بداءً من اليوم.. الاتحاد الأوروبي يقلب موازين الصحافة بقانون جديد
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
يبدأ الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تطبيق قانون حرية الإعلام المثير للجدل، مانحًا المفوضية الأوروبية صلاحيات أوسع للتدخل في المشهد الإعلامي داخل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
ويُنظر إلى هذا التشريع على أنه خطوة محورية في رسم قواعد موحّدة للإعلام على مستوى القارة، لكنه في الوقت ذاته يثير مخاوف من تآكل سيادة الهيئات الرقابية الوطنية.
القانون ينص على إنشاء لجنة إعلامية أوروبية تتولى الإشراف على تنفيذ القواعد المشتركة في جميع دول الاتحاد، ما أثار اعتراضات من جانب بعض أحزاب المعارضة التي ترى أن هذه الهيئة ستكون واقعة تحت تأثير مباشر من المفوضية، وقد تُهمّش صلاحيات الرقابة المحلية على الإعلام.
بسبب جرائم غزة.. هولندا تدعو لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
الاتحاد الأوروبي: الوضع لا يزال خطيرا للغاية بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
ورغم ذلك، يؤكد البرلمان الأوروبي أن 8 أغسطس 2025 يمثل "تاريخًا مفصليًا" في مسار حماية حرية الصحافة داخل الاتحاد.
وقالت سابين فيرهين، رئيسة الفريق البرلماني المكلّف بمتابعة تنفيذ القانون، إن "المعيار الحقيقي لقياس جدواه سيكون في الأفعال لا الأقوال"، مشددة على أن حرية الإعلام "قيمة غير قابلة للتفاوض وأساس الديمقراطية الأوروبية".
ومن أبرز بنود القانون إلزام وسائل الإعلام بالكشف عن هياكل ملكيتها ومصادر تمويلها، بما في ذلك الإعلانات أو الدعم الحكومي، وكذلك أي تمويل قادم من خارج الاتحاد. كما يلزم سلطات الدول الأعضاء بإبلاغ المفوضية عن حجم إنفاقها الإعلاني في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.
أما وسائل الإعلام المملوكة للدولة، فيتوجب عليها الحصول على تمويل مستقر، وضمان استقلالية سياساتها التحريرية، والالتزام بالشفافية ومنع التمييز في التعيينات القيادية، إضافة إلى تقديم تغطية محايدة ومتنوعة للرأي العام.
القانون يحظر، من حيث المبدأ، استخدام برامج التجسس ضد الصحفيين، لكنه يتيح استثناءً يسمح بذلك تحت إشراف قضائي إذا تعلق الأمر بجرائم جسيمة أو قضايا تمس "الأمن القومي".
وتسعى المفوضية الأوروبية، وفق تصريحات سابقة، إلى دراسة إنشاء سوق إعلامية موحّدة تلتزم بالقواعد نفسها في جميع الدول الأعضاء، مع صلاحية رفع دعاوى ضد أي دولة لا تلتزم بالتشريعات أمام محكمة العدل الأوروبية.
من جانبها، انتقدت البعثة الروسية لدى الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة، معتبرة أن بروكسل تستخدم شعار "مكافحة التضليل" لتقييد عمل وسائل الإعلام غير المرغوب فيها، وحرمان الأوروبيين من الوصول إلى مصادر معلومات بديلة، وهو ما ترى فيه موسكو تضييقًا على التعددية الإعلامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي قانون حرية الاعلام المفوضية الاوروبية وسائل الإعلام التجسس الاتحاد الأوروبی وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
انطلاق حملة الدعاية للانتخابات البلدية.. المفوضية تحدد الضوابط!
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن بدء فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة – 2025) اعتبارًا من يوم الإثنين 6 أكتوبر، والتي ستستمر حتى الخميس 16 أكتوبر 2025.
الضوابط والقواعد الأساسية لحملات الدعاية الانتخابية:
1. التعبير عن الرأي وبرامج المرشحين:
يُسمح للمرشحين بتقديم برامجهم الانتخابية والتعبير عن آرائهم وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية، بما لا يتعارض مع النظام العام.
2. التحريض والكراهية: يحظر على أي شخص استخدام عبارات تحرّض على ارتكاب جريمة أو تدعو للكراهية، أو التمييز، أو تهدد الوحدة الوطنية.
3. استخدام وسائل الإعلام: تُحدد المفوضية ضوابط استخدام وسائل الإعلام لضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وتسمح بنشر مواد الدعاية الانتخابية عبر مختلف قنوات الإعلام، على أن تتضمن هذه المواد معلومات عن المرشح أو القائمة، بالإضافة إلى اسم الجهة الناشرة وعنوانها.
4. نهاية الدعاية الانتخابية: تنتهي جميع أنشطة الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع.
المبادئ الأساسية لحملات الدعاية الانتخابية:
الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وآدابها.
التقيد بالنظام العام.
تحييد الإدارة الانتخابية.
الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية.
المساواة بين جميع المرشحين أمام أجهزة الدولة ومؤسساتها.
احترام الوحدة الوطنية والسيادة.
المحظورات على المرشحين:
1. تنظيم الحملات داخل المساجد أو المؤسسات التعليمية الحكومية.
2. عرقلة الدعاية لمرشحين آخرين أو التأثير على توجهات الناخبين بطرق غير قانونية.
3. تقديم هدايا أو منافع لشراء أصوات الناخبين.
4. تمويل الحملة الانتخابية من مصادر أجنبية أو مشبوهة.
5. تلقي دعم حكومي أو استخدام ممتلكات عامة باستثناء ما نصت عليه اللائحة.
6. التحريض على العنف أو إثارة النعرات القبلية أو الجهوية أو العرقية.
7. استخدام علم الدولة أو الشعارات الرسمية في الحملات الانتخابية.
البيانات المالية للمرشحين: يتعين على كل مرشح تقديم بيان مالي مفصل للمفوضية، مصدق من محاسب قانوني، يتضمن إجمالي الإيرادات والمصروفات على حملات الدعاية الانتخابية خلال 10 أيام من تاريخ يوم الاقتراع.
ويمكن للمترشحين التواصل مع المفوضية عبر الرقم المجاني 1441 أو زيارة الموقع الرسمي:
www.hnec.ly