الحكم على الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي بالسجن 22 عاما
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
21 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: حكمت محكمة في تونس غيابيا على الرئيس السابق المنصف المرزوقي المقيم في المنفى، بالسجن 22 عاما لجرائم على صلة بـ”الإرهاب”، وفق ما أوردت تقارير إعلامية السبت.
وصدرت العقوبة عينها مساء الجمعة في حقّ أربعة متّهمين آخرين، بمن فيهم عماد الدايمي المستشار السابق للمرزوقي ونقيب المحامين التونسيين السابق عبد الرزاق الكيلاني.
وسبق أن حكم على المرزوقي الذي يعدّ من أشرس منتقدي الرئيس قيس سعيد، والمقيم في فرنسا، غيابيا بالسجن 12 عاما في قضيتين منفصلتين على صلة بـ”المساس بأمن الدولة” و”التحريض على الفوضى”.
وصدر الحكم الأخير بعد مؤتمر صحافي في باريس انتقد خلاله المرزوقي إلى جانب الدايمي والكيلاني بشدّة مؤسّسات الدولة وأعضاء من الجسم القضائي في تونس، وفق تقارير إعلامية.
وقال المرزوقي الذي تولّى رئاسة تونس من 2011 إلى 2014 في بيان إن هذه القرارات تندرج ضمن سلسلة من الأحكام “السريالية” بحق “خيرة رجالات تونس” والتي لا تزال تثير “سخرية العالم”.
بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي سنة 2011، علّقت آمال كبيرة على المسار الديموقراطي في تونس التي انطلقت منها شرارة “الربيع العربي”.
غير أن منظمات حقوقية باتت تنبّه من تراجع الحرّيات المدنية حيث يواجه الرئيس قيس سعيد اتهامات بالانجراف السلطوي منذ أن قرّر في 25 تموز/يوليو 2021 احتكار السلطات في البلاد وقام بتغيير الدستور في العام التالي لإقامة نظام رئاسي يعزز من صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.
واعتبارا من ربيع العام 2023، أوقف عشرات المسؤولين السياسيين والمحامين والصحافيين والناشطين الحقوقيين، لا سيما منهم المدافعين عن المهاجرين، بموجب مرسوم بشأن نشر أخبار زائفة يفتح الباب أمام مختلف التأويلات.
وفي نيسان/أبريل، في ختام محاكمة غير مسبوقة في تونس، حكمت المحكمة الابتدائية بالسجن النافذ ما بين 13 و66 عاما على حوالى 40 متّهما، بينهم وجوه من المعارضة، لإدانتهم بـ”التآمر على أمن الدولة”.
وفي شباط/فبراير، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى “وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحقّ في حرّية الرأي والتعبير”، مطالبة بـ”الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سنّ متقدّمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية”.
وأعربت الحكومة التونسية عن “بالغ الاستغراب” لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة أُحيلوا على المحاكم “من أجل جرائم حقّ عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حرّية الرأي والتعبير”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی تونس
إقرأ أيضاً:
مبيعات ممتلكات الدولة في العراق: من الاقتصاد العام إلى المزاد المفتوح؟
7 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة:
د. ضياء واجد المهندس
في بلدٍ مثقل بالديون والأزمات السياسية، لم تعد ممتلكات الدولة في العراق تمثل “ملكاً عاماً” بالمعنى الاقتصادي والسياسي، بل أصبحت تمثل في نظر بعض القوى “غنيمة مؤقتة”، تباع وتُشترى بلا رؤى تنموية، ولا خطط مستقبلية.
منذ عام 2003، بدأت موجة متصاعدة من تصفية الأصول العامة في العراق، شملت عقارات ومصانع وأراضٍ ومقرات حكومية، وصولاً إلى القصور الرئاسية التي كانت يومًا ما ترمز لهيبة الدولة.
لكن هل كانت هذه الإجراءات ضرورة اقتصادية؟ أم كانت بابًا واسعًا للفساد وتصفية ثروات البلاد لصالح فئة محددة؟
1. أرقام تكشف عمق المشكلة
???? وفق تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2023:
تم بيع أكثر من 12 ألف عقار حكومي في عموم العراق خلال السنوات الخمس الأخيرة.
