وزير السياحة: جهود الترويج تستهدف أن تكون مصر المقصد الأول عالميا
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن الجهود الترويجية التي بذلتها الوزارة ممثلة في الهيئة خلال الفترة الماضية للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز ما يتمتع به من أنماط ومنتجات سياحية متنوعة تأتي تماشيًا مع استراتيجية ورؤية الوزارة التي تهدف إلى أن تكون مصر المقصد السياحي الأول في العالم من حيث التنوع في الأنماط والمنتجات السياحية التي لا مثيل لها.
كما أكد وزير السياحة والآثار خلال ترؤسه اليوم الأحد اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة- حرص الوزارة على أن يصل شعار الاستراتيجية “مصر… تنوّع لا يُضاهى” إلى كافة السائحين بمختلف دول العالم.
شهد الاجتماع إحاطة أعضاء المجلس بأبرز الجهود الترويجية التي قامت بها الوزارة ممثلة في الهيئة خلال الفترة الماضية للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز ما يتمتع به من أنماط ومنتجات سياحية متنوعة، تحت شعار "مصر.. تنوع لا يضاهى" وآخرها الحملة الدولية التي تم إطلاقها للترويج لمنتج سياحة اليخوت في مصر، وذلك عبر مجموعة من أشهر المنصات الرقمية حول العالم، تشمل إنستجرام ويوتيوب ومحرك البحث جوجل، بما يسهم في جذب الشرائح السياحية المهتمة بهذا النمط الفاخر من السياحة، بجانب عدد من أبرز المجلات العالمية المتخصصة في سياحة اليخوت، ومشاركة الهيئة في العديد من المعارض المتخصصة في سياحة اليخوت، وكذلك تنظيم بعض الأحداث والفعاليات الترويجية لهذا المنتج.
وأوضح فتحي أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير وتنمية المنتجات السياحية المختلفة الموجودة في مصر، حيث تم تقسيم هذه المنتجات وتعيين مسئول عن كل منتج، لتنظيم ومتابعة آليات تطويره وتحديد الأنشطة المرتبطة بكل منتج وتعظيم الاستفادة منها.
كما استعرض أهمية تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي الذي يستهدف إشراك المجتمع المحلي بشكل فعّال في قطاع السياحة والآثار، بحيث تعود الفائدة المباشرة على المجتمعات المحيطة بالأماكن السياحية والأثرية بما يعزز من استدامة القطاع السياحي على المدى الطويل، وأهمية التعاون والتنسيق بين الهيئة والاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المعنية، في الرحلات التعريفية (Fam Trips) التي يتم تنظيمها إلى مصر لشركاء المهنة من منظمى الرحلات وشركات الطيران.
وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس، كما تمت مناقشة بعض آليات تنفيذ الخدمات الترويجية والتسويقية للسياحة في مصر، منها إطلاق المزيد من الحملات الدولية، والاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة أكبر.
وأشار الوزير إلى أن إحدى الحملات الترويجية التي تم إطلاقها مؤخراً بعدد من الأسواق الأوروبية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي حققت نجاحًا ملحوظًا، حيث نجحت في الوصول إلى 100 مليون مستخدم في أول يوم لإطلاقها في 8 دول من الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر ومنها نسبة كبيرة من المشاهدات التي تجاوزت الثلاثين ثانية.
وتمت إحاطة المجلس بمستجدات موقف خطة المعارض السياحية الدولية للعام المالي 2024 - 2025، وكذلك ما تم اعتماده في مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025 - 2026، وجرى اعتماد والموافقة على خطة التنشيط السياحي للعام المالي 2025 - 2026.
شهد الاجتماع مناقشة مقترح إعداد أجندة للفعاليات والأحداث المختلفة التي تُقام في مختلف المقاصد السياحية بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في الترويج المتكامل للمقصد السياحي المصري وربط تلك الفعاليات بالحملات الترويجية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها على المستويين المحلي والدولي.
واستعرض الاجتماع مستجدات برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي أطلقته الوزارة ويستمر العمل به حتى شهر أكتوبر من هذا العام، حيث تم عرض أهم مؤشرات ونتائج البرنامج خلال الفترة من يناير إلى أبريل من العام الجاري، حيث تم تحقيق نمو بنسبة 33% في عدد الرحلات والركاب ومقاعد الطيران مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس فاعلية البرنامج في دعم الحركة الجوية الوافدة إلى مصر.
اقرأ أيضاًمطار دولي قريبا في مدينة «رأس الحكمة».. أبرز تصريحات وزير السياحة خلال زيارته لصربيا
وزير السياحة: اهتمام كبير من الدولة بمنطقة آثار أبو مينا بالإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير السياحة الحركة الجوية الوافدة إلى مصر خطة التنشيط السياحي برنامج تحفيز الطيران الحالي وزیر السیاحة
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة والآثار يطلق "ملتقي القاهرة التاريخي- رؤية متكاملة لمستقبل مستدام"
أطلق وزير السياحة والآثار شريف فتحي، اليوم الثلاثاء، ملتقي "القاهرة التاريخية- رؤية متكاملة لمستقبل مستدام"، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، بهدف مناقشة كافة الرؤي والمقترحات لأبرز مشروعات منتدى الجامعات التراثي لتطوير وإعادة تأهيل القاهرة التاريخية، والذي اختتمت فعالياته في يونيو الماضي.
واستهل وزير السياحة والآثار كلمته -خلال الملتقى- بالترحيب بالحضور، مؤكداً على أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار الحرص على الاستماع إلى المشروعات المطروحة لتطوير القاهرة التاريخية وإعادة تأهيلها، وتحديد الأدوار الفاعلة التي يمكن أن تضطلع بها الوزارة والجهات المعنية، إلى جانب استعراض الإمكانيات المتاحة لتنفيذ هذه المشروعات وتحويلها إلى واقع ملموس.
وأشار الوزير إلى أهمية فتح باب النقاش وتبادل الرؤى والمقترحات باعتبارها خطوة أساسية نحو التنفيذ الفعلي لهذه المشروعات، وبما يسهم في تحقيق نقلة نوعية تتناسب مع القيمة التاريخية والعمرانية الفريدة للقاهرة التاريخية.
وشدد على أهمية دعم الصناعات والحرف التقليدية والتراثية في مصر، مشيراً إلى خطة الوزارة لتخصيص أماكن داخل القاهرة التاريخية لتمكين أصحاب الحرف التراثية المَهَرة من عرض وبيع منتجاتهم دون تحمل أية أعباء مالية، دعمًا لهم وتشجيعًا لاستمرار واستدامة هذه الحرف الفنية الأصيلة، مع العمل على ربطها بالتسويق الالكتروني بما يساهم في تسويقها بشكل أوسع.
وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد تعاون مثمر بين الوزارة ومحافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية للتوافق فيما بينهم ووضع آليات للعمل للبدء في تنفيذ المشروعات طبقا للأولويات بما يضمن تنفيذها بالشكل الأمثل.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى إمكانية عرض نبذة عن المشروعات التي تم طرحها ومناقشتها ضمن فعاليات الملتقى عبر منصة التدريب الالكترونية في مجالي السياحة والآثار والتي أطلقتها الوزارة الأسبوع الماضي، بما يُتيح للمشاركين تقديم عروض موجزة حول هذه المشروعات وأهدافها وآليات تنفيذها على أرض الواقع.
واختتم الوزير كلمته بالإعراب عن تطلعه إلى أن تسفر جلسات الملتقى عن نقاشات بنّاءة وتوصيات مثمرة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الحدث الهام.
بدوره، أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ضرورة التكامل بين مشروعات التطوير التي من المقترح تنفيذها داخل القاهرة التاريخية، والعمل عليها بشكل متوازي لضمان إخراجها بأفضل صورة ممكنة تليق بقيمة ومكانة هذه المناطق ذات النسيج العمراني المتفرد.
وأعربت الدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة، عن كامل تقديرها للجهود المبذولة من مجموعات العمل بالمشروعات المقترحة التي تم استعراضها اليوم ضمن خطة الحفاظ وإعادة تأهيل القاهرة التاريخية والتي تضاف إلى سجل إنجازات التعاون بين اليونسكو ووزارة السياحة والآثار، بما يضمن تنفيذ المشروعات بالشكل الأمثل، لافتة إلى أن هذه المشروعات هي نتاج عامين من العمل الجاد للانتهاء من خطة الحفاظ على القاهرة التاريخية بما يتناسب وأهمية المنطقة التاريخية والأثرية.
وأكدت استعداد اليونسكو لتقديم الدعم اللازم والمساهمة الفعالة في تنفيذ تلك المشروعات، مؤكدة على ثقتها في مجموعة العمل لاستكمال الخطوات الجادة نحو تنفيذ هذه المشروعات.
وخلال الملتقى، أشاد عدد من أعضاء غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الذين حضروا الملتقي بما تم تناوله من مشروعات، معربين عن رغبتهم، في تحديد البرنامج النهائي لمسارات الزيارة المقترحة بالقاهرة التاريخية والتي تم مناقشتها خلال الملتقى، وقيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتنسيق مع الغرفة لتنظيم جولات لأصحاب شركات السياحة والمرشدين السياحيين لهذه المسارات للتعرف عليها بشكل أعمق.
والمشروعات السبعة التي تم طرحها خلال الملتقي هي مشروع "منطقة آثار القلعة - كفاءة استخدام الطاقة في المناطق العمرانية"، والذي يقدم رؤي متخصصة لتقليل استهلاك الطاقة ودمج مصادر الطاقة المتجددة بالمباني الموجودة بالقلعة، مع تعزيز الوعي التاريخي من خلال تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، من خلال استخدام نظام ثلاثي الأبعاد ووضع مجسات داخل الموقع الأثري بما يساعد بشكل كبير على تحسين المؤشرات البيئية داخل الموقع الأثري وتخفيض الانبعاثات عليه.
ومشروع "منطقة آثار الفسطاط" المساحات الخضراء الخاصة والعامة والمساحات العمرانية: الانتاج والتوزيع" الذي يهدف إلى إشراك المجتمع المحلي، ليصبح جزءًا حيويًا من الحياة اليومية للسكان، مع تعزيز الحفاظ على التراث الثقافي ودعم الاستدامة البيئية والمجتمعية والاقتصادية.
ومشروع "منطقة آثار الجمالية … الصناعات الإبداعية واقتصاد التراث الثقافي غير المادي"، والذي يهدف إلى دمج الصناعات الإبداعية مع التراث الثقافي غير المادي ضمن إطار التخطيط الحضري وتطوير القاهرة التاريخية، وذلك لمعالجة التحديات التي تواجه الحرف التقليدية، والحفاظ على البنية التحتية والتاريخية كما يهدف إلى إعادة تصور التجربة السياحية لزائري المنطقة لتقديم نموذج متكامل لموقع تراث ثقافي يجمع بين الحفاظ والتنمية الإقتصادية، والاعتماد على رؤية تنموية شاملة.
وأكد الوزير أهمية هذا المشروع ووجه بضرورة إعداد خريطة شاملة توضح المواقع الأثرية بمنطقة الجمالية، بما يسهم في تعزيز الحركة السياحية وتنظيمها، مشدداً على ضرورة إنشاء مركز متكامل للزوار يوفر خدمات متعددة تُدعم التجربة السياحية وتُبرز القيمة التراثية للمنطقة.
وحرص الوزير على التأكيد على أهمية تخصيص معرض دائم للحرف التراثية القائمة بالمنطقة لربطهم بشكل مباشر بالسوق السياحي، مع ضرورة دمج منظومة البيع الإلكتروني لتوسيع فرص التسويق والترويج لتلك المنتجات.
وجاء من بين المشروعات كذلك مشروع "منطقة آثار الدرب الأحمر… الاقتصاد العمراني، التخطيط، إعادة الاستخدام، والحفاظ والإحياء - آليات التمويل الإبداعي" ويهدف إلى استثمار القيمة التاريخية والمعمارية للمباني التراثية بالمنطقة، من خلال تطوير مراكز ثقافية واقتصادية واجتماعية متعددة الوظائف، إلى جانب تطبيق مفهوم إعادة الاستخدام التكيفي للمباني التاريخية بما يسهم في إحياء المنطقة ودعم المجتمعات المحلية.
ويرتكز المشروع على تعزيز تجربة الزائرين من خلال تسهيل حركة المشاة في المحاور الحيوية وتوفير وسائل نقل صديقة للبيئة، في خطوة تعكس التزامًا واضحًا بمبادئ الاستدامة البيئية ورفع الوعي الثقافي، فضلًا عن توظيف المباني التراثية لدعم الأنشطة الاقتصادية والثقافية.
وفي هذا السياق، أكد وزير السياحة والآثار دعم الوزارة الكامل للفكرة الأساسية للمشروع، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر والتكامل بين الوزارة والمحافظة والجهات المعنية، بما يضمن تطوير المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية على نحو يليق بقيمتها التاريخية ويعزز من جاذبيتها السياحية.
ويُركز مشروع "منطقة آثار شرق القاهرة.. توثيق التراث العمراني وتقييم حالة الحفاظ على القيم الأثرية والمعمارية والهندسية للنسيج العمراني” على وضع خطة شاملة لإعداد مسار للزيارة السياحية يبدأ من مجموعة الأمير بن برقوق، مرورًا بـ مقابر شهداء القوات المسلحة وعدد من المباني غير المُسجلة كآثار لكنها تحمل دلالات تاريخية مهمة، من بينها مدفن الأميرة شويكار، وينتهي المسار مجددًا عند مجموعة بن برقوق، مما يُبرز تنوع النسيج التاريخي والمعماري للمنطقة.
ويشمل المشروع إنشاء مركز للزوار مجهز بقاعة متعددة الوسائط تتيح تنفيذ جولات افتراضية تحاكي المسار المقترح، إلى جانب برامج تهدف إلى نشر الوعي الأثري في أوساط المجتمع المحلي، بالإضافة إلى إحياء الحرف التراثية مثل الحفر على المعادن والزجاج، وصناعة الجلود وغيرها، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على الموروث الثقافي.
ومن بين المشروعات كذلك مشروع "منطقة آثار الإمام الشافعي" المخاطر المناخية والمناظر الحضرية التاريخية: خطط المدن الكبرى للتكييف و التخفيف - تقنيات التنبؤ و الرصد والمراقبة وصون معايير الرفاهية ":، والذي يشمل زيادة رقعة المساحة الخضراء بالموقع لمواجهة تغير المناخ، فضلا عن مشكلة المياه الجوفية التى تعاني منها المنطقة ومن ثم استغلالها في الزراعة، وعمل غطاء زراعي حول المحاور المرورية بالمنطقة بما يساعد في التخفيف من التلوث على المناطق العمرانية والأثرية المحيطة، مع إمكانية اقامة حديقة مجتمعية تكون مدخل لمنطقة الامام الشافعي والليثي والجبانة الجنوبية ككل.
ويهدف مشروع "منطقة آثار الأزهر والغوري - التراث الحي، دور المجتمعات المحلية في السياسات الاجتماعية والثقافية للإسكان والمشاركة الاجتماعية"، إلى إعادة فتح المباني الأثرية والتراثية وإعادة تووظيفها لتصبح مركزا إشعاعيا ثقافيا لأهالي المنطقة، واستخدامها بشكل متكيف للتدريب المهني للحرفيين والفنانين، وللأنشطة الثقافية الموجهة إلى المجتمع المحلي.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر