البنك المركزي العُماني ينضم إلى شبكة تخضير النظام المالي (NGFS)
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
العُمانية: أعلن البنك المركزي العُماني انضمامه رسميًا إلى شبكة تخضير النظام المالي (NGFS)، وهي تحالف دولي يضم البنوك المركزية والجهات الرقابية؛ بهدف تعزيز قدرة القطاع المالي على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي والقضايا البيئية.
وقد تم تدشين الشبكة خلال قمة “كوكب واحد” في باريس في ديسمبر ٢٠١٧ من قبل 8 أعضاء مؤسسين، وتوسعت منذ ذلك الحين لتصبح شبكة عالمية تضم أكثر من ١٦٠ بنكًا مركزيًا وهيئة إشرافية.
وتهدف إلى التعاون مع الأعضاء لتحويل النظام المالي والمصرفي إلى نظام صديق للبيئة ومستدام، من خلال تبادل الخبرات والتعاون وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تطوير المعايير والأسس التنظيمية لتعزيز الاستدامة.
ويعكس انضمام البنك المركزي العُماني إلى الشبكة التزامه الراسخ ببناء نظام مالي يتميز بالمرونة والاستدامة والنظرة المستقبلية.
وتنسجم هذه الخطوة مع «رؤية عُمان ٢٠٤٠» من خلال الاستراتيجية الوطنية لسلطنة عُمان للانتقال المنظم إلى خطة الحياد الصفري، وتدشين السياسة الوطنية البيئية للطاقة.
وفي إطار توجهاته الاستراتيجية في مجال المناخ، أصدر البنك المركزي العُماني إطارًا تنظيميًّا شاملًا وخارطة طريق تهدف إلى تعزيز التمويل المستدام والأخضر، بما ينسجم مع المعايير الدولية وأهداف سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠. وتتضمن هذه الجهود متطلبات إفصاح تدريجية للمؤسسات المالية المرخصة، إلى جانب المشاركة الفاعلة في المبادرات المناخية الدولية، مثل تلك التي تقودها مجموعة العشرين (G20).
ومن خلال هذه العضوية، ينضم البنك المركزي العُماني إلى جهود دولية مشتركة تهدف إلى تعزيز التمويل المستدام، ورفع مستوى الجاهزية في القطاع المالي لمواجهة التحديات المتصاعدة الناتجة عن التغير المناخي وتدهور النظم البيئية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البنک المرکزی الع مانی
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يناقش مع جمعية الصرافين آلية تنظيم وتمويل الواردات
ناقش محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب مع جمعية الصرافين، الآلية التنفيذية لتنظيم وتمويل الواردات، والتي من المقرر البدء في تطبيق بنودها اعتبارًا من يوم الأحد القادم.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المحافظ المعبقي استعرض تفاصيل الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضمان انسيابية حركة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي.
وأشار المحافظ، الى دور شركات الصرافة في دعم هذه الآلية وأهمية الالتزام بالضوابط التنظيمية لضمان نجاح التنفيذ.
بدورهم، أعرب ممثلو جمعية الصرافين عن استعدادهم الكامل للتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدين أهمية هذا التوجه في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن في سوق النقد الأجنبي.