تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية تصعيدها الممنهج ضد القطاع المصرفي والمالي في اليمن، من خلال سلسلة إجراءات وصفت بأنها "عدائية ومدمّرة"، تستهدف تقويض ما تبقى من النظام البنكي الوطني، وتعزيز قبضتها على الدورة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأصدر البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات، اليوم الأحد، تعميمًا رسميًا بـ "إيقاف التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي".

داعيًا جميع المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية اليمنية إلى "تصفية أرصدتها لدى البنك خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا"، بحسب التعميم.

وإدعاء التعميم الحوثي: أن "هذه الخطوة تهدف إلى ضمان أموال العملاء". مشددًا على "موافاة البنك المركزي بقوائم الأرصدة لدى بنك الكريمي في بداية ونهاية فترة الـ15 يومًا المحددة. موضحًا أن القرار تم تعميمه على كافة البنوك والشركات والمؤسسات المالية".

وخلال الأشهر الأخيرة، أصدرت جماعة الحوثي جملة من القرارات المفاجئة، شملت تجميد حسابات بنوك تجارية رائدة، ومصادرة بيانات العملاء، وفرض قيود مشددة على التحويلات المالية الداخلية والخارجية، فضلاً عن إصدار توجيهات بتجميد التعامل مع بعض المصارف التي أبدت رغبتها في نقل مراكزها إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن.

ويرى خبراء اقتصاديون ومصرفيون إن الاجراءات الحوثية ضد بنك الكريمي، هي نفس الاجراءات التي اتبعتها الجماعة عند الاستيلاء على ارصدة بنوك اخرى في السنوات الاخيرة. كما أن القرار الحوثي سيُحدث أزمة سيولة حادة، وتُربك السوق المصرفية والمالية في البلد المنهك.

ويُعد بنك الكريمي من أبرز المؤسسات المالية التي سعت إلى نقل مقر عملياتها إلى عدن، تماشيًا مع التصنيفات الدولية الأخيرة، بعد أن أدرجت الولايات المتحدة جماعة الحوثي ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، وفرضت حزمة من العقوبات التي طالت كيانات مرتبطة بالقطاع المصرفي الخاضع للجماعة.

ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن هذه القرارات تهدف لخلق حالة من الترهيب للمصارف التجارية وإجبارها على البقاء في مناطق سيطرة الحوثيين رغم المخاطر القانونية والدولية، بما يضمن بقاء الجماعة متحكمة بمصادر العملة، والتحويلات المالية، وحركة السيولة التي تُعد شريانًا أساسيًا في تمويل عملياتها.

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: بنک الکریمی

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: انعدام الغذاء يهدد نصف سكان مناطق سيطرة حكومة اليمن

قالت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة، الأحد، إن انعدام الأمن الغذائي يهدد أكثر من نصف السكان بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية جنوبي البلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ذكر أن "وضع الأمن الغذائي في مناطق الحكومة اليمنية حرج، حيث يعاني ما يقرب من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويكافحون من أجل الحصول على وجبتهم التالية".

وتحدث البيان عن صورة قاتمة للمحافظات الجنوبية الواقعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليا"، مضيفا أن "بين مايو/أيار وأغسطس/آب 2025، يواجه حوالي 4 ملايين و95 ألف شخص حالة من انعدام الأمن الغذائي، ترقى إلى مستوى الأزمة أو ما هو أسوأ (المرحلة 3 من التصنيف)، بما في ذلك 1.5 مليون شخص في حالة طوارئ (المرحلة 4 من التصنيف)".

توقعات بالتدهور

وأفاد البيان بأن ذلك "يمثل زيادة قدرها 370 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مقارنة بالفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى فبراير/شباط 2025″، متوقعا تدهور الوضع مستقبلا بين سبتمبر/ أيلول 2025 وفبراير/ شباط 2026 بإضافة 420 ألف شخص إلى المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو ما هو أسوأ، خاصة إذا لم يتم تقديم المساعدات بصورة عاجلة ومستدامة.

ونبَهت المنظمات الأممية إلى أن "ذلك من شأنه أن يرفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في المحافظات الجنوبية إلى 5 ملايين و38 ألف شخص، أي أكثر من نصف السكان".

وأوضحت في البيان أن "الأزمات المتداخلة والمتعددة تستمر في زيادة مستوى انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك التدهور الاقتصادي المستمر، وانخفاض قيمة العملة في المحافظات الجنوبية، والصراع، والظواهر الجوية القاسية التي تحدث بشكل متزايد".

إعلان إعادة ترتيب أولويات

وكشفت منظمات اليونيسف والفاو وبرنامج الأغذية العالمي أنها تقوم بإعادة ترتيب أولويات جهودها الإنسانية في اليمن، مستهدفة المناطق عالية الخطورة بتدخلات متكاملة في قطاعات الأمن الغذائي والتغذية والمياه والصرف الصحي والإصحاح البيئي والصحة والحماية، وذلك لتعظيم الأثر المنقذ للحياة.

ويأتي هذا التدهور في الأمن الغذائي وسط تراجع حاد للعملة اليمنية هو الأكبر في تاريخ البلاد، بعدما وصل سعر صرف الدولار الواحد نحو 2750 ريالا.

ومنذ أبريل/ نيسان 2022، يشهد اليمن تهدئة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال)، في خضم حرب منذ 10 أعوام دمرت معظم القطاعات في البلاد، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

 

مقالات مشابهة

  • رغم الحملات المغرضة.. بنك الكريمي يثبت أنه بنك رائد يساند المواطن في أحلك الظروف
  • الأمم المتحدة: انعدام الغذاء يهدد نصف سكان مناطق سيطرة حكومة اليمن
  • منحه مهلة لتصفية الأرصدة.. بنك صنعاء يوجه بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي
  • البنك المركزي التابع للحوثيين يوجه الصرافين بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي
  • قرار حوثي خطير يستهدف بنك الكريمي ومهلة 15 يومًا للصرافين ''وثيقة''
  • البنك المركزي يعطل العمل في الجهاز المصرفي الخميس 3 يوليو
  • البنك الدولي يشرف على تنزيل مشروع سوق جديد للجملة بنفوذ إنزكان بمواصفات عصرية
  • محمد معيط: علي القطاع المصرفي العربي الاستمرار في الحفاظ على قدرته على المقاومة والصمود
  • الحرب مع إسرائيل والداخل الإيراني: هل تكرّس سيطرة النظام أم تسرّع بنهايته؟