أكثر من 60% من هذه العقارات بيعت بأسعار أقل من قيمتها السوقية الحقيقية، ما تسبب بخسائر تتجاوز 3.2 تريليون دينار عراقي.
???? ووفق هيئة النزاهة:
نحو 71 مصنعًا حكوميًا تم بيعه أو “تحويل ملكيته” إلى القطاع الخاص بين عامي 2005 و2022.
87% من هذه المصانع توقفت عن العمل نهائيًا، ما تسبب بخسارة آلاف الوظائف، وانخفاض كبير في الإنتاج المحلي.
???? أما عن القصور الرئاسية، فتشير مصادر حكومية إلى:
تحويل 35 قصراً ومجمعاً رئاسياً إلى استثمارات تجارية أو سكنية خاصة.
لم تُستثمر أيٌّ منها في مشاريع ثقافية أو خدمات عامة، رغم مقترحات سابقة بتحويل بعضها إلى متاحف أو جامعات.
2. الأسباب الحقيقية وراء البيع
رغم التبريرات التي تسوقها الجهات الحكومية، مثل العجز المالي، وتخفيف العبء الإداري، فإن الواقع يكشف عن أسباب أعمق:
الفساد المنظّم: بعض عمليات البيع تمت عبر لجان غير مستقلة، أو بأساليب ملتوية تُظهر أن “المزاد” قد حُسم قبل أن يبدأ.
غياب التشريعات الرادعة: قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013، لا يحتوي على آليات شفافة لضمان الرقابة الشعبية أو القضائية.
استغلال النفوذ السياسي: كثير من هذه الممتلكات انتهت في يد متنفذين أو أقاربهم عبر شركات واجهة.
3. النتائج الكارثية على المدى البعيد
تدهور الأمن الغذائي: تحويل الأراضي الزراعية إلى مجمعات سكنية ساهم في تقليص الرقعة الزراعية بنسبة 28% خلال عشر سنوات.
الاعتماد على الاستيراد: العراق يستورد اليوم أكثر من 85% من حاجاته الصناعية والاستهلاكية.
زيادة البطالة: أدى إغلاق المصانع المبيعة إلى فقدان أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
فقدان السيطرة على الثروة العقارية: لا توجد قاعدة بيانات موحدة توضح حجم أملاك الدولة المتبقية، أو طريقة التصرف بها.
4. ما العمل؟ الحلول موجودة ولكن الإرادة غائبة
???? تجميد البيع فورًا: إعلان وقف مؤقت لجميع صفقات بيع أملاك الدولة لحين مراجعة شاملة.
???? إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة الأصول العامة، تضم خبراء اقتصاد وقانونيين، وتشرف على إعادة تقييم واستثمار الأصول.
???? تشريع قانون “صندوق الأملاك العامة”، يتم من خلاله استثمار ممتلكات الدولة كأصول إنتاجية بدل بيعها.
???? إشراك المواطنين: إعلان كل صفقة بيع بشكل علني، عبر منصات رقمية، تسمح للرقابة الشعبية والإعلام بمتابعتها.
???? إعادة تأهيل المصانع: دعم شراكات بين الدولة والقطاع الخاص لإعادة تشغيل المصانع، ضمن ضوابط شفافة.
ختامًا: هل العراق للبيع؟
سؤال يبدو صادماً، لكنه يعكس واقعًا نعيشه يوميًا. فالمواطن العراقي يرى كيف تُباع ثرواته قطعةً قطعة، في صفقات لا تنفعه، ولا تنعش الاقتصاد، بل تزيد من شعوره بالتهميش.
إننا بحاجة إلى وقفة وطنية جادة لإعادة تعريف مفهوم “الملكية العامة” في العراق، ليس على الورق فقط، بل في أرض الواقع، عبر تشريعات وإجراءات تحوّل الأملاك العامة إلى مصادر إنتاج لا مصادر نهب.
العراق ليس للبيع،
وممتلكاته ليست غنيمة،
بل أمانة يجب أن تُحمى وتُستثمر لصالح الأجيال القادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post AuthorSee author's posts
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر