى أن المشروع لا يقتصر على الجانب الصناعي فقط، بل يحمل بعدًا تنمويًا واجتماعيًا مهمًا، حيث من المتوقع أن يُوفر أكثر من 1800 فرصة عمل مباشرة خلال مرحلتي التنفيذ، فضلًا عن آلاف الفرص غير المباشرة، وأضاف أن اختيار المنطقة الصناعية بالسخنة لإقامة هذا المشروع يعكس ما تتمتع به من مقومات تنافسية، تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية الحديثة، وتكاملها مع ميناء السخنة، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، مشيرًا إلى التزام الهيئة الكامل بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لضمان تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، وأوضح أنه من المقرر أن يدخل المشروع حيز التشغيل خلال النصف الأول من عام 2026.
من جانبه، أعرب خي فاي، عن شكره وتقديره للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على دعمها المتواصل للمشروع، مؤكدًا أن الشركة جاءت إلى مصر بأحدث ما توصلت إليه من تقنيات في مجال الطاقة الشمسية، بهدف الدمج بين السرعة الصينية والحكمة المصرية لتحقيق أهداف المشروع بكفاءة، وأشار إلى أن اختيار مصر كموقع لإقامة هذا المشروع جاء انطلاقًا من الرؤية الواضحة التي تنتهجها الدولة نحو التحول إلى الطاقة المستدامة.
والجدير بالذكر أن هذا المشروع يُعد من أكبر الاستثمارات الصناعية في مجال مستلزمات الطاقة المتجددة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويأتي تنفيذه في إطار التوجه الوطني نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسماعيلية منطقة قناة السويس اخبار المنطقة الاقتصادية مستلزمات الطاقة الطاقة الشمسیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
مصر .. “صين جديدة” تتشكل قرب قناة السويس
مصر – باتت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محورا استراتيجيا للاستثمارات الصينية في مصر، حيث تحولت إلى معقل للشركات الصينية، التي أسست 125 مشروعا في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وتهدف إلى التصدير إلى الأسواق العالمية، لتكون الجنسية الثانية بعد المصرية من حيث عدد المشروعات المسجّلة هناك، وفق تصريحات رسمية.
ووفقًا لبيانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 5.7 مليار دولار حتى نوفمبر 2025، بعد أن ارتفعت بنحو 2.7 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ3 مليارات دولار في نهاية 2024.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة نجحت خلال الأعوام الثلاثة والنصف الماضية في جذب استثمارات إجمالية تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، 50% منها استثمارات صينية، ما يعكس عمق الشراكة بين البلدين.
وأوضح أن التعاون مع منطقة “تيدا” الصينية داخل المنطقة الاقتصادية حقّق نتائج ملموسة، إذ تجاوز عدد المشروعات الصناعية والخدمية واللوجستية 200 مشروعًا، بإجمالي استثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار.
كما بلغ حجم الاستثمارات الصينية في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار.
وخلال العام الحالي، أبرمت الهيئة عشرات العقود مع شركات صينية، أبرزها:
عقد مع شركة “سايلون” الصينية بقيمة مليار دولار لتصنيع إطارات السيارات، وعقد مع شركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية في مدينة “سخنة 360″، التي تطورها شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات تصل إلى مليار دولار.يعود الإقبال الصيني المتصاعد إلى سهولة الإجراءات، الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تمنحها المنطقة الاقتصادية، فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط آسيا، أوروبا، وأفريقيا، ما يجعلها “منفذًا لمليارات المستهلكين”.
وتفاقم هذا الإقبال مع التوترات التجارية العالمية، خصوصًا تلك الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، التي دفعت بكثير من الشركات الصينية إلى البحث عن قواعد إنتاج بديلة خارج بلادها، فاختارت مصر بوابةً مثالية للوصول إلى الأسواق الإقليمية.
من جانبه، أكد الوزير حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تكثّف جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، موضحًا أن المرحلة القادمة ستركز على:
توسيع قاعدة الإنتاج المشترك، دعم التصنيع المحلي، تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.ووصف الخطيب الصين بأنها “شريك استراتيجي دائم لمصر”، مشيرًا إلى الزيادة الملحوظة في عدد الشركات الصينية العاملة في البلاد عبر قطاعات متنوعة.
وكشف بيان سابق للهيئة العامة للاستثمار أن أكثر من 2800 شركة صينية تعمل حاليًّا في مصر، باستثمارات إجمالية تتجاوز 8 مليارات دولار، وتمتد نشاطاتها لتشمل:
منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، مصانع لإنتاج السيارات، مشروعات طاقة، بنية تحتية، وتكنولوجيا.بات التعاون المصري-الصيني حول قناة السويس أحد أبرز نماذج الشراكة الصناعية بين الجنوب العالمي، حيث لا تقتصر الاستثمارات على رؤوس الأموال فحسب، بل تمتد لبناء منظومة إنتاجية متكاملة، تُعزز من مكانة مصر كـمركز لوجستي وصناعي إقليمي، وتخلق آلاف فرص العمل، وتدفع عجلة التصدير.
وفي ظل هذه الديناميكيات، يتوقع أن تشهد السنوات القادمة مزيدًا من التوسع الصيني في المنطقة، ما يرسّخ لدور مصر كـجسر بين القارات، وشريك اقتصادي لا غنى عنه في عالم ما بعد العولمة.
المصدر: RT