بداءً من اليوم.. الاتحاد الأوروبي يقلب موازين الصحافة بقانون جديد
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
يبدأ الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تطبيق قانون حرية الإعلام المثير للجدل، مانحًا المفوضية الأوروبية صلاحيات أوسع للتدخل في المشهد الإعلامي داخل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
ويُنظر إلى هذا التشريع على أنه خطوة محورية في رسم قواعد موحّدة للإعلام على مستوى القارة، لكنه في الوقت ذاته يثير مخاوف من تآكل سيادة الهيئات الرقابية الوطنية.
القانون ينص على إنشاء لجنة إعلامية أوروبية تتولى الإشراف على تنفيذ القواعد المشتركة في جميع دول الاتحاد، ما أثار اعتراضات من جانب بعض أحزاب المعارضة التي ترى أن هذه الهيئة ستكون واقعة تحت تأثير مباشر من المفوضية، وقد تُهمّش صلاحيات الرقابة المحلية على الإعلام.
بسبب جرائم غزة.. هولندا تدعو لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
الاتحاد الأوروبي: الوضع لا يزال خطيرا للغاية بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
ورغم ذلك، يؤكد البرلمان الأوروبي أن 8 أغسطس 2025 يمثل "تاريخًا مفصليًا" في مسار حماية حرية الصحافة داخل الاتحاد.
وقالت سابين فيرهين، رئيسة الفريق البرلماني المكلّف بمتابعة تنفيذ القانون، إن "المعيار الحقيقي لقياس جدواه سيكون في الأفعال لا الأقوال"، مشددة على أن حرية الإعلام "قيمة غير قابلة للتفاوض وأساس الديمقراطية الأوروبية".
ومن أبرز بنود القانون إلزام وسائل الإعلام بالكشف عن هياكل ملكيتها ومصادر تمويلها، بما في ذلك الإعلانات أو الدعم الحكومي، وكذلك أي تمويل قادم من خارج الاتحاد. كما يلزم سلطات الدول الأعضاء بإبلاغ المفوضية عن حجم إنفاقها الإعلاني في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.
أما وسائل الإعلام المملوكة للدولة، فيتوجب عليها الحصول على تمويل مستقر، وضمان استقلالية سياساتها التحريرية، والالتزام بالشفافية ومنع التمييز في التعيينات القيادية، إضافة إلى تقديم تغطية محايدة ومتنوعة للرأي العام.
القانون يحظر، من حيث المبدأ، استخدام برامج التجسس ضد الصحفيين، لكنه يتيح استثناءً يسمح بذلك تحت إشراف قضائي إذا تعلق الأمر بجرائم جسيمة أو قضايا تمس "الأمن القومي".
وتسعى المفوضية الأوروبية، وفق تصريحات سابقة، إلى دراسة إنشاء سوق إعلامية موحّدة تلتزم بالقواعد نفسها في جميع الدول الأعضاء، مع صلاحية رفع دعاوى ضد أي دولة لا تلتزم بالتشريعات أمام محكمة العدل الأوروبية.
من جانبها، انتقدت البعثة الروسية لدى الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة، معتبرة أن بروكسل تستخدم شعار "مكافحة التضليل" لتقييد عمل وسائل الإعلام غير المرغوب فيها، وحرمان الأوروبيين من الوصول إلى مصادر معلومات بديلة، وهو ما ترى فيه موسكو تضييقًا على التعددية الإعلامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي قانون حرية الاعلام المفوضية الاوروبية وسائل الإعلام التجسس الاتحاد الأوروبی وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
لقاء موسع للقيادات الاعلامية بصنعاء
وخلال اللقاء أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري أهمية هذا اللقاء للخروج بخطة إعلامية تضمن قيام كل وسائل الإعلام الرسمية والخاصة بدورها الوطني في تعزيز الوعي الشعبي بالمقاطعة للبضائع الأمريكية، وكذا دعم المنتج المحلي وتعزيز ثقة المستهلك بجودته، وتحويل هذا التوجه إلى ثقافة عامة.
وأشار إلى الدور المعول على وسائل الإعلام في تكثيف العمل الإعلامي لدعم برامج وخطط حكومة التغيير والبناء في مجال التحفيز الاقتصادي، وبرامج التمكين الاقتصادي والعمل على إبراز قصص النجاح في هذا الجانب وتشجيع المبادرات الفردية والمجتمعية على التوجه نحو العمل والإنتاج.
وشدد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة على أهمية اضطلاع وسائل الإعلام بدورها في رفع الوعي لمساندة الخطط والتوجهات الاقتصادية، والوقوف في وجه الحملة المضادة لقوى العدوان التي تحاول تشويه أي خطة أو توجه اقتصادي، وما تواجهه بلادنا من حرب اقتصادية.
من جانبه أشار وكيل وزارة الإعلام لقطاع السياسات والمحتوى رئيس اللجنة الإعلامية المشتركة الدكتور أحمد الشامي إلى حساسية المواضيع الاقتصادية وأهمية التناول الإعلامي المسؤول لها بما يعزز من صمود شعبنا ومواجهة الحرب الاقتصادية على بلادنا، من خلال دعم وإسناد الخطط والبرامج الاقتصادية.
ولفت إلى أن وزارة الإعلام أعدت استراتيجية إعلامية موحدة تلبي متطلبات واحتياجات المؤسسات الحكومية وتضمينها في خارطة وسائل الإعلام المختلفة التلفزيونية والإذاعية والصحفية والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهته أشار وكيل وزارة الإعلام لقطاع العلاقات والإعلام الخارجي محمد منصور إلى أهمية توسيع التناول الإعلامي لملفات المقاطعة ودعم المنتج الوطني والتعريف ببرامج التحفيز والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الوعي الشعبي بهذه المبادئ لحماية الأمن والسيادة الوطنية.
وخلال اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية سامي مقبولي، قدم وكيل وزارة الاقتصاد فؤاد الجنيد، ووكيل الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي توضيحات حول برامج التحفيز الاقتصادي والتوطين.
تخلل اللقاء الموسع بحضور نائب رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ محمد عبد القدوس الشرعي مداخلات من قبل القيادات الإعلامية.
وأقر عددا من التوصيات التي أكدت على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات وإيجاد عمل إعلامي مستدام لكافة وسائل الإعلام لتعزيز الوعي الشعبي بالمقاطعة ودعم الإنتاج المحلي والتعريف ببرامج التحفيز والتمكين والاقتصادي.