هل نجح نتنياهو في زرع فوضى وسط أوروبا بهجومه على إيران؟
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
كشف تقرير لصحيفة لوباريزيان الفرنسية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشنه هجوما على إيران قبل نحو أسبوع، نجح في زرع الفوضى بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.
وأضاف التقرير -بقلم كليمون سولال- أن لقاء وزراء الخارجية الأوروبيين الاثنين في بروكسل، سيظهر حقيقة مواقفهم من التطورات المثيرة التي يشهدها الشرق الأوسط.
وتابع أن الهجوم الإسرائيلي على إيران أعاد دول الاتحاد الأوروبي إلى هاوية الانقسامات، فمن جهة هناك المؤيدون المتحمسون لإسرائيل وفي مقدمتهم ألمانيا، والنمسا، وإيطاليا، والتشيك، والمجر، ومن جهة أخرى، هناك دول أكثر تعاطفا مع القضية الفلسطينية وبينها أيرلندا، وإسبانيا، وبلجيكا، وسلوفينيا.
عقوبات ولكنوقال إن الموقف الأوروبي -قبل الهجوم على إيران- كان قد بدأ يتحول نحو إدانة أشد لحكومة نتنياهو، حيث أدّى الوضع المأساوي لسكان قطاع غزة إلى تحريك الخطوط السياسية في القارة العجوز، لدرجة أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس انتقد قبل نحو شهر "مستوى المعاناة الذي لا يمكن تبريره الذي يُلحق بالمدنيين".
حتى أورسولا فون دير لاين، الألمانية ورئيسة المفوضية المعروفة بدعمها الثابت لإسرائيل، أعربت عن قلقها إزاء "توسّع العمليات العسكرية الإسرائيلية" و"عواقبها المروّعة"، خصوصا على المدنيين والأطفال، توضح الصحيفة الفرنسية.
وذكرت لوباريزيان أن غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد اتفقت، بعد شهور من النقاشات، على إعادة النظر في اتفاق الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، تمهيدا لتعليقه المحتمل.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ عام 2000، وينظم العلاقات الثنائية، والتبادلات التجارية، وهي مجال تعتمد فيه إسرائيل بشدة على الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي كان يسير بخُطا بطيئة ولكن ثابتة نحو فرض عقوبات على إسرائيل، أو على الأقل اتخاذ خطوات أولى لمعاقبتها على ما ترتكبه في غزة.
اندلاع الحرب مع إيران أعاد خلط الأوراق فالإدانات الألمانية لإسرائيل اختفت، وبات ميرتس يصرح بأنه يكنّ "أكبر احترام للإسرائيليين الذين لديهم الشجاعة في مواجهة الإرهاب" الإيراني
بواسطة لوباريزيان
الموقف تغيرلكن اندلاع الحرب مع إيران أعاد خلط الأوراق -توضح الصحيفة- مبرزة أن الإدانات الألمانية لإسرائيل اختفت، وها هو ميرتس يصرح بأنه يكنّ "أكبر احترام للإسرائيليين الذين لديهم الشجاعة في مواجهة الإرهاب" الإيراني الذي "ربما كان سينجح في امتلاك السلاح النووي".
إعلانوتذكر لوباريزيان أنه بات من المشكوك فيه أن يُعاد النظر في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في ظل هذا السياق الجديد في لقاء الاثنين، ونقلت عن سياسي متابع لمؤسسات الاتحاد الأوروبي قوله: "يبدو أن نتنياهو قد نفذ ضربة دبلوماسية بارعة"، كما يلخص ذلك أحد المراقبين المخضرمين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن نتنياهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وذلك إلى جانب وزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وبموجب قرار المحكمة، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الاتحاد الأوروبی على إیران
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.