مطالبات لمجلس الشيوخ بتطوير كليات التربية وربطها بسوق العمل الحديث

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن دراسة بشأن كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول، المطالبة بضرورة إعادة النظر في قبول الطلاب في هذه الكليات، مع تغيير جذري في المناهج لتأهيل الخريجين لسوق العمل في مهنة المعلم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات من المجلس الأعلى للجامعات.

وفي هذا الصدد أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن النصوص القانونية الحاكمة لكليات التربية، باتت بالية وقديمة ولا تواكب الاستحقاق الدستوري.

وأوضح أن القوانين الحاكمة لكليات التربية والتدريب التربوي في مصر هي قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والذي تم تعديله أكثر من مرة، وهذا القانون يحتاج إلى نظرة، وبات منفصلًا في جوهره وحقيقته عن الواقع الذي يمثل في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية وتتصاعد فيه تحديات التنمية ومن ثم لم تعد كليات التربية مجرد مؤسسات لإعداد المعلمين فحسب، بل أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان، وصناعة المستقبل وهو ما أكده الدستور في المادتين (22، 23) مما تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في القانون الحاكم بما يحدد أدوارًا  عصرية لكليات التربية بما يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والدستور ومفاهيم الجيل الرابع لمؤسسات التعليم والعمل، التي ترتكز على الذكاء الاصطناعي، الريادة، والاستثمار الحقيقي في العنصر البشري.

وطالب "أبوشقة" أن يتم إرفاق بالمضبطة بعض المواد وخلاصته الآتي:

هدف القانون تطوير كليات التربية في مصر وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل.

إنشاء مدارس تطبيقية تابعة للكليات لتدريب الطلاب عمليًا تحت إشراف مباشر.

ربط تمويل الكلية وتقييمها بأداء خريجيها في الميدان التعليمي.

منح أوائل الطلاب حوافز مالية وفرص دراسات عليا وتعيين فوري.

منع تعيين معلمين غير حاصلين على مؤهل تربوي معتمد.

ضرورة أن نكون أمام نصوص قانونية تتضمن إدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي بكل كلية.

أن نكون أمام نصوص قانون تمنح الكليات استقلال مالي وأكاديمي لتنمية برامجها وشراكاتها الدولية.

نكون أمام نصوص قانونية تلزم الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات في تدريب وتشغيل الخريجين.

أن نكون أمام نصوص قانونية تنشأ هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي ومتابعة تنفيذ القانون.

أن نكون أمام نصوص قانونية فرض نظام رخصة مهنية للمعلمين، ويحمي هيبتهم، ويطلق منصة قومية للتدريب المستمر.

وفي نفس السياق، قال النائب وليد التمامي عضومجلس الشيوخ، إن كليات التربية في مصر تقف على مفترق طرق، بين البقاء في جلبابها التقليدي الذي تحكمه نصوص قانونية بات في وادٍ والواقع العملي في وادٍ آخر أو القفز إلى المستقبل بتفعيل نص المادتين (22، 23) من الدستور لأن نكون أمام قانون عصري حديث يتضمن نصوصًا تقود التغيير في المجتمع وتحقق التكامل مع الإستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتبني مفاهيم مؤسسات الجيل الرابع على نحو تصبح معه هذه الكليات منصات لصناعة جيل جديد من المعلمين والمفكرين، القادرين على قيادة التنمية والتحول في مصر والمنطقة.

واشارالتمامي أن لدينا معركة وعي، ومعركة جودة، ومعركة تشريعات يتعين علينا أن ننجح في كسبها حتى يكون لدينا منظومة تربوية تليق بحضارة مصر، وتضاهي أعظم النماذج التعليمية في العالم، مطالبًا بضرورة تفعيل نص المادتين (22، 23) من الدستور في أن نكون أمام تشريع تم إعداده، يتم بشكل علمي وواقعي.

فيما قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: نؤمن جميعًا أن الهدف ذا الأولوية القصوى للجمهورية الجديدة هو بناء الإنسان المصري، حيث يعتبره الرئيس عبد الفتاح السيسي ثروة مصر الحقيقية، والرصيد الإستراتيجي الذي إن أُحسِن توظيفه، يشكل علامة فارقة لهذه الجمهورية.

وأشارت إلى أهمية المؤسسة الأكاديمية التي تعنى بإعداد المعلم، مربي الأجيال وحامل رسالة العلم والمعرفة، وناقل الأخلاق والقيم للنشء والشباب.

وقالت: رغم أن كليات التربية في مصر هي من أقدم المؤسسات التعليمية في المنطقة العربية، إلا إنها باتت تعاني من مشكلات متفاقمة، ليس آخرها عدم مواكبة مناهجها للتطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، كذلك ضعف مستوى البحث العلمي وانخفاض كفاءة الخريجين، وعدم التكامل بين الجانبين النظري والعملي في الدراسة، فضلا عن تشبع سوق العمل من الخريجين ووجود فائض كبير في أعدادهم.

ولفتت وكيل مجلس الشيوخ، إلى الجهد الذي قامت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في محاولة منها لتحديث اللوائح الخاصة بكليات التربية وإطلاق مبادرات لتطوير برامج إعداد المعلم وتنفيذ مخططات للتحول الرقمي والحوكمة.

وشددت على أهمية وجود رؤية واضحة يتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال المقترح المقدم بإنشاء كيان وطني لإعداد المعلم ووضع سياسات موحدة في هذا الصدد.

فيما طالب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، بضرورة تطوير كليات التربية، باعتبارها الأساس في تطوير مهنة المعلم.
وقال: حينما نتحدث عن كلية التربية، يجب أن نعترف بالمشكلات التى تواجه المنتمين لهذه الكليات.
وتابع: التعليم موهبة "مش كل طالب يلتحق بكلية التربية".

من جانبه قال النائب محمد ابوحجازي عضومجلس الشيوخ، أن المعلم هو مستقبل هذا الوطن، وأن التعليم هو الأهم والأساس لنهضة هذا البلد، مؤكدا أن هناك بعض الدول مثل سنغافورة، تضع كليات التربية في مقدمة الاهتمام.

وطالب  أبو حجازي أن يكون هناك ربط بين كليات التربية واحتياجات المعلمين، لا سيما وأن كليات التربية بها بعض التخصصات غير مطلوبة.

المصدر: بوابة الفجر