في خطوة استراتيجية تعبّر عن توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، إيذانًا ببدء تنفيذ مشروع ضخم يستهدف رقمنة البنية التحتية العقارية في مصر.

ويُعد هذا المشروع واحدًا من أبرز المبادرات الرامية إلى تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز التخطيط العمراني، إلى جانب إرساء مبادئ الشفافية والحوكمة في سوق العقارات.

ويمثل مشروع الرقم القومي للعقار تجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة المصرية في ربط كل وحدة عقارية بهوية رقمية فريدة، على غرار الرقم القومي للمواطنين، بما يُمكن الجهات الحكومية من تتبع وإدارة الثروة العقارية بدقة، وتقديم خدمات متكاملة تعتمد على قاعدة بيانات موحدة.

إسلام الأمين نقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية

في هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن المشروع يُعد نقلة نوعية في منظومة إدارة العقارات، ويأتي في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز مفاهيم الحوكمة الرشيدة.

 وأوضح في تصريحات لـ"صدى البلد" أن المشروع هو جزء من استراتيجية أوسع لتحسين جودة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات العقارية، بما يُسهم في تعزيز الثقة في السوق وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

وأشار الأمين إلى أن أحد أبرز مكاسب المشروع هو حل مشكلات هيكلية قديمة كانت تُعيق تطور السوق العقاري، مثل تكرار أسماء الشوارع، وعدم وضوح العناوين، وصعوبة تحديد مواقع العقارات بدقة، وهي تحديات طالما أرهقت المواطنين والمؤسسات على حد سواء.

واقتصاديًا، أكد الأمين أن المشروع الجديد يمثل دفعة قوية لتنمية القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، لما يوفره من شفافية وتنظيم دقيق للأصول. ورغم أن تكاليف استخراج الرقم القومي للعقار لم تُحدد بعد، فإن العوائد المرتقبة من المشروع تبدو واعدة على المدى الطويل، خاصة مع ما يتيحه من تحسينات كبيرة في إدارة الأصول العقارية وتبسيط المعاملات الرسمية.

بإطلاق مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، تبدأ مصر مرحلة جديدة من التنظيم والتخطيط الحضري الذكي، ما يعزز من قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء بيئة عمرانية حديثة تستند إلى البيانات والحوكمة الرقمية.

طباعة شارك العقارات الرقم الموحد الرقم القومي الموحد للعقارات الاقتصاد

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العقارات الرقم الموحد الرقم القومي الموحد للعقارات الاقتصاد الرقم القومی الموحد للعقارات

إقرأ أيضاً:

وزارة الصناعة: إنشاء منظومة رقمية موحدة تربط الوزارة بكافة المجمعات الصناعية

عقد وزير الصناعة، سيفي غريب، إجتماع عمل حضره الرؤساء المدراء العامون للمجمعات الصناعية العمومية الكبرى. في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية.

وتمحور الاجتماع حول ثلاثة محاور رئيسية، وهي الرقمنة الشاملة للقطاع الصناعي. من خلال إنشاء منظومة رقمية موحدة تربط الوزارة بكافة المجمعات الصناعية وفروعها، بهدف تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية ومتابعة الأداء. بالإضافة كذلك إلى رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الخام، وفق تعليمات رئيس الجمهورية، من خلال تعزيز الإنتاج الوطني وزيادة القيمة المضافة.

كما تم إعادة بعث وتطوير المشاريع الصناعية المسترجعة، المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن، بما يُسهم في تحريك عجلة التنمية وخلق مناصب الشغل.

وأكد الوزير على ضرورة انخراط المجمعات الصناعية بفعالية في تجسيد هذه المحاور ميدانياً. وفق خارطة الطريق المتفق عليها، مشدداً على أن الوزارة، بكل إطاراتها، سترافق هذه الجهود وتعمل على تسريع تنفيذها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • الرقم القومي الموحد للعقارات.. قاعدة بيانات رقمية لحوكمة الثروة العقارية
  • عقوبات إتلاف بطاقات التعريف في القانون الموحد للعقارات
  • بعد صدوره رسميا.. عقوبة إتلاف لوحات الرقم القومي للعقارات
  • بعد تصديق الرئيس.. نص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • التطبيق قريبا.. إجراءات تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. موعد تركيب لوحات العقارات والرقم القومي
  • السيسي يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
  • الرئيس السيسى يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
  • وزارة الصناعة: إنشاء منظومة رقمية موحدة تربط الوزارة بكافة المجمعات الصناعية