ماكرون يتحدى قادة الانقلاب: سفير فرنسا سيظل في النيجر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن السفير الفرنسي لدى النيجر سيظل هناك رغم الضغوط من قادة الانقلاب الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة.
وذكر ماكرون، خلال كلمة أمام دبلوماسيين:
لقد واجهت فرنسا ودبلوماسيوها مواقف صعبة بشكل خاص في بعض البلدان خلال الأشهر الأخيرة.
أحيي السفير الفرنسي الذي يعمل في النيجر والذي ما يزال في تلك البلاد.
الدبلوماسية هي طريق الالتزام، وفي بعض الأحيان تكون هذه الطريق محفوفة بالمخاطر.
سنواصل دعم الرئيس محمد بازوم.
فرنسا لن تغير موقفها في إدانة الانقلاب وتقديم الدعم لبازوم.
بازوم انتخب ديمقراطيا وكان شجاعا برفضه الاستقالة.
الحرب باتت تعود إلى أوروبا، وعملت على انتهاك سيادة بعض الأراضي الأوروبية.
وكان المجلس العسكري في النيجر هدد باستخدام القوة في حال لم يغادر الفرنسي الفرنسي البلاد فورا.
وقال المتحدث باسم المجلس مخاطبا السفير: "من أنت حتى ترفض المغادرة؟"، مضيفا "على شعبنا أن يكون مستعدا لعدم النوم في الأيام المقبلة".
كما تجمع، يوم أمس الأحد، آلاف المتظاهرين أمام أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في النيجر، بضواحي العاصمة نيامي، مرددين شعارات مناوئة للوجود الفرنسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دبلوماسي الدبلوماسية قاعدة عسكرية الرئيس الفرنسي السفير الفرنسي المجلس العسكري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس محمد بازوم فی النیجر
إقرأ أيضاً:
العسكريون في غينيا بيساو يكشفون ملامح المرحلة الانتقالية
أعلنت قيادة الجيش في غينيا بيساو عن ميثاق سياسي جديد يحدد الإطار القانوني للمرحلة الانتقالية التي تلت الانقلاب العسكري في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، واضعة بذلك معالم إدارة البلاد خلال الأشهر المقبلة وحتى انتخاب رئيس جديد في غضون عام.
وينص الميثاق على أن 4 أجهزة ستتولى قيادة المرحلة الاستثنائية. أولها رئيس جمهورية انتقالي تعيّنه القيادة العليا للجيش، في حين تحتفظ القيادة العليا بنفسها بصفة السلطة السيادية في البلاد.
كما ينص على تشكيل مجلس وطني للانتقال يضم 65 عضوا، تكون مهمته صياغة القوانين واعتمادها، إضافة إلى حكومة انتقالية يرأسها رئيس وزراء.
ويتوزع أعضاء المجلس الوطني للانتقال وفق معايير محددة: 10 يعيّنهم الرئيس الانتقالي، و15 تختارهم المؤسسة العسكرية، بينما تمثل الأحزاب السياسية بـ20 عضوا.
ويضاف إلى ذلك 12 مقعدا مخصصا لمنظمات المجتمع المدني، من دون تحديد طبيعة هذه المنظمات أو آلية اختيارها.
وتعكس هذه التركيبة مزيجا من التمثيل السياسي والعسكري والمدني، لكنها تبقي الكلمة الفصل بيد الجيش الذي يملك سلطة التعيين المباشر في مواقع مؤثرة.
مدة محددة وانتخابات مؤجلةكما حدد الميثاق فترة الانتقال بـ12 شهرا، على أن تُجرى الانتخابات قبل نهاية هذه المدة مع إشعار مسبق لا يقل عن 90 يوما.
ويقيد النص أي طموحات سياسية لقادة المرحلة، إذ يمنع الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من الترشح للاستحقاقات المقبلة.
ويهدف هذا الشرط إلى ضمان حياد القيادة الانتقالية، لكنه يثير تساؤلات حول مدى التزام العسكريين بجدول زمني واضح لتسليم السلطة للمدنيين.
قانون عفو مثير للجدلوفي مادته الـ21، يتعهد الميثاق بأن تعتمد القيادة العسكرية قانون عفو يشمل الأفعال المرتكبة أثناء الانقلاب الأخير.
وقد أثار هذا البند جدلا واسعا، إذ ينظر إليه على أنه محاولة لتأمين حصانة للعسكريين من أي مساءلة مستقبلية، ما قد يضعف ثقة المواطنين في مسار العدالة ويكرس ثقافة الإفلات من العقاب.
ويأتي الإعلان بعد نحو أسبوعين من الانقلاب الذي أطاح بالسلطات القائمة، في مشهد يعكس استمرار هشاشة المؤسسات السياسية في غينيا بيساو، إذ تتكرر الانقلابات منذ استقلال البلاد.
إعلانويرى مراقبون أن الميثاق الجديد قد يفتح الباب أمام مرحلة انتقالية محفوفة بالتحديات، خصوصا في ما يتعلق بمدى التزام الجيش بوعوده، وقدرته على إدارة البلاد في ظل ضغوط داخلية وخارجية متزايدة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش