رئيس اتحاد المستأجرين: قانون الإيجارات الجديد به عوار ومخالفات يجب مراجعتها
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
أكد شريف الجعار، المحامي بالنقض ورئيس اتحاد المستأجرين، أن هناك دعوات مجهولة المصدر تريد استغلال أجندات مخالفة من أجل إنهاء العلاقة بين المستأجر القديم والمؤجر، ونرحب بتحريك الأجرة وفق ما أقرته المحكمة الدستورية.
وقال شريف الجعار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن الحكومة لم تضف شيئا لقانون الإيجارات الذي تم تقديمه لمجلس النواب مؤخرا، مؤكدا أن قانون الإيجارات الجديد به عوار ومخالفات يجب مراجعتها.
وتابع المحامي بالنقض ورئيس اتحاد المستأجرين، أن الحكومة تتغول على الأحكام القضائية، وتريد فقد ثقة المواطن في الأحكام القضائية، منوها أن المستأجر القديم لا يعرف يلجأ لمن حيال المخالفة للأحكام الدستورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شريف الجعار المستأجر المحكمة الدستورية مصطفى بكري الأحكام القضائية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: مسك وزارة العدل النظام المعلوماتي للعمل القضائي مخالف لمبدأ فصل السلط ولاستقلالية القضاء
أسقطت المحكمة الدستورية، مقتضيات المواد 624 من مشروع المسطرة المدنية، إضافة إلى الفقرتين الثالثة والأخيرة من المادة 628، والتي نصت جميعها على أن لوزارة العدل، الحق في تدبير النظام المعلوماتي للعمل القضائي، ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ».
واعتبرت المحكمة الدستورية في قرار أصدرته اليوم الأربعاء، أن إجراء هذه العملية ضمن نظام معلوماتي تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تدبيره، ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به، ويسند فيه إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مجرد « التنسيق » مع وزارة العدل، يعد مخالفا لمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية، المقررين بموجب الفصلين الأول و107 من الدستور.
وشددت المحكمة على أن العمل القضائي يظل في كليته، مما تستقل به السلطة القضائية، ويعود معه إلى هذه السلطة لا غيرها مسك وتدبير هذا النظام، دون أن يحول ذلك، وفق ما يستقل المشرع بتقديره، من إمكانية التنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بخصوص النظام المذكور، وفي حدود التعاون بين السلط.
إلى ذلك، كانت المحكمة الدستورية، قد قضت في قرار أصدرته اليوم الأربعاء 6 غشت 2025، بعدم دستورية عدد من المواد والمقتضيات من مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، الذي تمّت إحالته من قبل رئيس مجلس النواب قبل إصدار الأمر بتنفيذه.
كلمات دلالية النظام المعلوماتي عبد اللطيف وهبي وزارة العدل
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر