كوفنتري تتسلّم رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية خلفاً لباخ
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
الثورة نت /..
تسلمت الزيمبابوية كيرستي كوفنتري، رسمياً رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية خلفا للألماني توماس باخ خلال حفل أقيم في مقر اللجنة بمدينة لوزان السويسرية، مساء أمس الاثنين، لتصبح الرئيسة العاشرة في تاريخ المنظّمة.
وفازت كوفنتري، الحاصلة على سبع ميداليات أولمبية في السباحة، بمنصب الرئاسة في انتخابات مارس الماضي بعد حصولها بشكل مفاجئ على الأغلبية المطلوبة بواقع 49 صوتاً من أصل 97 في الجولة الأولى لانتخابات عضوية اللجنة الأولمبية الدولية بين سبعة مرشحين لمقعد الرئاسة.
وستقود كوفنتري اللجنة الأولمبية الدولية، وهي أعلى هيئة رياضية في العالم، لمدة 8 سنوات، مع تركيز متوقّع على ملفات الحوكمة، وتطوير الرياضة في المناطق الأقل تمثيلاً.
وتمّ خلال الحفل الرمزي تسليم “المفتاح الذهبي” لمقرّ اللجنة من توماس باخ إلى كوفنتري، بحضور عدد من أعضاء المجلس التنفيذي واللجان الوطنية.
وتشغل كوفنتري عضوية اللجنة الأولمبية منذ 2013، كما تولّت سابقاً منصب وزيرة الرياضة في زيمبابوي، ما يمنحها خلفيّة إدارية إلى جانب سجلها الرياضي.
وقال باخ أثناء تسليمه المفتاح الذهبي الرمزي لمقر اللجنة الأولمبية الدولية إلى كوفنتري “بكل امتنان وثقة وسعادة، أسلم مفاتيح البيت الأولمبي للسيدة كيرستي كوفنتري، الرئيسة العاشرة للجنة الأولمبية الدولية”.
ويترك باخ رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية بعد 12 عاما في المنصب، لكنه سيبقى مرتبطا بها لتولي
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية