الثورة نت/..

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأسمى عبارات العزاء، القائدين محمد خليل وشاح (أبو خليل) و مفيد حسن حسين، اللذين ارتقيا شهيدين في جريمة صهيونية غادرة.

وأكدت الفصائل، في بيان، أن استشهاد القائدين يمثل خسارة فادحة لفلسطين، إذ كانا قامة وطنية شامخة ومقاتلين صلبين جسدا أسمى معاني الالتزام الثوري والتفاني.

وأشارت الفصائل إلى أن هذه الجريمة تكشف عن “إفلاس العدو في مواجهة القادة الأوفياء الذين شكلوا بعطاءاتهم جسراً متيناً بين الأجيال ومشاعل للثبات والإصرار، وسيبقون في الوجدان الوطني عنواناً متقدماً للنضال الصادق”.

وأكدت أن دماء الشهيدين” لن تذهب هدراً، وستظل ناراً تحرق العدو ونوراً يهدي درب المقاومين حتى تحقيق النصر”، معربة عن اعتزازها بالعلاقة الكفاحية الراسخة مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

لبنان.. جلسة حكومية مفصلية تبحث مصير سلاح “حركة الفصائل اللبنانية”

لبنان – بل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني، تتجه الأنظار إلى القصر الحكومي وسط أجواء مشحونة، وترقب لما ستسفر عنه مقررات الجلسة، خصوصا ما يتعلق بمصير سلاح حركة الفصائل اللبنانية.

وتعد هذه الجلسة استثنائية ومفصلية، إذ يتصدر جدول أعمالها بند “حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية”، وهو مطلب قديم أثار انقسامات سياسية حادة لسنوات طويلة، لكنه اليوم يتقدم المشهد السياسي.

وتأتي الجلسة المنتظرة في ظل تصاعد الضغوط الدولية خلال الأيام الماضية، ما أضفى على المشهد السياسي والدبلوماسي طابعا طارئا قد يسرع اتخاذ قرارات حاسمة.

ووفق المعلومات، لم تهدأ الاتصالات بين الرئاسات الثلاث، أي رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان، وتشمل أيضا قنوات تواصل مباشرة مع حركة الفصائل، وذلك في محاولة لتهيئة أجواء مناسبة لانعقاد الجلسة.

ويبرز التساؤل الأبرز حول موقف الوزراء الشيعة، وما إذا كانوا سيشاركون في الجلسة أو يقاطعونها، خصوصا مع تأكد غياب وزيرين لوجودهما خارج البلاد.

وبحسب مصادر مطلعة، حاول ثنائي حركة الفصائل وحركة أمل الالتفاف على مناقشة بند السلاح عبر المطالبة بشطبه نهائيا أو تأجيله إلى نهاية الجلسة، لكن هذه المحاولات فشلت، حيث تمسكت قوى وازنة داخل الحكومة، بينها وزراء القوات اللبنانية، بطرح البند على التصويت إذا تعذر التوافق على جدول زمني لتطبيق القرار.

وفي سياق متصل، تحركت جهات مجهولة تحت اسم “عشائر البقاع”، مهددة بتحركات ميدانية موازية للجلسة الحكومية، في رسالة فسرت على أنها ضغط من حركة الفصائل على المسار الحكومي عبر استخدام الشارع.

وانتشرت أيضا دعوات إلى الإضراب العام بالتزامن مع انعقاد الجلسة، دون أن تتبناها أي جهة حزبية رسميا، إذ جاءت الدعوات من أكاديميين ورجال دين دون تحديد أماكن واضحة للتجمع أو طبيعة التحرك الميداني.

وأكدت مصادر وزارية أن الرؤساء الثلاثة، جوزيف عون ونواف سلام ونبيه بري، توصلوا إلى توافق مبدئي على خطتين واضحتين: الأولى، إقرار مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وتطبيقه على جميع القوى غير الشرعية دون استثناء، والثانية تحديد مهلة زمنية نهائية للتنفيذ تنتهي في 31 كانون الأول 2025، ما يتيح تنفيذ الخطة على مراحل دون تصعيد مباشر.

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري تأييده مشاركة الوزراء الشيعة في الجلسة وعدم مقاطعتها، مشددا على حرصه على العمل لكل ما يخدم لبنان ويحافظ على أمنه.

وأشار وزير العدل عادل نصار إلى أن جلسة اليوم تواجه عدة سيناريوهات، من بينها إتاحة مزيد من النقاش وتأجيل البت في بند السلاح إلى جلسة تعقد يوم الخميس المقبل، لافتا إلى أنه سيطالب بجدول زمني لتسليم سلاح حركة الفصائل.

وقال نصار: “نتمنى أن تستيقظ ضمائر المسؤولين في حركة الفصائل لتسليم السلاح والذهاب معا لبناء الدولة، لكن إذا أصر الحزب على إبقائه فمن غير المقبول أن يأخذ الشعب اللبناني معه إلى الانتحار”.

المصدر: وسائل إعلامية لبنانية + RT

مقالات مشابهة

  • “فصائل العمل” تحذر من تفاقم المجاعة وتطالب بتحرك عاجل
  • "الشعبية" تنعي عضو لجنتها المركزية أبو خليل وشاح ومرافقه
  • "الجهاد" تُعزي باستشهاد القيادي بالجبهة الشعبية أبو خليل وشاح
  • عن خطة “احتلال غزة”.. فصائل المقاومة الفلسطينية: ستحرق من يتوغل فيها وستعيده مهزوما مكسورا
  • فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد أن تهديد العدو الصهيوني باحتلال غزة يكشف عجزاً سياسياً وميدانياً
  • فصائل المقاومة: تصريحات نتنياهو بالسيطرة على غزة تكشف عجز الاحتلال
  • “كتائب القسام” تدك تجمعاً لجنود وآليات العدو شرق غزة
  • لبنان.. جلسة حكومية مفصلية تبحث مصير سلاح “حركة الفصائل اللبنانية”
  • فصائل فلسطينية تعلن قصف تجمعاً لجنود وآليات العدو الإسرائيلي شمال خانيونس