1.7 مليون مركبة مسجلة في سلطنة عُمان حتى نهاية أبريل 2025
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
أشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع عدد المركبات المسجلة في سلطنة عُمان (باستثناء المركبات العسكرية) إلى 1,783,593 مركبة بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ 1,753,872 مركبة في أبريل 2024، بنسبة نمو بلغت 5.4%.
وتصدرت المركبات نوع "خصوصي" بنسبة 79.6% من إجمالي المركبات المسجلة، وبلغ عددها 1,419,030 مركبة، تلتها المركبات التجارية بنسبة 14.
وسجلت المركبات المؤجرة نسبة زيادة ملحوظة بلغت 16.5%، ليصل عددها إلى 40,997 مركبة. أما مركبات الأجرة فبلغ عددها 28,267 مركبة، بنسبة 1.6% من الإجمالي، فيما بلغت نسبة المركبات الأخرى (بما يشمل الحكومية، والدبلوماسية، والزراعية، والتدريبية، والمؤقتة) نحو 2.1%.
وحلّ اللون الأبيض في المرتبة الأولى من حيث عدد المركبات المسجلة بـ 755,897 مركبة، بنسبة زيادة سنوية بلغت 4.7%، يليه اللون الفضي بـ 230,011 مركبة، ثم الرمادي بـ 178,194 مركبة، يليه الأزرق، والأسود، والذهبي.
وجاءت المركبات ذات سعة المحرك بين 1500 و3000 سم³ في المقدمة بعدد 961,579 مركبة، تليها المركبات ذات السعة الأقل من 1500 سم³ بعدد 144,997 مركبة، بينما سُجلت 221,550 مركبة بسعة محرك تتجاوز 4500 سم³.
أشارت الإحصاءات إلى أن المركبات التي يقل وزنها عن 3 أطنان استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالي المركبات، حيث بلغ عددها 1,618,539 مركبة، تليها المركبات من 3 إلى 7 أطنان بـ 51,305 مركبة، فيما بلغت المركبات من 7 إلى 10 أطنان نحو 39,027 مركبة، والمركبات التي يزيد وزنها على 10 أطنان نحو 74,721 مركبة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
30.6 مليار ريال الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان
ارتفع الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان في نهاية الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 30.6 مليار ريال عماني مقارنة مع 30 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي، ورصدت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الربع الأول من العام الجاري شهد قفزة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20.6 بالمائة مقارنة مع الربع نفسه من عام 2024، وبلغ حجم الاستثمارات 5.2 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع 4.1 مليار ريال عماني في نهاية الفترة نفسها من عام 2024، وجاءت الزيادة الملموسة في تدفقات الاستثمارات مع ارتفاع حجم الاستثمارات من المملكة المتحدة بنسبة 21 بالمائة، ومن الولايات المتحدة بنسبة 57 بالمائة، والكويت بنسبة 12.6 بالمائة، وقطر 65 بالمائة، والبحرين 28 بالمائة، وسويسرا 102 بالمائة، بينما انخفضت الاستثمارات المباشرة من كل من الصين والإمارات وهولندا والهند ودول أخرى.
وقطاعيًا، ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أنشطة النفط والغاز بنسبة 24 بالمائة، والصناعات التحويلية بنسبة 27 بالمائة، والوساطة المالية بنسبة 20 بالمائة، والتجارة 5.9 بالمائة، والنقل والتخزين والاتصالات 0.9 بالمائة، بينما تراجعت الاستثمارات المباشرة في أنشطة الكهرباء والمياه والإنشاءات والفنادق والأنشطة العقارية والإيجارية والمشروعات التجارية.
وتشير الإحصائيات إلى التحسن المتواصل في جاذبية الاستثمار في سلطنة عمان في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، حيث توسعت سلطنة عمان في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وأجرت تحسينات واسعة في بيئة الأعمال لزيادة تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمار، وكان التحسن الكبير في الوضع المالي والتصنيف الائتماني والنمو المتواصل للاقتصاد داعمًا لتزايد الثقة في آفاق الاستثمار، على الرغم من التحديات العالمية التي حدّت من تدفق الاستثمار على النطاق العالمي، حيث كشف التقرير السنوي حول الاستثمار، والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، عن تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية خلال العام الماضي، وذلك للعام الثاني على التوالي، وبلغت نسبة تراجع الاستثمارات في عام 2024 حوالي 11 بالمائة، لينخفض حجمها إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، وأضاف التقرير أن هذا التراجع يعود بشكل كبير إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 22 بالمائة، بما في ذلك انخفاض حاد بنسبة 58 بالمائة في أوروبا، مشيرًا إلى عديد من العوامل التي تعيد تشكيل ملامح خارطة الاستثمار العالمية، منها استمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية، واشتداد المنافسة في مجال السياسات الصناعية، إلى جانب ارتفاع المخاطر المالية وتزايد حالة عدم اليقين.
وتستهدف سلطنة عمان جذب استثمارات أجنبية مباشرة بما يقدر بنحو 10.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن جهودها لتنويع مصادر تمويل المشروعات التنموية والحفاظ على استدامة النمو، وتقدم سلطنة عمان فرصًا واعدة للاستثمار في مختلف القطاعات، مع توفير حوافز مالية وإعفاءات ضريبية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما يتواصل تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتطوير البنية الأساسية في المناطق الاقتصادية والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، ويحقق البرنامج الوطني "نزدهر" تقدمًا مستمرًا في تطوير المبادرات التي تعزز جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ودعم القطاع الخاص، كما تتوالى البرامج والمبادرات لزيادة جاذبية الاستثمار وتوفير التسهيلات التمويلية للمستثمرين من خلال البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي والمصرفي وسوق رأس المال، وقد تم تدشين صندوق "عُمان المستقبل" الذي يستهدف تحفيز الاستثمار الجريء وتشجيع مشروعات المستثمرين المحليين والأجانب ورواد الأعمال، وشملت الدفعة الأولى من الصندوق تمويل مشروعات بقيمة إجمالية تتجاوز 832 مليون ريال عُماني، منها 609 ملايين ريال عماني من الاستثمارات الأجنبية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر