بداءً من اليوم.. الاتحاد الأوروبي يقلب موازين الصحافة بقانون جديد
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
يبدأ الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تطبيق قانون حرية الإعلام المثير للجدل، مانحًا المفوضية الأوروبية صلاحيات أوسع للتدخل في المشهد الإعلامي داخل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
ويُنظر إلى هذا التشريع على أنه خطوة محورية في رسم قواعد موحّدة للإعلام على مستوى القارة، لكنه في الوقت ذاته يثير مخاوف من تآكل سيادة الهيئات الرقابية الوطنية.
القانون ينص على إنشاء لجنة إعلامية أوروبية تتولى الإشراف على تنفيذ القواعد المشتركة في جميع دول الاتحاد، ما أثار اعتراضات من جانب بعض أحزاب المعارضة التي ترى أن هذه الهيئة ستكون واقعة تحت تأثير مباشر من المفوضية، وقد تُهمّش صلاحيات الرقابة المحلية على الإعلام.
بسبب جرائم غزة.. هولندا تدعو لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
الاتحاد الأوروبي: الوضع لا يزال خطيرا للغاية بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
ورغم ذلك، يؤكد البرلمان الأوروبي أن 8 أغسطس 2025 يمثل "تاريخًا مفصليًا" في مسار حماية حرية الصحافة داخل الاتحاد.
وقالت سابين فيرهين، رئيسة الفريق البرلماني المكلّف بمتابعة تنفيذ القانون، إن "المعيار الحقيقي لقياس جدواه سيكون في الأفعال لا الأقوال"، مشددة على أن حرية الإعلام "قيمة غير قابلة للتفاوض وأساس الديمقراطية الأوروبية".
ومن أبرز بنود القانون إلزام وسائل الإعلام بالكشف عن هياكل ملكيتها ومصادر تمويلها، بما في ذلك الإعلانات أو الدعم الحكومي، وكذلك أي تمويل قادم من خارج الاتحاد. كما يلزم سلطات الدول الأعضاء بإبلاغ المفوضية عن حجم إنفاقها الإعلاني في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.
أما وسائل الإعلام المملوكة للدولة، فيتوجب عليها الحصول على تمويل مستقر، وضمان استقلالية سياساتها التحريرية، والالتزام بالشفافية ومنع التمييز في التعيينات القيادية، إضافة إلى تقديم تغطية محايدة ومتنوعة للرأي العام.
القانون يحظر، من حيث المبدأ، استخدام برامج التجسس ضد الصحفيين، لكنه يتيح استثناءً يسمح بذلك تحت إشراف قضائي إذا تعلق الأمر بجرائم جسيمة أو قضايا تمس "الأمن القومي".
وتسعى المفوضية الأوروبية، وفق تصريحات سابقة، إلى دراسة إنشاء سوق إعلامية موحّدة تلتزم بالقواعد نفسها في جميع الدول الأعضاء، مع صلاحية رفع دعاوى ضد أي دولة لا تلتزم بالتشريعات أمام محكمة العدل الأوروبية.
من جانبها، انتقدت البعثة الروسية لدى الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة، معتبرة أن بروكسل تستخدم شعار "مكافحة التضليل" لتقييد عمل وسائل الإعلام غير المرغوب فيها، وحرمان الأوروبيين من الوصول إلى مصادر معلومات بديلة، وهو ما ترى فيه موسكو تضييقًا على التعددية الإعلامية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي قانون حرية الاعلام المفوضية الاوروبية وسائل الإعلام التجسس الاتحاد الأوروبی وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
حرية النباح!
عندما يوجد انقسام مجتمعي، حول ظاهرة ما، أو قضية بعينها، ثم تتحول إلى ساحة جدلية للمزايدة الأخلاقية، فإن جوهر الحكمة يتجسد في مقولة «أرسطو»: «الفضيلة هي الوسط بين طرفين، من الإفراط والتفريط».
خلال الفترة الأخيرة، جسَّدت قضية تزايد انتشار كلاب الشوارع، نموذجًا صارخًا لهذا الانقسام، كإحدى أكثر الظواهر إثارة للجدل، بين مَن يدعو للتعامل معها بعاطفة مطلقة، ويتجاهل مخاطرها على الإنسان، ومَن يطالب بحلول قاسية لا تُراعي الجوانب الأخلاقية، فيما يغيب صوت العقل الباحث عن التوازن.
لذلك، عندما يشتكي أحد من خطورة الكلاب، مطالبًا بالحد من انتشارها، يجد نفسه متهمًا بالقسوة وانعدام الرحمة وكراهية الحيوانات، أما إذا تحدث آخر عن طفل فَقَدَ حياته، أو سيدة تعرضت لإصابة، أو كبار سنٍ يخشون السير ليلًا بالشوارع، فيتم اعتبار تلك الوقائع هامشية، أمام خطابات عاطفية غير مبرَّرَة!
اللافت أن بعض «النشطاء» يتعاملون مع حقوق الكلاب بحماسة، قد لا نجد مثلها في الدفاع عن حقوق البشر أنفسهم، بينما تتسع صدورهم لنقاشات تتعلق بالحيوانات، ويضيقون بأي رأي مخالف، لتتحول الممارسات إلى محاكم تفتيش، تُصدر أحكامها سريعًا على كل مَن يطالب بحلول، وكأن الرحمة أصبحت حقًا حصريًا للكلاب، أما الإنسان فعليه أن يبرر خوفه أولًا، ثم يثبت استحقاقه للأمان بعد ذلك!
بكل أسف، إن وضع الإنسان في مقارنة مع الحيوان، يمثل معادلة زائفة ومغلوطة، فالمجتمعات «المتحضرة» لم تحل المشكلة عبر القتل العشوائي، ولم تترك الشوارع أيضًا تحت رحمة التكاثر غير المنضبط!
لذلك، نتصور أن المعالجة الحقيقية لا تحتاج مزيدًا من النباح، ولا افتعال معارك افتراضية تُدار بالتخوين أو تبادل الاتهامات، بل قدرًا من العقلانية والمسؤولية، والإقرار بأن الرحمة لا تتجزأ، وحياة الإنسان ليست أقل قيمة من حياة الحيوان.
إذن، يجب إيجاد حلول واقعية، تحمي الإنسان من الخطر، وتحفظ للحيوان حقه، دون أن يتحول أحدهما إلى ضحية للآخر، من خلال برامج واسعة للتعقيم والتطعيم، ومراكز إيواء مؤهَلة، وتشريعات صارمة تمنع التخلي عن الحيوانات المنزلية بالشوارع، والتخلص أولًا بأول من القمامة المنتشرة، ثم التدخل السريع في المناطق التي تشهد خطورة فعلية على السكان.
أخيرًا.. تبقى القضية اختبارًا لقدرتنا على تحقيق التوازن بين العاطفة والعقل، حتى لا تتحول الشوارع إلى مأوى مفتوح للكلاب على حساب أمن الناس، كما لا يكون الحل في القسوة والتخلص غير الإنساني منها، ليبقى المعيار الأهم هو الحكمة في التعامل، فالمجتمعات لا تُقاس بكيفية تعاملها مع الحيوانات فقط، بل بكيفية حمايتها للبشر أيضًا.
فصل الخطاب:
يُحكى أنه في إحدى الدول «البعيدة»، قامت مجموعة من «البشر» بقتل «حيوان»، بطريقة همجية، ليلتفَّ الجميع على قلب رجل واحد، رافضين بشاعة المشهد الذي أدمى القلوب.. وفي الدولة نفسها، قامت مجموعة من «الحيوانات» بقتل «إنسان»، بالطريقة ذاتها، في مشهد يندى له جبين «الإنسانية»، ولم يكن التأثر باديًا على البعض، لأن «المغدور» به لم يكن من فصيلة «الحيوانات»!
[email protected]
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز