بنك الكريمي في مرمى الحوثي.. مهلة 15 يومًا تثير ذعر السوق المصرفي
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية تصعيدها الممنهج ضد القطاع المصرفي والمالي في اليمن، من خلال سلسلة إجراءات وصفت بأنها "عدائية ومدمّرة"، تستهدف تقويض ما تبقى من النظام البنكي الوطني، وتعزيز قبضتها على الدورة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأصدر البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات، اليوم الأحد، تعميمًا رسميًا بـ "إيقاف التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي".
وإدعاء التعميم الحوثي: أن "هذه الخطوة تهدف إلى ضمان أموال العملاء". مشددًا على "موافاة البنك المركزي بقوائم الأرصدة لدى بنك الكريمي في بداية ونهاية فترة الـ15 يومًا المحددة. موضحًا أن القرار تم تعميمه على كافة البنوك والشركات والمؤسسات المالية".
وخلال الأشهر الأخيرة، أصدرت جماعة الحوثي جملة من القرارات المفاجئة، شملت تجميد حسابات بنوك تجارية رائدة، ومصادرة بيانات العملاء، وفرض قيود مشددة على التحويلات المالية الداخلية والخارجية، فضلاً عن إصدار توجيهات بتجميد التعامل مع بعض المصارف التي أبدت رغبتها في نقل مراكزها إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن.
ويرى خبراء اقتصاديون ومصرفيون إن الاجراءات الحوثية ضد بنك الكريمي، هي نفس الاجراءات التي اتبعتها الجماعة عند الاستيلاء على ارصدة بنوك اخرى في السنوات الاخيرة. كما أن القرار الحوثي سيُحدث أزمة سيولة حادة، وتُربك السوق المصرفية والمالية في البلد المنهك.
ويُعد بنك الكريمي من أبرز المؤسسات المالية التي سعت إلى نقل مقر عملياتها إلى عدن، تماشيًا مع التصنيفات الدولية الأخيرة، بعد أن أدرجت الولايات المتحدة جماعة الحوثي ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، وفرضت حزمة من العقوبات التي طالت كيانات مرتبطة بالقطاع المصرفي الخاضع للجماعة.
ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن هذه القرارات تهدف لخلق حالة من الترهيب للمصارف التجارية وإجبارها على البقاء في مناطق سيطرة الحوثيين رغم المخاطر القانونية والدولية، بما يضمن بقاء الجماعة متحكمة بمصادر العملة، والتحويلات المالية، وحركة السيولة التي تُعد شريانًا أساسيًا في تمويل عملياتها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: بنک الکریمی
إقرأ أيضاً:
ترامب يصدر أمرا تنفيذيا لتنظيم القطاع المصرفي
واشنطن (د ب أ)- وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بدعوى ضمان عدم قيام الجهات التنظيمية الاتحادية بدعم سياسات وممارسات تسمح للمؤسسات المالية برفض أو تقييد الخدمات التي تقدمها بناء على معتقدات سياسية أو دينية أو أنشطة تجارية مشروعة، مما يضمن وصولا عادلا إلى الخدمات المصرفية لجميع الأمريكيين.
ويوجه الأمر الجهات التنظيمية المصرفية الاتحادية إلى إزالة الشروط الخاصة بمخاطر السمعة وغيرها من المفاهيم المماثلة التي تتيح للبنوك والمؤسسات المالية إلغاء الخدمات المصرفية لأي عميل لأغراض سياسية، أو غير قانونية، من إرشاداتها وأدلة الفحص وغيرها من المواد.
كما يوجه الأمر إدارة المشروعات الصغيرة بإلزام جميع المؤسسات المالية الخاضعة لولايتها القضائية ببذل جهود معقولة لإعادة العملاء والعملاء المحتملين الذين حرموا سابقا من الخدمات بسبب عمليات إلغاء الخدمات المصرفية غير القانونية.
ويوجه الأمر وزير الخزانة، بالتشاور مع مساعد الرئيس للسياسة الاقتصادية، بوضع استراتيجية شاملة لمكافحة أنشطة إلغاء الخدمات المصرفية المسيسة أو غير القانونية، بما في ذلك الحلول التشريعية أو التنظيمية المحتملة.
ويلزم الأمر الجهات التنظيمية المصرفية الاتحادية بمراجعة المؤسسات المالية بحثا عن سياسات سابقة أو حالية تشجع على إلغاء التعاملات المصرفية المسيسة أو غير القانونية، واتخاذ إجراءات تصحيحية، بما في ذلك فرض غرامات أو قرارات موافقة.
كما يلزم الأمر التنفيذي الجهات التنظيمية المصرفية الفيدرالية بمراجعة بيانات الرقابة والشكاوى المتعلقة بحالات إلغاء التعاملات المصرفية غير القانونية القائمة على أساس ديني، وإحالة هذه الحالات إلى المدعي العام.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر