البنك المركزي العُماني ينضم إلى شبكة تخضير النظام المالي (NGFS)
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
العُمانية: أعلن البنك المركزي العُماني انضمامه رسميًا إلى شبكة تخضير النظام المالي (NGFS)، وهي تحالف دولي يضم البنوك المركزية والجهات الرقابية؛ بهدف تعزيز قدرة القطاع المالي على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي والقضايا البيئية.
وقد تم تدشين الشبكة خلال قمة “كوكب واحد” في باريس في ديسمبر ٢٠١٧ من قبل 8 أعضاء مؤسسين، وتوسعت منذ ذلك الحين لتصبح شبكة عالمية تضم أكثر من ١٦٠ بنكًا مركزيًا وهيئة إشرافية.
وتهدف إلى التعاون مع الأعضاء لتحويل النظام المالي والمصرفي إلى نظام صديق للبيئة ومستدام، من خلال تبادل الخبرات والتعاون وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تطوير المعايير والأسس التنظيمية لتعزيز الاستدامة.
ويعكس انضمام البنك المركزي العُماني إلى الشبكة التزامه الراسخ ببناء نظام مالي يتميز بالمرونة والاستدامة والنظرة المستقبلية.
وتنسجم هذه الخطوة مع «رؤية عُمان ٢٠٤٠» من خلال الاستراتيجية الوطنية لسلطنة عُمان للانتقال المنظم إلى خطة الحياد الصفري، وتدشين السياسة الوطنية البيئية للطاقة.
وفي إطار توجهاته الاستراتيجية في مجال المناخ، أصدر البنك المركزي العُماني إطارًا تنظيميًّا شاملًا وخارطة طريق تهدف إلى تعزيز التمويل المستدام والأخضر، بما ينسجم مع المعايير الدولية وأهداف سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠. وتتضمن هذه الجهود متطلبات إفصاح تدريجية للمؤسسات المالية المرخصة، إلى جانب المشاركة الفاعلة في المبادرات المناخية الدولية، مثل تلك التي تقودها مجموعة العشرين (G20).
ومن خلال هذه العضوية، ينضم البنك المركزي العُماني إلى جهود دولية مشتركة تهدف إلى تعزيز التمويل المستدام، ورفع مستوى الجاهزية في القطاع المالي لمواجهة التحديات المتصاعدة الناتجة عن التغير المناخي وتدهور النظم البيئية.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البنک المرکزی الع مانی
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية