الأزمة الدبلوماسية تتصاعد.. الهند تعلن تعليق معاهدة مياه السند مع باكستان
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
أعلن وزير الداخلية الهندي أميت شاه أن الهند لن تستأنف معاهدة مياه السند مع باكستان، وستحول المياه للاستخدام الداخلي، في تصعيد يهدد بإشعال أزمة مائية جديدة بين البلدين النوويين. اعلان
في ظل تصاعد التوترات بين الهند وباكستان على خلفية القضايا الأمنية والسياسية، تتجه الأنظار نحو ملف استراتيجي حساس يهدد بإشعال فتيل أزمة جديدة بين البلدين؛ ألا وهو ملف المياه.
فقد أعلن وزير الداخلية الهندي أميت شاه في تصريحات نشرت يوم السبت بأن الهند لن تستعيد مشاركتها في معاهدة مياه السند الموقعة عام 1960 مع باكستان، مؤكداً أن المياه التي كانت تتدفق إلى باكستان ستُستخدم داخلياً.
جاء هذا التصريح في مقابلة مع صحيفة "تايمز أوف إنديا"، حيث أكد شاه أن المعاهدة وضعت في حالة "إيقاف مؤقت" بعد هجوم استهدف المدنيين في كشمير الهندية، وأسفر عن مقتل 26 شخصاً، ووصفت الهند الحادث بأنه عمل إرهابي.
وتضمن المعاهدة توزيع المياه بين البلدين، بما يؤمن نحو 80% من احتياجات الري في باكستان عبر ثلاثة أنهار تنبع من الهند.
Relatedالهند وباكستان تعلنان حصيلة ضحايا المواجهات العسكرية الأخيرةكشمير: عودة سكان القرى الحدودية إلى بيوتهم المدمرة بعد الاشتباكات بين الهند وباكستانجبهة جديدة في المواجهة بين الهند وباكستان: خطوات تصعيدية من نيودلهي حول مياه نهر السندفي المقابل، تنفي باكستان أي ضلوع لها بالهجوم، لكن الاتفاق ظل معطلاً رغم إعلان الطرفين قبل شهر عن هدنة أنهت أعنف الاشتباكات بينهما منذ عقود.
وقال شاه: "لن يتم استعادة المعاهدة أبداً"، مضيفاً أن الهند ستنفذ مشروعاً لتحويل المياه إلى ولاية راجستان عبر قناة جديدة، مما سيحد من كميات المياه التي تتلقاها باكستان.
تأتي هذه التصريحات لتقلص من آمال إسلام آباد في استئناف الحوار حول المعاهدة في المستقبل القريب، خاصة بعد أن ذكرت وكالة "رويترز" الشهر الماضي أن الهند تخطط لزيادة الاستخدام المائي من أحد الأنهار الرئيسية التي تمد باكستان، في خطوة تُعد رد فعل سياسي.
ولم تصدر باكستان حتى اللحظة موقفاً رسمياً حول التصريحات الأخيرة، إلا أنها سبق أن أكدت أن المعاهدة لا تتيح للطرف الواحد إنهاء العمل بها من طرف واحد، وأن أي تعديل في تدفق المياه نحو أراضيها قد يُفسر على أنه "عمل حرب".
وتدرس إسلام آباد في الوقت ذاته خيارات قانونية أمام المحافل الدولية لمواجهة قرار الهند بتعليق الاتفاق.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: النزاع الإيراني الإسرائيلي إيران إسرائيل البرنامج الايراني النووي دونالد ترامب بنيامين نتنياهو النزاع الإيراني الإسرائيلي إيران إسرائيل البرنامج الايراني النووي دونالد ترامب بنيامين نتنياهو باكستان مياه الهند معاهدة النزاع الإيراني الإسرائيلي إيران إسرائيل البرنامج الايراني النووي دونالد ترامب بنيامين نتنياهو رجب طيب إردوغان تركيا هجمات عسكرية بريطانيا علي خامنئي الحوثيون أن الهند
إقرأ أيضاً:
ماكرون يصعّد ضد الجزائر.. تعليق إعفاءات التأشيرة وخطاب الحزم يشعل أزمة جديدة
قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، تعليق اتفاقية إعفاءات التأشيرة المبرمة عام 2013 مع الجزائر، والتي كانت تخص حاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية، في خطوة فُهمت على نطاق واسع كرسالة سياسية مباشرة تشي بتصعيد مدروس في العلاقات المتوترة بين البلدين.
وجاء قرار ماكرون عبر رسالة بعث بها لرئيس وزرائه فرانسوا بايرو، نشرتها صحيفة لوفيغارو الفرنسية، قال فيها: "ليس أمامنا خيار آخر سوى تبنّي نهج أكثر حزماً مع السلطات الجزائرية"، مضيفًا أن الجزائر "اختارت عدم التعاون رغم النداءات المتكررة"، في إشارة إلى سلسلة من التوترات المتصاعدة في الملفات الدبلوماسية والأمنية.
وبحسب ذات الصحيفة، فإن الرئيس الفرنسي كلف حكومته باتخاذ "قرارات إضافية" ضد الجزائر، في وقت بدأت فيه مؤشرات القطيعة الدبلوماسية تقترب من "نقطة اللاعودة"، خصوصًا بعد ما بات يعرف بـ"أزمة الحقيبة الدبلوماسية"، والتي كانت قد فجّرت غضب الجزائر الشهر الماضي، عندما مُنع موظفو سفارتها في باريس من الوصول إلى المناطق المخصصة للحقائب الدبلوماسية في المطارات، في انتهاك واضح لاتفاقية فيينا.
وباسم "مبدأ المعاملة بالمثل"، ردت الجزائر حينها بسحب الامتيازات الممنوحة للسفارة الفرنسية في ما يخص العمليات الدبلوماسية عبر المطارات والموانئ الجزائرية.
Algérie : le revirement d’Emmanuel Macron intervient sur fond de quasi-rupture diplomatique
L’accord de 2013 en matière de coopération consulaire, évoqué dans le courrier de l’Élysée, est en réalité déjà suspendu depuis la mi-mai.https://t.co/PhjF9m9QBP — Le Figaro (@Le_Figaro) August 6, 2025
وتُعد هذه الخطوة الفرنسية الأخيرة تتويجاً لمسار تصعيدي بدأ منذ إعلان باريس دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، وما تلاها من رفض جزائري لاستقبال رعاياها المرحلين من فرنسا، إضافة إلى سجن موظف قنصلي جزائري في نيس بتهم حساسة، ما عمّق الجراح الدبلوماسية.
اللافت في خطاب ماكرون الأخير، أنه تخلّى عن نبرته الحذرة المعتادة تجاه الجزائر، ومال إلى لغة أكثر صرامة وتحديًا، ما يثير تساؤلات حول نوايا باريس المستقبلية، في ظل استمرار التباعد السياسي، وتآكل قنوات الحوار.
وفي حين لم تصدر الجزائر بعد ردًا رسميًا على قرار التعليق، فإن القرار الفرنسي يمثل تصعيدًا خطيرًا قد يُقابل بإجراءات انتقامية من الطرف الجزائري، وسط تزايد المؤشرات على أن الأزمة بين البلدين قد تطول وتشتد، ما لم تُفتح قنوات اتصال حقيقية على أساس الندية والاحترام المتبادل.
وفي ظل هذه التطورات، تبقى العلاقات الجزائرية الفرنسية في وضع هشّ، يتحرك على حافة القطيعة، فيما يترقّب الشارعان المغاربي والفرنسي تطورات الأيام القادمة، التي قد تكون حاسمة في تحديد شكل العلاقة بين البلدين في مرحلة ما بعد "دبلوماسية المجاملات".
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر