وزير الري ومحافظ السويس يتفقدان محطة مياه شرب السويس
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، واللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، اليوم الخميس بتفقد محطة مياه شرب السويس، الواقعة بنهاية ترعة السويس بمنطقة الهاويس، للإطمئنان على توفير التصرفات والمناسيب المائية الكافية لإحتياجات المحطة خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية، جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وعبد العال البدري السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
أكد سويلم على إستمرار التعاون والتنسيق مع مزارع جهاز مستقبل مصر فى زمام ترعة السويس لعمل مناوبات تساهم فى توفير منسوب مياه آمن لمحطة مياه شرب السويس.
وشدد سويلم على مواصلة التنسيق بين أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة محافظة السويس، لإزالة ومصادرة طلمبات رفع المياه المخالفة، وإزالة التعديات على الترع نظرا لتأثيرها السلبى على مناسيب المياه بترعة السويس، وعلى توفير المياه لمحطه الشرب بالسويس.
أشار سويلم لقيام الوزارة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير المناسيب والتصرفات المائية المطلوبة للمحطة، والمتمثلة فى تطهير وتكريك ترعة السويس بشكل دائم، ومتابعة الالتزام بتطبيق المناوبات على الترع الآخذة من ترعة السويس، والقيام بعمل حصر على الطبيعة للمآخذ والفتحات المخالفة وإزالتها بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، وإغلاق نهايات المساقى الخصوصية على المصارف الزراعية، ومتابعة الأراضى الرملية التى تروى بالغمر بالمخالفة وعمل محاضر مخالفة وتبديد مياه لها، والتنسيق مع المحافظة فيما يخص إزالة ومصادرة ماكينات الرى المخالفة.
رافق الوزير والمحافظ في الجولة كلا من العميد رماح غزالة رئيس حي والجناين، واللواء عارف البركاوي رئيس حي الأربعين، والنائب جمال عبيد، والنائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب، وقيادات وزارة الموارد المائية والري، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري مياه الشرب محافظ السويس ترعة السويس ترعة السویس
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وذلك بشكل نهائى.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ب مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
وقال الهنيدى، إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وأوضح أن مشروع القانون المعروض هو نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (۷۰) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدي إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون من اجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.