أزمات الفنانين داخل ساحات القضاء.. فنانة بحيازتها مخدرات وإعلامية تواجه عقوبة بسبب مخرج شهير
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
شهدت الساحة الفنية فى الفترة القليلة الماضية مرور عدد من الفنانين بأزمات وصلت الى ساحات القضاء مما خلق حالة من الجدل الواسع ولعل من أبرز هؤلاء أزمة الفنانة الكويتية شجون الهاجري التى تم لقاء القبض عليها بتهمة حيازة المخدرات وتقرر مؤخرا إخلاء سبيلها ووضعها تحت الإشراف الطبي، وكذلك تواجه الإعلامية بسمة وهبة العقوبة بسبب تهمتها فى سب وقذف المخرج خالد يوسف وبينما تم تأجيل قضية هيفاء وهبي ومصطفى كامل ونرصد فى التقرير التالى التفاصيل.
قررت النيابة العامة في الكويت إخلاء سبيل الممثلة شجون الهاجري بكفالة مالية مقدارها 200 دينار كويتي، وذلك بعد ضبطها متهمة بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.
وأضافت النيابة العامة في الكويت رافق قرار الإفراج، شرط قضائي يقضي بإخضاعها لبرنامج إشراف طبي إلزامي، يتضمن العلاج والتأهيل، كنموذج تطبيقي للتعامل مع قضايا التعاطي في إطار القانون.
وأوضحت النيابة العامة في الكويت، أن هذه الإجراءات تتماشى مع التوجه القضائي في الكويت نحو ميّلة أقلّ إلى فرض العقوبات السالبة للحرية في حالات التعاطي، والتركيز أكثر على العلاج والتأهيل بدلًا من الحجز الاحتياطي الطويل.
وأثار نشر صورة القبض على شجون الهاجري جدلًا كبيرًا عند الجمهور، بين من اعتبره تشهيرًا مبكرًا ومؤذٍ، خاصة أن القضية لا تزال في مراحل التحقيق.
وتم تنفيذ عملية القبض على شجون الهاجري من قبل إدارة مكافحة المخدرات الكويتية استنادًا إلى تحقيقات أولية وتحريات دقيقة أشارت لاحتمال حيازتها لمواد مخدرة .
وأثناء تفتيشها، وجدت بحوزتها كميات من الماريجوانا والكوكايين إلى جانب مؤثرات عقلية أخرى بحسب بيانات رسمية.
وعبر وسائل التواصل، جاءت تعليقات منتقدة مثل هذا التشهير واعتبرته تشهير بشخصية عامة وإنسانة قد تتوب وتعود عنصر صالح في المجتمع.
زياد برجي وإليساوظهر الفنان زياد برجي، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش مهرجان موازين في دولة المغرب، إذ يشارك في فعاليات المهرجان بحفل غنائي.
وخلال المؤتمر، وجه أحد الصحفيين سؤالا لـ زياد برجي، حول مستجدات أزمته مع الفنانة إليسا، فأجاب قائلا إنه موضوع قضائي بحت يرفض أن يتطرق لها في مهرجان موازين.
بينما قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة تأجيل الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبى، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، لجلسة 10 يوليو المقبل، للاطلاع والرد على تقرير هيئة مفوضى الدولة.
تقدم محامي بطلب تدخل في القضية، يطالب فيه بعزل مصطفى كامل من منصبه، وإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.
واتهمت الدعوى نقيب الموسيقيين بممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن قرارات النقابة تستند إلى قيم متشددة تتعارض مع الدستور المصري وتاريخ مصر الفني، ومن بينها قرار منع هيفاء وهبي في مارس الماضي وقرارات أخرى تستند إلى ضغوط تيارات رجعية.
وأكدت الدعوى، أن هذه القرارات أدت إلى تراجع المهرجانات والفعاليات الموسيقية في مصر، مستشهدة بحظر حفل مغني الهيب هوب الأمريكي ترافيس سكوت كدليل على ذلك.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المنضمين للنقابة.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي، وعزل نقيب الموسيقيين، ووضع النقابة تحت إدارة وزارة الثقافة، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حرية الإبداع ويحول مصر إلى ساحة للانغلاق الثقافي.
هند عاكف وليلى الشبحوتصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، الإثنين 23 يونيو 2025، الحكم على المنتجة ليلى الشبح في اتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف.
وقررت جهات التحقيق المختصة إحالة المنتجة السينمائية ليلى الشبح إلى محاكمة الجنح، في اتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الإحالة على خلفية بلاغ رسمي تقدمت به الفنانة، اتهمت فيه "الشبح" بالإساءة إلى سمعتها وتوجيه عبارات مسيئة من شأنها النيل من كرامتها ومكانتها الفنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شجون الهاجري بسمة وهبة المخرج خالد يوسف هيفاء وهبي مصطفى كامل شجون الهاجری هیفاء وهبی فی الکویت
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
ونظرت المحكمة، الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم Lex Mitior، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان Pro homine، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ فراغ قانوني بالغ الخطورة، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة