القمر يقترب من الأرض الليلة ويتسبب في زيادة المد والجزر
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
تشهد الأرض اليوم الاثنين 23 يونيو 2025 ظاهرة فلكية مميزة، تتسب في تغير في حركة الأمواج تتعلق بتزايد ظاهرة المد والجزر في ذلك اليوم، بسبب وجود القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض، وهي المنطقة الأقرب للأرض في هذا المدار.
ظاهرة "الحضيض القمري" تحدث اليومأكد الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن القمر سيكون اليوم في أقرب نقطة نسبيا إلى الأرض، وهي النقطة التي تعرف بالحضيض، ما قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في ظاهرة المد والجزر.
وقال الدكتور تادرس أن القمر اليوم يبعد عن الأرض حوالي 363,200 كيلومتر فقط، وهو ما يجعله أقرب من المسافة المعتادة، لكن ليس بدرجة كافية ليصنف كـ"قمر عملاق"، حيث يشترط في ذلك أن تقل المسافة عن 360,000 كيلومتر.
واشار استاذ الفلك، إلي أن مع دخول القمر في الحضيض، تزداد قوة الجاذبية القمرية التي تؤثر على كوكب الأرض، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبي في مستوى المد والجزر، وهي ظاهرة طبيعية معروفة تتكرر في كل مرة يقترب فيها القمر من الأرض.
تعتبر ظاهرة الحضيض من الظواهر التي تؤثر على العديد من الظواهر الطبيعية على كوكب الأرض، بما في ذلك ظاهرة المد والجزر. فعند وصول القمر إلى نقطة الحضيض، تزداد قوة الجذب التي يمارسها القمر على مياه المحيطات، مما يؤدي إلى زيادة في قوة المد والجزر، وهذه الظاهرة تؤثر بشكل خاص على السواحل، حيث قد تتسبب في ارتفاع مستويات المياه بشكل أكبر من المعتاد.
تأثير هذه الظاهرة يختلف من مكان لآخر، ويعتمد على العديد من العوامل، مثل الموقع الجغرافي، وحالة الطقس، والظروف المحلية. لكن من المؤكد أن القمر في الحضيض يساهم في تعزيز تأثير المد والجزر، مما قد يكون له آثار ملحوظة على أنشطة الصيد أو التنقل البحري.
تعد ظاهرة المد والجزر واحدة من التأثيرات الطبيعية المهمة التي يلاحظها الإنسان منذ القدم، هذه الظاهرة تتأثر بشكل كبير بجاذبية القمر، التي تؤدي إلى ارتفاع وانخفاض مستويات المياه في البحار والمحيطات، عندما يكون القمر في منطقة الحضيض، فإن جاذبيته تكون أقوى، مما يؤدي إلى زيادة تأثير هذه الظاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ظاهرة فلكية ظاهرة المد والجزر المد والجزر منطقة الحضيض الحضيض ظاهرة المد والجزر القمر فی یؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يكافح خطاب الكراهية بهذا التوجه
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان “وحدة البحث والتطوير التشريعي، ووحدة مكافحة التمييز" ورشة عمل بعنوان: "استراتيجيات مواجهة خطاب الكراهية وتعزيز حقوق الإنسان"، وذلك بالشراكة مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
جاء ذلك في إطار مسار تشاوري يعمل عليه المجلس من أجل التصدي لخطاب الكراهية من منظور حقوقي وتشريعي وثقافي، بمشاركة الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس الدكتورة سميرة لوقا، الدكتورة نيفين مسعد، وعصام شيحة، وبحضور ممثلين عن الأزهر الشريف، وزارة الأوقاف، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وزارة العدل، النيابة العامة، مجلس النواب، المجلس القومي للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني.
وتهدف الورشة إلى تعميق النقاش حول خطاب الكراهية ومراجعة آثاره على المجتمع والسلم الاجتماعي، وبحث سبل وضع إطار تشريعي متكامل للتعامل معه، إلى جانب تعزيز ثقافة المواطنة والحق في بيئة آمنة تحترم قيم التعدد والتنوع.
وأكد أمين عام المجلس على أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية التي تهدف إلى صياغة رؤية وطنية واضحة وشاملة لمكافحة خطاب الكراهية، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل من خلال برنامج متكامل يربط بين الجوانب القانونية والتوعوية والتربوية لضمان بيئة داعمة لحقوق الإنسان، موضحاً أن اللقاء يُعد بداية لمسار حواري بين المجلس والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسات أخرى لترسيخ الفهم حول الظاهرة والتأسيس لتعاون مستدام يعزز ثقافة قبول الآخر.
وأوضحت سميرة لوقا، أن مواجهة خطاب الكراهية لا يقتصر على إصدار القوانين فقط وإنما تبدأ من خلق وعي حقيقي بخطورة الخطاب الإقصائي، والعمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وقيم التقدير والاحترام المتبادل، مشددة على أهمية الشراكة في التفكير والتخطيط لإنتاج إستراتيجية فاعلة لمواجهة الظاهرة.
وشددت نيفين مسعد على أن العدالة لا تستقيم دون وجود مؤسسات دينية ومدنية تُنشئ الأجيال على مبادئ المواطنة والتسامح، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على تعزيز مفاهيم التفاهم وقبول الآخر، والتصدي لكل أشكال التمييز الظاهرة والمبطنة، مؤكده على أهمية مراجعة المناهج التعليمية والتصورات الاجتماعية التي قد تتضمن صورًا خفية من التمييز، لافتة إلى أن خطاب الكراهية بات يتخذ أشكالًا جديدة مثل التنمر والتحريض الطائفي والديني، وهو ما يتطلب مواجهة فكرية وقانونية حاسمة.
من جانبه، أكد شيحة، أن المجلس بصدد العمل على إعداد مشروع قانون متكامل لتعريف وتجريم خطاب الكراهية استنادًا إلى المادة (53) من الدستور، والتي تُجرم التمييز وتُلزم الدولة بمكافحته، مشيرًا إلى أن غياب التعريف التشريعي الواضح لهذه الظاهرة يمثل فجوة قانونية يجب معالجتها.
وأشار إلى أن غياب تعريف تشريعي دقيق لخطاب الكراهية يمثل فجوة قانونية ينبغي سدها، مؤكدًا أهمية العمل على تقنين هذه الظاهرة من خلال نصوص قانونية واضحة تضمن المحاسبة والردع، مع بناء شراكات مجتمعية قوية لمواجهة أبعادها المختلفة.
وشدد عضو المجلس على ضرورة بلورة شراكة استراتيجية بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة القبطية الإنجيلية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بما يفتح المجال لتجربة حقوقية يمكن أن تُلهم غيرها في التصدي لخطاب الكراهية وتعزيز ثقافة التعددية وقبول الآخر.
وشملت الورشة جلستين حواريتين تناولتا المفاهيم المرتبطة بخطاب الكراهية وأبرز أسبابه، وعلاقته بحرية الرأي والتعبير، إلى جانب مناقشة آثاره الحقوقية والاجتماعية، وسبل التصدي له من خلال الأطر التشريعية والمجتمعية.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر