القصة الكاملة لاستقالة 8 أطباء بطنطا وعميد الكلية: تفاوضنا معهم لإنجاح المنظومة الطبية
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
أعطى الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا توجيهاته العاجلة إلي الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بالضرورة عقد اجتماع طاريء لفحص أزمة الاستقالات المتكررة من جهه بعض الأطباء النواب والنائبات بقسم النساء والتوليد طوال الأسابيع الماضية بشكل مفاجىء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال الواقعة.
جهود رئيس جامعة طنطاجاء ذلك تلبية لاستغاثة إحدي الطبيبات تدعي رنين جبر عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فس بوك مفاده تعرضها للاضطهاد والتنمر من جهة روءسائها والأطباء بقسم النساء والتوليد وهو ما دفعها وآخرين إلي الاستقالة وترك القسم .
في استجابة سريعة من جامعة طنطا، اجتمع الدكتور محمد حسين مع وفد من الأطباء المقيمين المتقدمين باستقالاتهم من المستشفيات الجامعية، وذلك للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم التي دفعتهم للتقدم بالاستقالات، جاء ذلك بحضور الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، وخلال المناقشات حرص رئيس الجامعة إلى التأكيد على أن جامعة طنطا تحرص على الحفاظ على أبنائها من الخريجين المتميزين، مشددا على أنه أصدر تعليماته لعميد كلية الطب للاجتماع بمجلس قسم النساء والتوليد واعداد تقرير تفصيلي، وذلك فور تداول أنباء تقديم الاستقالات على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد الدكتور محمد حسين خلال اجتماعه بالطبيبات أن جامعة طنطا لن تتوانى في اتخاذ أي إجراءات تصحيحية لتوفير بيئة عمل مناسبة تكفل لهم تحقيق التميز مهنيا وأكاديميا، مشيرا إلى أن الاجراءات التصحيحية قد دخلت حيز التنفيذ بدءا من اليوم، وأنهم سيلمسون ذلك بأنفسهم خلال الفترة المقبلة، مطالبا إياهم بالعدول عن استقالاتهم حرصا على مستقبلهم المهني والأكاديمي.
وأوضح رئيس الجامعة أنه أرسل تعميما إلى عميد كلية الطب بدراسة أوضاع جميع الأطباء المقيمين والعاملين بالمستشفيات الجامعية وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.
في المقابل صرح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا أنه تم التنسيق مع الأطباء القيادات بقسم النساء والتوليد لعقد اجتماع طوارىء وبحث الأزمة المعلنة بشكل إيجابي وسماع كافة أقوال الأطباء والطبيبات لاحتواء مطالبهم ومساعدتهم علي استكمال رسالتهم العلمية والبحثية من داخل قيمهم خلال الفترة المقبلة .
تحرك عاجل من عميد كلية الطب
وأكد عميد كلية الطب بجامعة طنطا أنه داعم كليا لأبنائه الأطباء والطبيبات علي مستوي قسم النساء والتوليد خاصة وكافة الاقسام عامة لافتا بقوله "جميعهم بناة المستقبل العلمي في جراحات النساء والتوليد وغيرها وواجبنا دعمهم لإنجاح المنظومة الطبية والنهوض بكافة مستشفيات جامعة طنطا علي مستوي كافة أقسامها " .
الجدير بالذكر أن طبيبة شابة تدعى رنين جبر قد عرضت عبر حسابها منشورًا مطولًا كشفت فيه عن ظروف قاسية وصفتها بغير الآدمية داخل قسم النساء والتوليد، وأكدت أنها قدمت استقالتها مع 7 آخرين بعد شعورهم بعدم التقدير وتعرضهم لضغوط نفسية ومهنية كبيرة خلال الآونة الأخيرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار محافظ الغربية جامعة طنطا قسم النساء والتولید رئیس جامعة طنطا عمید کلیة الطب بجامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.