مسيرات احتجاج لليوم الثالث لأنصار حزب الله وأمل على قرار حصر السلاح (شاهد)
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
لليوم الثالث على التوالي، خرج مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" في لبنان، الجمعة، بمسيرات احتجاجية بواسطة السيارات والدراجات النارية رفضاً لاتخاذ الحكومة قرارا بـ"حصر السلاح" بيد الدولة والموافقة على "أهداف" الورقة الأمريكية.
وقالت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية إنه "لليوم الثالث على التوالي، انطلقت مسيرات لدراجات نارية وسيارات في مدينة النبطية وبلداتها المحيطة تحمل أعلام حركة أمل وحزب الله وإيران".
وأضافت الوكالة أن المسيرات جابت الشوارع الرئيسية للمدينة وهي تبث الأناشيد والشعارات المؤيدة لـ"حزب الله".
وفي بلدة الغازية قضاء الزهراني جنو لبنان ذكرت الوكالة أن بعض الشبان تجولوا عبر الدراجات النارية رافعين شعارات مؤيدة لـ"حزب الله" ورافضة للقرار الحكومي بشأن نزع السلاح.
وفي السياق، تلقى وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، اتصالا هاتفيا من نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، هنأه فيه "بالقرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بحصر السلاح في يد القوى الشرعية وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية".
وفي بيان، قال رجي، إن ألباريس أكد "دعم بلاده السياسي والدبلوماسي للبنان، واستعدادها لتقديم الدعم اللازم إلى الجيش اللبناني وفق حاجاته".
بدوره، اعتبر السفير البريطاني لدى بيروت هامش كويل، في منشور عبر حسابه على منصة إكس، أن قرار الحكومة اللبنانية "تاريخي".
وقال كويل، إن "الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا تاريخيا هذا الأسبوع، معلنة خطة لاستعادة حصر السلاح بيد الدولة".
وأكد أن بلاده تواصل دعمها للحكومة وللجيش اللبناني في سعيهما "لتحقيق هذا الهدف، لما فيه مصلحة الشعب اللبناني".
والخميس، وافق مجلس الوزراء اللبناني على "أهداف" ورقة المبعوث الأمريكي توماس باراك، بشأن "تعزيز" اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان واسرائيل، تزامن ذلك وانسحاب 4 وزراء "شيعة" من الجلسة الحكومية.
وجاء قرار الحكومة، عقب إقرار مجلس الوزراء، الخميس، "حصر السلاح" (بما فيه سلاح حزب الله) بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة الشهر الجاري وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.
وردا على ذلك، اعتبر "حزب الله"، الأربعاء، عبر بيان، أن حكومة نواف سلام، ارتكبت "خطيئة كبرى" باتخاذ قرار نزع السلاح بما فيها سلاح الحزب، مؤكدا أنه "سيتجاهل" القرار.
فيما قالت "حركة أمل" التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، الأربعاء، في بيان، إنه كان حريا بالحكومة "ألا تستعجل" تقديم مزيد من "التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة.
#لبنان
مسيرة دراجات على جسر #حرقوص #الضاحية_الجنوبية#Belarabiweb #News #Lebanon #بالعربي_ويب_عاجل pic.twitter.com/qcpKJKO1fq — BelarabiWeb (@belarabi_web) August 8, 2025
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية حزب الله لبنان احتجاجية نزع السلاح لبنان احتجاج حزب الله نزع السلاح المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حصر السلاح حزب الله
إقرأ أيضاً:
حزب الله: تبنّي الحكومة اللبنانية لـورقة براك تجاوزًا لاتفاق الطائف
في ظل تصاعد الضغط الدولي على لبنان لتحديد وضع سلاح «حزب الله»، أعاد الأخير رفضه القاطع لـ«ورقة براك»، معتبرًا أن تبنّي الحكومة لها يضرب في الأساس اتفاق الطائف الذي شكل دستورًا لتسوية الحرب الأهلية وإعادة صياغة التوازن السياسي في البلاد.
ومنذ تقديم الموفد الأمريكي توم براك مسودة تتضمن شروطًا لتسليم السلاح غير الشرعي، حذر «حزب الله» من أن قبول هذه الورقة يخرق التوافق الوطني الذي أرساه اتفاق الطائف، ويعمل على تفكيك ما بقي من هيبة الدولة في مواجهة الاحتلال.
وأكد نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، في خطاب تلفزيوني يوم 30 يونيو، حق الحزب وحق اللبنانيين في قول "لا" للضغوط الأميركية والإسرائيلية، محذرًا من محاولات فرض واقع جديد في لبنان لن يخدم سوى الممثلين الخارجيين لهذه الضغوط.
وشهدت الجولة الثانية من التفاوض تقديم لبنان رسميًا ردًا على الورقة، يربط أي خطوة نحو نزع سلاح الحزب بوقف دائم من إسرائيل وسحبها الكامل من الأراضي اللبنانية، لكن حزب الله اعتبر هذا الربط محاولة مكشوفة لتطبيق سياسة القاضية «الخير مقابل السلاح»، ما يخلّ بأسس السيادة الوطنية المنصوص عليها في وثيقة الطائف.
اتفاق الطائف، الذي أُبرم في 1989، رسّخ مبدأ الدولة القوية والمسلحة حصريًا بيدها، وسعى إلى نزع سلاح الميليشيات وتعزيز السلطة التنفيذية الموحدة، لكنه في الوقت ذاته ضمن بحكمه أن تُبقى بعض التنظيمات المسلحة كنقطة دفاع ضد الاحتلال الإسرائيلي، بشرط أن تكون مؤطرة ضمن إطار الدولة
ويستند حزب الله إلى هذا البند؛ إذ لم يُعتبر ميليشيا، بل قوة مقاومة حسب الطائف، وهي قاعدة ما يزال يتمسّك بها في مواقفه الراهنة.
الخلاصة، أن مقاربة الحكومة الحالية، التي تتطلع إلى تطبيق «ورقة براك» ضمن خطة متسلسلة مع انخراط الدولة وتقديم ضمانات لإيران والحلفاء، لا تكتسب شرعيتها لدى حزب الله إلا في حال توافقت بالكامل مع شروطه، وهي انسحاب إسرائيلي أولاً وضمانات تمكن الحزب من الاحتفاظ بالثقل في المقدمة.
وبدون ذلك، فإن الحزب سيواصل اعتبار أي محاولة لعزله أو تفكيكه تسير في اتجاه واحد فقط.. ضرب ما تبقى من اتفاق الطائف، وإعادة لبنان إلى وحدات مجزّأة تحمل سلاحها خارج إطار الدولة.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر