ضوابط التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية طبقا لقانون الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
شروط التعيين
تنص المادة (14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
تنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناءً على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعيين ضوابط التعيين الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية قانون الخدمة المدنية الجنسية المصرية قانون الخدمة المدنیة على أن
إقرأ أيضاً:
برئاسة الأمين العام.. اللجنة الإشرافية للغاز تؤكد استقرار الوضع التمويني للغاز المنزلي بمحافظة شبوة
شمسان بوست / شبوة:
ترأس الأمين العام للمجلس المحلي، نائب المحافظ، عبدربه هشله ناصر، صباح اليوم، اجتماعًا للجنة الإشرافية للغاز، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية بقطاع الغاز في المحافظة.
وفي مستهل الاجتماع، الذي حضره وكيل المحافظة فهد بن الذيب الخليفي، أكد الأمين العام، أهمية الاجتماع في ظل ما شهدته بعض المناطق مؤخرًا من اختناقات محدودة في تموين مادة الغاز المنزلي، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تعزيز الاستقرار التمويني وتكثيف الرقابة على سير توزيع الغاز بالمحافظة.
عقب ذلك، استمع الاجتماع إلى إحاطة من مدير مكتب شؤون الغاز ومدير مكتب الصناعة والتجارة، حول الوضع التمويني الراهن للغاز، وأبرز التحديات التي واجهت عملية التوزيع خلال الأيام الماضية، خاصة في ظل الانقطاع الوارد من محافظة مأرب.
وأكدت اللجنة أن الوضع التمويني لمادة الغاز المنزلي في المحافظة مستقر حاليًا، مشيرة إلى أن الاختناق المؤقت الذي حدث كان نتيجة توقف الإمدادات من محافظة مأرب.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع محطات تعبئة الغاز بالأسعار الرسمية المحددة من قبل الجهات المختصة، والتعامل الحازم مع أي محطة تخالف ذلك، بما في ذلك إغلاقها فورًا.
كما أكدت اللجنة على ضرورة التزام محطات غاز السيارات في المديريات بالضوابط نفسها المعمول بها في عاصمة المحافظة (عتق)، مع إلزامها باستيفاء الاشتراطات القانونية والفنية.
ودعا الاجتماع مدراء عموم المديريات والسلطات المحلية إلى القيام بدورهم الرقابي والمحاسبي والإشرافي على محطات الغاز، بالتنسيق مع اللجان الإشرافية في كل مديرية.
وشددت اللجنة على ضرورة قيام اللجان الفرعية للغاز في المديريات بمهامها، ومتابعة محطات تعبئة الغاز الخاصة بالمركبات، ومراقبة التوزيع عن كثب.
كما كلفت اللجنة كلًّا من مديري مكتب شؤون الغاز ومكتب الصناعة والتجارة بالنزول الميداني إلى مديريات بيحان، لتقييم الوضع التمويني فيها، والرفع بنتائج الزيارة إلى اللجنة لاتخاذ ما يلزم.
وفي ختام الاجتماع، أكد الأمين العام أن السلطة المحلية تتابع ملف الغاز باهتمام بالغ، وستواصل اتخاذ كافة التدابير الكفيلة باستقرار التموين، وحماية المواطنين من أي تلاعب أو تجاوزات في الأسعار أو الكميات المخصصة للتوزيع.