الحكم على الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي بالسجن 22 عاما
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
21 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: حكمت محكمة في تونس غيابيا على الرئيس السابق المنصف المرزوقي المقيم في المنفى، بالسجن 22 عاما لجرائم على صلة بـ”الإرهاب”، وفق ما أوردت تقارير إعلامية السبت.
وصدرت العقوبة عينها مساء الجمعة في حقّ أربعة متّهمين آخرين، بمن فيهم عماد الدايمي المستشار السابق للمرزوقي ونقيب المحامين التونسيين السابق عبد الرزاق الكيلاني.
وسبق أن حكم على المرزوقي الذي يعدّ من أشرس منتقدي الرئيس قيس سعيد، والمقيم في فرنسا، غيابيا بالسجن 12 عاما في قضيتين منفصلتين على صلة بـ”المساس بأمن الدولة” و”التحريض على الفوضى”.
وصدر الحكم الأخير بعد مؤتمر صحافي في باريس انتقد خلاله المرزوقي إلى جانب الدايمي والكيلاني بشدّة مؤسّسات الدولة وأعضاء من الجسم القضائي في تونس، وفق تقارير إعلامية.
وقال المرزوقي الذي تولّى رئاسة تونس من 2011 إلى 2014 في بيان إن هذه القرارات تندرج ضمن سلسلة من الأحكام “السريالية” بحق “خيرة رجالات تونس” والتي لا تزال تثير “سخرية العالم”.
بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي سنة 2011، علّقت آمال كبيرة على المسار الديموقراطي في تونس التي انطلقت منها شرارة “الربيع العربي”.
غير أن منظمات حقوقية باتت تنبّه من تراجع الحرّيات المدنية حيث يواجه الرئيس قيس سعيد اتهامات بالانجراف السلطوي منذ أن قرّر في 25 تموز/يوليو 2021 احتكار السلطات في البلاد وقام بتغيير الدستور في العام التالي لإقامة نظام رئاسي يعزز من صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.
واعتبارا من ربيع العام 2023، أوقف عشرات المسؤولين السياسيين والمحامين والصحافيين والناشطين الحقوقيين، لا سيما منهم المدافعين عن المهاجرين، بموجب مرسوم بشأن نشر أخبار زائفة يفتح الباب أمام مختلف التأويلات.
وفي نيسان/أبريل، في ختام محاكمة غير مسبوقة في تونس، حكمت المحكمة الابتدائية بالسجن النافذ ما بين 13 و66 عاما على حوالى 40 متّهما، بينهم وجوه من المعارضة، لإدانتهم بـ”التآمر على أمن الدولة”.
وفي شباط/فبراير، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى “وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحقّ في حرّية الرأي والتعبير”، مطالبة بـ”الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سنّ متقدّمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية”.
وأعربت الحكومة التونسية عن “بالغ الاستغراب” لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة أُحيلوا على المحاكم “من أجل جرائم حقّ عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حرّية الرأي والتعبير”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی تونس
إقرأ أيضاً:
28 أكتوبر.. الحكم في دعوى بطلان الحجر على ممتلكات إبراهيم سعيد
أجلت محكمة القاهرة المختصة، جلسة دعوى بطلان الحجر على ممتلكات إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر الأسبق، على إثر قضية نفقة لصالح طليقته 28 أكتوبر للحكم.
وفي وقت سابق قررت محكمة الأسرة، تأجيل أولى جلسات الطعن المقدم من لاعب منتخب مصر الأسبق، إبراهيم سعيد، على قرار منعه من السفر، بسبب أحكام النفقة، لجلسة 19 أكتوبر الجارى، للإطلاع والرد على الدعوى.
وكشف دفاع طليقة إبراهيم سعيد، عن تطورات جديدة تهدد اللاعب بالحبس في قضايا تتعلق بنفقة بناته، بأنه تم رفع دعوى جديدة تحمل رقم 2379 لسنة 2025 مقامة من البنات عن متجمد جديد بمبلغ 150,000 جنيه ضد اللاعب، لامتناعه عن سداد النفقة الشهرية، وتم تحديد جلسة 12 أكتوبر المقبل، لإعلانه بأمر المحكمة بالدفع أو الحبس.
وفي وقت سابق، قررت محكمة أسرة مصر الجديدة، شطب الدعوى المقامة ضد إبراهيم سعيد في القضية رقم 1789 لسنة 2025 حبس، لغياب طليقته أو بناته أو ممثل قانوني عنهن، ما حال دون الاستمرار في نظر الدعوى.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد