الحكومة: دعم هيئة الشراء الموحد للمستلزمات الطبية لاستقرار القطاع الصحي
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف توفير الأدوية والمُستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على مواصلة الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها للتأكد بشكل دائم من توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك على النحو الذي يضمن استقرار تقديم الخدمات الصحية في مختلف المنشآت الطبية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول ايضا استعراض أبرز جهود الهيئة المصرية للشراء الموحد في توطين الصناعات والمستلزمات الطبية بالتعاون مع عددٍ من الكيانات العالمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتوفير أحدث الحلول العلاجية للمرضى.
وأضاف المتحدث الرسمي ان الاجتماع تطرق أيضاً لاستعراض موقف توفير الاحتياجات المالية اللازمة لهيئة الشراء الموحد، لتغطية عمليات الشراء للمستلزمات الطبية والأدوية، وسداد مستحقات الشركات الموردة، لتعزيز دورها في دعم استقرار القطاع الصحي المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء تكشف تفاصيل مشروع التسجيل الإلكتروني الموحد
كشفت هيئة الدواء المصرية ، التعريف بمشروع ملف التسجيل الإلكتروني الموحد E-CTD ، وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030
واضافت هيئة الدولة أنها خطوة أولي لتحقيق متطلبات منظمة الصحة العالمية تمهيداً للحصول على مرحلة النضج الرابع للاعتماد الدولي من المنظمة في مجال كلا من المستحضرات الحيوية والمستحضرات الدوائية.
التسجيل الإلكتروني الموحدوتابعت الهيئة ، تم البدء في خطوات مشروع ملف التسجيل الإلكتروني الموحد eCTD الذي حدده المجلس الدولي للتنسيق ( (CH | وفقا لإرشادات 4 ICH و CH M والذي تحتوي على مواصفات دولية لتنظيم وهيكلة وتقديم الملفات إلى السلطات الصحية التي يمكن مراجعتها إلكترونيا بهدف تقليل العبء التنظيمي وتعزيز التنسيق العالمي وتمكين الاعتماد على السلطات الأخري.