ائتلاف المالكي:صرف رواتب الإقليم يجب أن تكون وفق آلية وزارة المالية
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 12:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف القيادي في ائتلاف المالكي والنائب السابق جاسم البياتي مطالبة حكومة الإقليم لبغداد بالمزيد من الأموال على انها أموال تابعة لـ (اجدادهم)، لافتا الى ان من غير الصحيح منح الإقليم هذه الأموال، في وقت يجب فيه ان يتم ربط جميع الرواتب بوزارة المالية الاتحادية من دون أي طرف اخر.
وقال البياتي في حديث صحفي، ان “الاكراد منذ عام 2003 والى يومنا هذا يمارسون الضغوط بشأن الملف المالي وكأنهم يطالبون باموال (اجدادهم) وجرائم الانفال وكأنهم حرموا من الحصول من أي مبالغ”.وأضاف ان “الأموال التي تمنح لحكومة الإقليم من وزارة المالية في بغداد لاتصرف على الشعب الكردي، وللأسف هناك بعض الشخصيات المؤثرة داخل الحزب الديمقراطي تعمل على شراء الذمم وفتح العلاقات مع إسرائيل وتركيا ودول أخرى”.وبين ان “هذه الشخصيات تعمل على صرف نفط العراق بشكل جنوني وكأنها ثروة غير تابعة لوطنهم، وبالتالي فأن من الأفضل عدم منح الإقليم أي دينار لحل ازمة الرواتب، ولابد ان تصرف الرواتب لكل العراق بنفس الشاكلة ومن قبل وزارة المالية الاتحادية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
العراق بين فكي الطاقة والسياسة.. حين تتحوّل الكهرباء إلى ورقة ضغط دولية
9 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة:يدخل العراق اليوم في قلب اختبار استراتيجي معقّد، بعدما أصبح رسمياً جزءاً من دائرة العقوبات الأميركية على إيران، وفق مسار تشريعي جديد في الكونغرس الأميركي تحت مسمى “لا طاقة إيرانية”، يستهدف حظر واردات الغاز والكهرباء الإيرانية إلى بغداد.
ويأتي هذا التطور في لحظة حساسة تشهد فيها الساحة الإقليمية إعادة ترتيب أوراق الطاقة والنفوذ، ما يجعل العراق أمام تحديات مزدوجة: الضغط الأميركي المباشر، والانكشاف الحاد في أمنه الطاقوي.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ان من المرجح تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمجتمع العراقي اذ ستفقد المنظومة الكهربائية 40% من طاقاتها المتاحة وبواقع 8 آلاف ميغاواط من المحطات التي تستخدم الغاز الإيراني، واكثر من 3 آلاف ميغاواط مستوردة من ايران موزعةً على النحو الآتي:
ويحذّر خبراء الاقتصاد والطاقة من تداعيات بالغة على الاقتصاد والمجتمع العراقي في حال تنفيذ القرار، إذ ستفقد المنظومة الكهربائية نحو 40% من طاقتها المتاحة، أي ما يعادل 8 آلاف ميغاواط من المحطات العاملة بالغاز الإيراني، إضافة إلى أكثر من 3 آلاف ميغاواط مستوردة مباشرة من إيران عبر أربعة خطوط رئيسية، أبرزها خط خانقين–سربيل بسعة 927.392 ميغاواط، وخط خور الزبير–خرمشهر بسعة 263.816 ميغاواط، وخط ديالى–ميرساد بسعة 1.630.703 ميغاواط، وخط العمارة–كرخة بسعة 311.813 ميغاواط.
وتستند إيران في تصدير الغاز إلى العراق على شبكة أنابيب معقّدة تمتد بطول 590 كيلومتراً عبر خطين رئيسيين، أحدهما إلى بغداد بقطر 42 بوصة، ينطلق من “السلوية” حتى “نفت شهر” على الحدود، ويمتد داخل ديالى قبل أن يتفرع إلى ثلاث محطات رئيسية، فيما يتجه الآخر إلى البصرة، في بنية تحتية تم تثبيتها وفق عقود وُقّعت منتصف عام 2017 في بغداد و2018 في البصرة، سمحت بتدفق نحو 52 مليار متر مكعب من الغاز، بقيمة 15 مليار دولار، خلال السنوات الماضية.
وتكمن خطورة المشهد في أن العراق يواجه فجأة معادلة سياسية–اقتصادية معقّدة، فواشنطن تدفع باتجاه فكّ الارتباط الطاقوي مع طهران، بينما الواقع الفني واللوجستي يجعل ذلك شبه مستحيل في المدى القريب.
وتتحوّل الكهرباء هنا من مجرد ملف خدمي إلى ورقة ضغط جيوسياسية، توضع على طاولة التفاوض بين بغداد وطهران وواشنطن، وسط خشية من أن يتحوّل الانقطاع الكهربائي إلى أزمة اجتماعية، وربما سياسية، تعيد إنتاج مشاهد الاحتجاجات في صيف السنوات الماضية، ولكن بحدة أشد هذه المرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر