«حكماء المسلمين» يدعو لتحرك دولي لإيجاد حلول عادلة لقضايا اللاجئين
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
أبوظبي: (وام)
أكَّد مجلس حكماء المسلمين برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن قضية اللاجئين ليست أزمة إنسانية طارئة، بل أصبحت اختباراً مستمراً لضمير العالم ومدى التزامه بمبادئ العدل والرحمة والإنصاف، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لإيجاد حلول عادلة لقضايا اللاجئين وتقديم يد العون لهم وتخفيف معاناتهم وسن تشريعات دولية ملزمة بما يسهم في حمايتهم والحفاظ على حقهم في العيش بكرامة.
وقال المجلس في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق 20 يونيو من كل عام: إن قضية اللاجئين ليست مجرد أرقام وإحصائيات، بل هي قصص إنسانية مؤلمة تعكس معاناة أفراد وأسر انتزعت منهم أبسط حقوقهم وحرموا من الأمان والاستقرار، معرباً عن قلقه العميق تجاه تفاقم معاناة اللاجئين في ظل ما يشهده عالمنا اليوم من أزمات وحروب وصراعات.
وأشاد بالمبادرات الإنسانية الرائدة، التي تسعى لتوفير الحماية والمساعدة الإنسانية للاجئين والنازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية من مأوى وغذاء ودواء وتعليم وضمان حصولهم على حقوقهم الإنسانيَّة الكاملة، وتقديم الدعم للدول والمجتمعات المضيفة التي تتحمل العبء الأكبر في استضافة اللاجئين وتوفير الدعم اللازم لها.
ولفت إلى أن وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين و البابا الراحل فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة السابق، في أبوظبي عام 2019، دعت إلى ضرورة التخفيف عن اللاجئين والمهمشين والفقراء والمحتاجين ومن فقدوا السكن والمأوى دون إقصاء أو تمييز.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس حكماء المسلمين أحمد الطيب اللاجئين
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلة
أشاد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، بالتعديلات الجوهرية التي تضمنها مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة تاريخية طال انتظارها لإصلاح خلل استمر لعقود طويلة، وأدى إلى تآكل حقوق الملاك وغياب التوازن في العلاقة الإيجارية.
توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرينوأكد إدريس أن النسخة المعدلة من القانون تعكس إرادة حقيقية لإحداث توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرين، دون إغفال البعد الاجتماعي أو حق المواطن في السكن الآمن والمناسب.
وأوضح أن القانون أقر فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات، تتيح للمستأجرين التكيف مع التعديلات الجديدة، وهو ما يؤكد أن الحكومة لم تتعامل مع الملف بشكل مفاجئ أو جاف، بل حرصت على المعالجة الواقعية والمرحلية، مع التزام صريح بتوفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية وكبار السن والمتضررين من تطبيق القانون.
تعديلات مشروع قانون الإيجار القديموأضاف النائب أحمد إدريس أن التعديلات وضعت حدًا للامتداد غير العادل لعقود الإيجار عبر أجيال، بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، كما اعتمدت معايير واضحة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقًا لطبيعة المنطقة والمستوى الاجتماعي، مع وجود لجان مختصة للحصر والتصنيف.
وأشار إلى أن المشروع سيساهم في إنهاء أوضاع غير دستورية وغير عادلة، استمرت لعشرات السنين، مع التأكيد على أن الدولة لا تتخلى عن مسؤوليتها في رعاية المواطنين، بل تتصدر المشهد بحلول تراعي مصلحة الجميع.
واختتم إدريس تصريحاته مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد ليس فقط تعديلًا تشريعيًا، بل هو إصلاح مجتمعي يفتح الباب أمام علاقة إيجارية عادلة، تحفظ الحقوق وتراعي الظروف، وتضع نهاية منصفة لواحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في الحياة اليومية للمصريين.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر