بنك الكريمي في مرمى الحوثي.. مهلة 15 يومًا تثير ذعر السوق المصرفي
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية تصعيدها الممنهج ضد القطاع المصرفي والمالي في اليمن، من خلال سلسلة إجراءات وصفت بأنها "عدائية ومدمّرة"، تستهدف تقويض ما تبقى من النظام البنكي الوطني، وتعزيز قبضتها على الدورة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأصدر البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات، اليوم الأحد، تعميمًا رسميًا بـ "إيقاف التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي".
وإدعاء التعميم الحوثي: أن "هذه الخطوة تهدف إلى ضمان أموال العملاء". مشددًا على "موافاة البنك المركزي بقوائم الأرصدة لدى بنك الكريمي في بداية ونهاية فترة الـ15 يومًا المحددة. موضحًا أن القرار تم تعميمه على كافة البنوك والشركات والمؤسسات المالية".
وخلال الأشهر الأخيرة، أصدرت جماعة الحوثي جملة من القرارات المفاجئة، شملت تجميد حسابات بنوك تجارية رائدة، ومصادرة بيانات العملاء، وفرض قيود مشددة على التحويلات المالية الداخلية والخارجية، فضلاً عن إصدار توجيهات بتجميد التعامل مع بعض المصارف التي أبدت رغبتها في نقل مراكزها إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن.
ويرى خبراء اقتصاديون ومصرفيون إن الاجراءات الحوثية ضد بنك الكريمي، هي نفس الاجراءات التي اتبعتها الجماعة عند الاستيلاء على ارصدة بنوك اخرى في السنوات الاخيرة. كما أن القرار الحوثي سيُحدث أزمة سيولة حادة، وتُربك السوق المصرفية والمالية في البلد المنهك.
ويُعد بنك الكريمي من أبرز المؤسسات المالية التي سعت إلى نقل مقر عملياتها إلى عدن، تماشيًا مع التصنيفات الدولية الأخيرة، بعد أن أدرجت الولايات المتحدة جماعة الحوثي ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، وفرضت حزمة من العقوبات التي طالت كيانات مرتبطة بالقطاع المصرفي الخاضع للجماعة.
ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن هذه القرارات تهدف لخلق حالة من الترهيب للمصارف التجارية وإجبارها على البقاء في مناطق سيطرة الحوثيين رغم المخاطر القانونية والدولية، بما يضمن بقاء الجماعة متحكمة بمصادر العملة، والتحويلات المالية، وحركة السيولة التي تُعد شريانًا أساسيًا في تمويل عملياتها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: بنک الکریمی
إقرأ أيضاً:
إعلامي سعودي: السعودية ترفض استنساخ نموذج الحوثي في شرق اليمن والانتقالي يتحمل المسؤولية
قال الإعلامي السعودي زيد كمي نائب المدير العام لقناتي العربية والحدث إن التحركات الأحادية التي نفذها المجلس الانتقالي في حضرموت قبل أيام محاولة لخلف واقع يتجاوز المجتمع المحلي وتوازناته ويتجاهل الطبيعة الخاصة بهذه المنطقة، التي طالما حافظت على مسافة سياسية عن مراكز التوتر.
واعتبر كمي في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط بعنوان "ماذا يجري في حضرموت" إن تلك التطورات تفسر الحزمَ الذي أظهرته السعودية في بيانها، واعلانها بوضوح رفضها القاطع لسيطرة المجلس الانتقالي على حضرموت، وعدّت ذلك خرقاً مباشراً للمرحلة الانتقالية وتقويضاً لسلطة الحكومة الشرعية، ومحاولة تستدعي مواجهةً سياسية لا تُبنَى على منطق السلاح.
وقال الكاتب إن ما يجرِي في حضرموتَ اليومَ لا يمكنُ قراءتُه بمعزلٍ عن تاريخٍ طويلٍ من التشكّل السّياسي والاجتماعي في جنوب اليمن، وأن جنوب اليمن لم يكن يوماً كتلةً سياسية واحدة، بل فضاءٌ واسع من الشَّبكات المحلية والولاءات والمراكزِ المتعددة، معتبرا هذه الخلفية تجعلُ أيَّ محاولةٍ لفرض السَّيطرة عَنْوَةً على محافظةٍ بحجم حضرموتَ مجردَ اصطدامٍ بتاريخ لا يقبل الهيمنةَ المفاجئةَ ولا التحولات القسريَّة.
وأكد أن الموقف السعودي وإصراره على إخراج قوات درع الوطن ليس مجرد إجراءٍ عسكري، بل محاولةٌ لقطع الطّريق أمام تكرار نماذجِ انفلاتٍ مشابهة شهدها اليمنُ خلالَ العقد الماضي، ولمنعِ انزلاقِ حضرموتَ إلى فوضَى لا طاقة لها بها.
وقال إن اختزالَ القضية الجنوبية في شخصٍ أو فصيل واحد لا ينسجم مع تاريخِ الجنوب ولا مع طموحاتِ شعبه، والقضية ـ كما تراها الرياض ـ تخصُّ أبناءَ الجنوب بكلّ تنوّعهم، ومن غيرِ المقبول تحويلُها إلى ذريعةٍ لفرض السّيطرةِ أو تغيير الوقائعِ بالقوة.
وحمل الكاتب السعودي المجلس الانتقالي مسؤوليةَ التجاوزات التي ارتكبتها قواتُه خلالَ الأيام الماضية في حضرموت، وما حدثَ من اعتقالات أو إخفاء قسري ونهبٍ وإخلاء للمنازل بالقوة، وقال بأنها أفعالٌ مقلقة وتتقاطع مع ممارساتِ جماعة الحوثي، ما يجعلُ رفضَ الرياض قاطعاً لأي محاولة لاستنساخِ هذا النموذج في الجنوب أو الشرق.
واعتبر كمي ما حدثَ في حضرموتَ ليس مجردَ تنازعٍ على السيطرة، بل اختبارٌ حقيقي لمدى قدرةِ اليمنيين على احترام رواسب تاريخهم، ولقدرتهم على بناءِ استقرار لا يقوم على فرض القوة، والعمل على منع تكرار أخطاء الماضي، وإعادة اليمن إلى مسار سياسي يضمن للجميع شراكةً عادلةً تحفظ الأمنَ، وتعيد رسمَ مستقبلٍ لا مكان فيه للمغامراتِ العسكريةِ ولا لمحاولات إعادةِ هندسةِ الجغرافيا السياسية عَنوَةً.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