النيابة العامة تأمر بالتحفظ على خادمة في واقعة مقتل طبيب شهير بطنطا
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
أصدر المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول طنطا بفتح التحقيق في واقعة العثور علي جثة طبيب شهير مقتولا داخل شقته بطنطا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
جهود النيابة العامةوجهت النيابة العامة في تعليماتها بالتحفظ على الخادمة للاشتباه فيها كونها أول من اكتشف واقعة طبيب المخ والأعصاب الشهير الذى عثر على جثته مكبل اليدين والفم بشريط لاصق داخل شقته السكنية، بمنطقة النادى التابعة لدائرة اول طنطا.
كما استدعت النيابة العامة، أهلية الطبيب المجنى عليه، وممرضة كانت تتردد عليه لاعطائه الدواء، للإدلاء باقوالهم، حول الواقعة، التى أثارت اهتمام الرأى العام، بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية .
التحفظ علي الخادمةكانت منطقة النادى التابعة لدائرة اول طنطا شهدت واقعة مأساوية، حيث عثر الأهالى على جثة طبيب مخ واعصاب، شهير فى العقد السابع من عمره مكبل الايادى والفم متوفى فى ظروف غامضة داخل شقته السكنية.
تحرك أمني عاجلتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول طنطا، يفيد بورود بلاغات من الأهالى تفيد بعثورهم على جثة طبيب مخ و اعصاب شهير مكبل اليدين والفم متوفى فى ظروف غامضة داخل شقته السكنية .
جثة داخل شقةوعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين من خلال معاينة الجثة أنه فى العقد السابع من عمره، ويبلغ من العمر 75 سنة ويعمل طبيب مخ و اعصاب ويعيش بمفرده داخل شقته بشارع النادي وعثر عليه ومكبل اليدين والفم، ويوجد شبهة جنائية في الواقعة .
نقل جثمانهوتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت إشراف النيابة العامة وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة أسباب وظروف وملابسات الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة عن طريق رصد كاميرات المراقبة والتحقيقات، وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة، لحين معرفة أسباب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة لأخطار النيابة العامة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرار عاجل النيابة العامة التحفظ التحقيق في واقعة قتل طبيب بطنطا النیابة العامة داخل شقته
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصدر قرارًا بإنشاء مكتب لرعاية أسر أعضاء النيابة المتوفين أثناء عملهم
أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، قرارًا بإنشاء مكتب رعاية أسر أعضاء النيابة العامة المتوفين أثناء العمل، ضمن هيكل إدارة التخطيط والمتابعة، وفاءً لعطائهم في خدمة العدالة، وحرصًا على استقرارهم الأسري في مختلف الجوانب.
ويختص المكتب بالتنسيق مع إدارة النيابات والجهات الحكومية المعنية، بإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لحصول أسر المتوفين على مستحقاتهم المالية من معاشات وتأمينات وغيرها، مع العمل على تذليل ما قد يعترض عملية الصرف من عقبات.
وفي هذا السياق، قرر النائب العام صرف جميع المكافآت التي يقررها مجلس القضاء الأعلى لأعضاء النيابة العامة، فضلًا عن المكافآت المقررة في المناسبات والأعياد، لصالح الأسر المستفيدة، مع الموافقة على مد مظلة الرعاية الصحية لتشمل الوالدين، بما يكفل لهم التمتع بذات امتيازات الرعاية الصحية المقررة لأعضاء النيابة العامة، وذلك وفقًا للبروتوكولات الموقعة بين النيابة العامة والجهات ذات الصلة.
وعلى الصعيد التعليمي، وجه النائب العام المكتب بمتابعة الأبناء القُصَّر في مختلف المراحل الدراسية، بما يضمن استقرارهم العلمي، وتقديم الدعم اللازم لهم، بما في ذلك المنح التعليمية أو المساهمة في مصروفات التعليم، خاصة للمتفوقين منهم دراسيًا.
كما وجه بإرساء منظومة للرعاية الاجتماعية للأسر المستفيدة، من خلال إتاحة مشاركة الأبناء في البرامج التدريبية التعليمية والاجتماعية التي تنظمها النيابة العامة، إلى جانب توفير الدعم المالي لمشاركة الأسر في رحلات الحج والعمرة، بالتنسيق مع الجمعية الاجتماعية لأعضاء النيابة العامة، وضمان استفادتهم من مختلف خدماتها.