البنك المركزي العُماني ينضم إلى شبكة تخضير النظام المالي (NGFS)
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
العُمانية: أعلن البنك المركزي العُماني انضمامه رسميًا إلى شبكة تخضير النظام المالي (NGFS)، وهي تحالف دولي يضم البنوك المركزية والجهات الرقابية؛ بهدف تعزيز قدرة القطاع المالي على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي والقضايا البيئية.
وقد تم تدشين الشبكة خلال قمة “كوكب واحد” في باريس في ديسمبر ٢٠١٧ من قبل 8 أعضاء مؤسسين، وتوسعت منذ ذلك الحين لتصبح شبكة عالمية تضم أكثر من ١٦٠ بنكًا مركزيًا وهيئة إشرافية.
وتهدف إلى التعاون مع الأعضاء لتحويل النظام المالي والمصرفي إلى نظام صديق للبيئة ومستدام، من خلال تبادل الخبرات والتعاون وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تطوير المعايير والأسس التنظيمية لتعزيز الاستدامة.
ويعكس انضمام البنك المركزي العُماني إلى الشبكة التزامه الراسخ ببناء نظام مالي يتميز بالمرونة والاستدامة والنظرة المستقبلية.
وتنسجم هذه الخطوة مع «رؤية عُمان ٢٠٤٠» من خلال الاستراتيجية الوطنية لسلطنة عُمان للانتقال المنظم إلى خطة الحياد الصفري، وتدشين السياسة الوطنية البيئية للطاقة.
وفي إطار توجهاته الاستراتيجية في مجال المناخ، أصدر البنك المركزي العُماني إطارًا تنظيميًّا شاملًا وخارطة طريق تهدف إلى تعزيز التمويل المستدام والأخضر، بما ينسجم مع المعايير الدولية وأهداف سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠. وتتضمن هذه الجهود متطلبات إفصاح تدريجية للمؤسسات المالية المرخصة، إلى جانب المشاركة الفاعلة في المبادرات المناخية الدولية، مثل تلك التي تقودها مجموعة العشرين (G20).
ومن خلال هذه العضوية، ينضم البنك المركزي العُماني إلى جهود دولية مشتركة تهدف إلى تعزيز التمويل المستدام، ورفع مستوى الجاهزية في القطاع المالي لمواجهة التحديات المتصاعدة الناتجة عن التغير المناخي وتدهور النظم البيئية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البنک المرکزی الع مانی
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: توافر المُكون الدولاري لتنفيذ خطة الدولة بالمنتجات البترولية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، توافر المُكون الدولاري اللازم لتنفيذ خطة الدولة في تحقيق احتياطي آمن من المنتجات البترولية.
وأشار إلى التزام الدولة بخطط سداد مستحقات الشركاء الأجانب في الوقت المحدد، بما يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية للقطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لمتابعة توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية، بحضور محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وخلال الاجتماع قدم وزير البترول والثروة المعدنية عرضًا شاملًا للكميات المتوافرة من المنتجات البترولية المختلفة، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية لتوفير هذه المنتجات، إلى جانب استعراض موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.
فيما أكد وزير المالية توفير جميع الاحتياجات المالية اللازمة لقطاع البترول، لضمان استمرار الوفرة الحالية من المنتجات البترولية عند مستوياتها الآمنة، بما يضمن تلبية احتياجات الأسر والشركات على حد سواء، ويحافظ على استقرار السوق المحلية.
وأوضح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع أكد حرص الحكومة على توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المواد البترولية عند مستويات آمنة، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرارية توفير هذه المنتجات الأساسية لكافة القطاعات الانتاجية والخدمية، وكذا استخدامات المواطنين.
اقرأ أيضاًالمالية: 73 مليار و 923 مليون جنيه مدفوعات فوائد دين خارجي خلال 4 أشهر
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025
وزير التموين يجتمع برئيس الشركة العامة لتجارة الجملة لمتابعة استعدادات شهر رمضان المبارك
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية