مهرجان كناوة يجمع 300 ألف شخص في نسخته السادسة والعشرين
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
تخطى عدد الحضور الجماهيري للنسخة الـ26 من مهرجان كناوة عتبة الـ300 ألف شخص، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 19 و21 يونيو الجاري.
تحوّلت مدينة الصويرة مجددًا إلى فضاء شاسع للاحتفال، والحوار، والتلاحم. فضاء خارج الزمن، مكرّس بالكامل للموسيقى واللقاءات.
بين أسوار المدينة العتيقة وعلى الشاطئ، تجاوب الكمبري مع الساكسوفون، وامتزجت الأغاني الإفريقية بالإيقاعات الكوبية، واهتزت أصوات كناوة على إيقاع الطبول السنغالية.
وشكل العرض الافتتاحي، بقيادة المعلمين، انطلاقة للدورة 26 من مهرجان كناوة، وإعلانًا لبدء برنامج مليء بالثراء الموسيقي، احتضنته المنصة الكبرى بساحة مولاي الحسن.
الافتتاح المغربي-السنغالي، الذي جمع حميد القصري وفرقة بكالما وعبير العابد وكيا لوم، كان بداية للبرنامج الموسيقي واللقاءات الفنية.
وتلا ذلك مزج موسيقي متنوع قدّمه حسام كانيا وماركوس غيلمور، وصفة فنية بين الجاز وكناوة؛ واستكشف ضافر يوسف والمعلم مراد المرجاني بعدًا صوفيًا، سعد به الجمهور الحاضر.
ومساء السبت، حشد كل من سيمافنك وخالد سانسي موجات بشرية هادرة، بينما جمع حفل CKay شبابًا متعطشًا، راقصًا، متعدد الثقافات.
في المجموع، شارك 350 فنانًا من أكثر من اثنتي عشرة دولة (السنغال، الولايات المتحدة، تونس، نيجيريا، فرنسا، مالي، كوبا، سوريا، تركيا، العراق، كوت ديفوار…) على مختلف منصات المهرجان، من بينهم 40 معلم كناوي من الرواد والمواهب الصاعدة.
وفي إطار البرامج التي شهدها مهرجان كناوة، انعقدت نسخته الثانية عشرة من منتدى حقوق الإنسان، المنظم بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، بكل وعوده، تحت شعار « الحركية البشرية والديناميات الثقافية »، حيث ناقش كتّاب وباحثون وسينمائيون وفنانون الروابط المعقدة بين الهجرة والإبداع والانتماء.
وكانت من بين أبرز اللحظات: تدخلات الشاعرة الفرنسية-الإيفوارية فيرونيك تادجو، والمؤرخ المتخصص في الاستعمار باسكال بلانشار، والمخرج فوزي بنسعيدي، والكاتب إلغاز، والمخرج الفلسطيني إيليا سليمان، الذي أثّرت شهادته الشخصية الصادقة في الحاضرين.
وأجمع المشاركون على ضرورة التنقل البشري رغم العوائق والقيود، بدوافع مختلفة، أبرزها البحث عن حياة كريمة. وهي هجرة غالبًا ما تكون مؤلمة، لكن في كثير من الأحيان تصاحبها ديناميات ثقافية قوية، هجينة، وذات رسائل سياسية وهوياتية عميقة. في سياق الهجرة، يشكّل الإبداع الثقافي فعل مقاومة واندماج وإثبات للهوية.
في إطار كرسي UM6P للتقاطعات الثقافية والعولمة، عُقدت مائدتان مستديرتان جمعتا حوارًا مباشرًا بين الباحثين والمفكرين ومعلمي كناوة.
ويواصل المهرجان التزامه بالتكوين ونقل المعرفة والبحث، حيث جمع برنامج « بيركلي في مهرجان كناوة »، المنظم للعام الثاني بشراكة مع كلية بيركلي للموسيقى، 74 موسيقيًا شابًا من 23 جنسية، في أسبوع من الإقامة الإبداعية والتكوين والتبادل، تحت إشراف أساتذة عالميين.
يُعد مهرجان كناوة أيضًا موعدًا إعلاميًا بارزًا، إذ غطّى هذه النسخة السادسة والعشرين 250 صحفيًا ومصورًا من المغرب، وفرنسا، وإسبانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وأستراليا، والهند، والبرتغال، وتركيا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج، والإمارات العربية المتحدة.
كلمات دلالية ثقافات جماهير حضور فن كناوة مهرجان كناوة موسيقى العالمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ثقافات جماهير حضور فن كناوة مهرجان کناوة
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي يجمع القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.. هذه أهم أهدافه
انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي حول "مبادئ الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان والإبلاغ عنها"، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور السفير محمود كارم رئيس المجلس، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، وبمشاركة ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأكد السفير محمود كارم، أن انعقاد الدورة التدريبية حول مبادئ الرصد والتوثيق يأتي في لحظة فارقة، ويجسد قناعة راسخة بأن بناء القدرات لم يعد ترفًا مؤسسيًا، بل ضرورة حتمية استجابة لتوصيات لجنة الاعتماد، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التفاعل مع قضايا الاحتجاز وتطوير منظومة الإبلاغ وفقًا للمعايير الدولية.
الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسانوأوضح أن المجلس يُولي أهمية كبيرة لمجال الرصد والتوثيق باعتباره الأساس الذي يُبنى عليه كل تحليل، وتنبثق عنه كل توصية أو مطالبة، مشيرًا إلى أن التدريب يستهدف ترسيخ منهجية دقيقة تبدأ من الميدان، وتعتمد على التحقق، وتستند إلى الحقيقة مهما كانت التحديات.
وشدد كارم على أن الكوادر العاملة في المجلس تُعدّ ركيزة أساسية في تطوير الأداء الحقوقي، لما تملكه من خبرات ميدانية تتيح جمع البيانات من مصادرها الأصلية، وصياغة تقارير تتسم بالتحقق والموضوعية وتحظى بالتقدير محليًا ودوليا.
وعلى صعيد، أخر أشار رئيس المجلس إلى أن الدولة تشهد تحولًا نوعيًا في فلسفتها تجاه السجون، إذ لم تعد مجرد أماكن للعقوبة، بل باتت مراكز لإعادة التأهيل قائمة على احترام الكرامة الإنسانية، وتوفير الدعم النفسي والقانوني، والتعليم، مع السماح بالزيارات المفاجئة وتفعيل آليات الشكاوى.
وأضاف أن المجلس يُجري زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز، ويقدّم توصياته للجهات المختصة، في إطار علاقة تطورت من المراقبة إلى التفاعل والتكامل.
من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس، أن انعقاد الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الرصد والتوثيق يعكس التزامًا جادًا من المجلس بتعزيز قدراته المؤسسية في مجالات الرصد والتوثيق، مشيرًا إلى أن حقوق الإنسان باتت اليوم أحد أهم محاور السيادة الحديثة، وأن الدول تُقاس جديتها بمدى التزامها بحماية هذه الحقوق وتعزيزها.
وأضاف عبد الرحمن، أن المجلس باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة يُولي أهمية قصوى لبناء قدرات كوادره والارتقاء بوعيهم ومهاراتهم، مؤكدًا أن لجنة التدريب بالمجلس تحرص على تبنّي تجارب دولية ناجحة، في إطار شراكات تقوم على التوازن والاحترام المتبادل.
وثمّن عضو المجلس الشراكة الممتدة مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، موضحًا بأنها تعاون راسخ مبني على احترام الخصوصية الوطنية والسعي المشترك لتطوير الأداء المؤسسي بما يواكب المعايير الدولية ويعزز التزام المجلس بمبادئ باريس.
وقد أكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن الدورة التدريبية تأتي ضمن مسار إصلاحي متكامل يشهده المجلس، يهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي والارتقاء بمهارات العاملين فيه، لا سيّما في مجالات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير، وهي الجوانب التي تمثل جوهر العمل الحقوقي، وأساس أي تدخل موضوعي وفعّال في قضايا حقوق الإنسان.
وأشار إبراهيم إلى أن الشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي شراكة استراتيجية تقوم على تبادل الخبرات والتعلم المتبادل، في إطار الاحترام الكامل للسيادة الوطنية والسياق الثقافي والاجتماعي المصري.
وأضاف أن المجلس يضع في مقدمة أولوياته بناء كوادر فنية قادرة على الرصد الميداني المهني، وتحليل البيانات وإعداد تقارير تستند إلى الأدلة والتحقق، مؤكدًا أن مواكبة التغيرات المتسارعة في المشهد الحقوقي تتطلب إرادة تحديث دائمة، وانفتاحًا على أفضل الممارسات الدولية دون التخلي عن الخصوصية الوطنية.
واعتبر إبراهيم، أن الدورة تمثل إحدى الركائز الأساسية في خطة تطوير العمل بالمجلس، بما يُرسّخ منهجية الوقاية والملاحظة الدقيقة والتحقق الميداني، مؤكدًا أن مخرجات التدريب ستكون محل متابعة وتفعيل ضمن خطة الارتقاء بالأداء المؤسسي وبناء الثقة المجتمعية في المجلس كجهة وطنية مستقلة تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات باحثي المجلس في مجالات رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان، وإجراء المقابلات، وحماية الشهود، والتحليل القانوني والوقائعي، بما يسهم في دعم منظومة الحماية الحقوقية.
ويشارك في التدريب باحثون من مختلف لجان ووحدات المجلس ضمن منهجية تشاركية تتضمن عروضًا تقديمية، ودراسات حالة، وجلسات تفاعلية، تهدف إلى تعميق المعرفة وتطوير المهارات العملية.
ويعكس هذا البرنامج إيمان المجلس بأن الاستثمار في الكوادر هو استثمار في مستقبل حماية حقوق الإنسان، وأن الرصد الموضوعي يمثل أداة محورية لدعم المساءلة والوقاية، انسجامًا مع أفضل الممارسات الدولية ومبادئ باريس.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول