تصريحات غير متوقعة من إسبانيا حول تركيا
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
في خطاب لافت، وصف رئيس الوزراء الإسباني الأسبق، خوسيه لويس رودريغيز ثباتيرو، عدم انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في الفترة بين عامي 2005 و2006 بأنه “خطأ تاريخي”، محمّلًا هذا القرار مسؤولية التطورات المأساوية التي يشهدها العالم اليوم، وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا والمجازر في غزة.
وقال ثباتيرو خلال كلمته الافتتاحية في ندوة “عالم أكثر عدلًا ممكن”، التي نظمتها مديرية الاتصالات التابعة للرئاسة التركية في مدريد، إن “تركيا كانت وما زالت وستظل دولة محورية”، مضيفًا:
“لو أُتيحت لتركيا فرصة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لما كانت روسيا لتغزو أوكرانيا، ولما وصلت إسرائيل إلى هذا الحد في هجماتها على غزة.
تبعات الرفض الأوروبي
وأكد ثباتيرو أن استبعاد تركيا لم يكن له أثر سلبي فقط على أنقرة، بل انعكست تبعاته على أوروبا وعلى النظام الدولي ككل، قائلاً:
“لقد دفع العالم ثمن تجاهل دور تركيا في رسم مستقبل أكثر استقرارًا”.
غزة نقطة تحول في تاريخ العالم
اقرأ أيضافي امتحان القبول الجامعي بتركيا.. طالبة يُقصيها قرط وشاب…
السبت 21 يونيو 2025وفي معرض حديثه عن المأساة الجارية في غزة، شبّه ثباتيرو ما يجري هناك بما أحدثته الإبادة الجماعية في التاريخ، قائلاً:
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أوروبا الاتحاد الأوروبي الحرب الإقليمية الشرق الأوسط تركيا الآن عين على تركيا غزة
إقرأ أيضاً:
بداءً من اليوم.. الاتحاد الأوروبي يقلب موازين الصحافة بقانون جديد
يبدأ الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تطبيق قانون حرية الإعلام المثير للجدل، مانحًا المفوضية الأوروبية صلاحيات أوسع للتدخل في المشهد الإعلامي داخل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
ويُنظر إلى هذا التشريع على أنه خطوة محورية في رسم قواعد موحّدة للإعلام على مستوى القارة، لكنه في الوقت ذاته يثير مخاوف من تآكل سيادة الهيئات الرقابية الوطنية.
القانون ينص على إنشاء لجنة إعلامية أوروبية تتولى الإشراف على تنفيذ القواعد المشتركة في جميع دول الاتحاد، ما أثار اعتراضات من جانب بعض أحزاب المعارضة التي ترى أن هذه الهيئة ستكون واقعة تحت تأثير مباشر من المفوضية، وقد تُهمّش صلاحيات الرقابة المحلية على الإعلام.
بسبب جرائم غزة.. هولندا تدعو لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
الاتحاد الأوروبي: الوضع لا يزال خطيرا للغاية بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
ورغم ذلك، يؤكد البرلمان الأوروبي أن 8 أغسطس 2025 يمثل "تاريخًا مفصليًا" في مسار حماية حرية الصحافة داخل الاتحاد.
وقالت سابين فيرهين، رئيسة الفريق البرلماني المكلّف بمتابعة تنفيذ القانون، إن "المعيار الحقيقي لقياس جدواه سيكون في الأفعال لا الأقوال"، مشددة على أن حرية الإعلام "قيمة غير قابلة للتفاوض وأساس الديمقراطية الأوروبية".
ومن أبرز بنود القانون إلزام وسائل الإعلام بالكشف عن هياكل ملكيتها ومصادر تمويلها، بما في ذلك الإعلانات أو الدعم الحكومي، وكذلك أي تمويل قادم من خارج الاتحاد. كما يلزم سلطات الدول الأعضاء بإبلاغ المفوضية عن حجم إنفاقها الإعلاني في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.
أما وسائل الإعلام المملوكة للدولة، فيتوجب عليها الحصول على تمويل مستقر، وضمان استقلالية سياساتها التحريرية، والالتزام بالشفافية ومنع التمييز في التعيينات القيادية، إضافة إلى تقديم تغطية محايدة ومتنوعة للرأي العام.
القانون يحظر، من حيث المبدأ، استخدام برامج التجسس ضد الصحفيين، لكنه يتيح استثناءً يسمح بذلك تحت إشراف قضائي إذا تعلق الأمر بجرائم جسيمة أو قضايا تمس "الأمن القومي".
وتسعى المفوضية الأوروبية، وفق تصريحات سابقة، إلى دراسة إنشاء سوق إعلامية موحّدة تلتزم بالقواعد نفسها في جميع الدول الأعضاء، مع صلاحية رفع دعاوى ضد أي دولة لا تلتزم بالتشريعات أمام محكمة العدل الأوروبية.
من جانبها، انتقدت البعثة الروسية لدى الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة، معتبرة أن بروكسل تستخدم شعار "مكافحة التضليل" لتقييد عمل وسائل الإعلام غير المرغوب فيها، وحرمان الأوروبيين من الوصول إلى مصادر معلومات بديلة، وهو ما ترى فيه موسكو تضييقًا على التعددية الإعلامية.