المقهى العلمي يستعرض جماليات الموارد الوراثية في البيئة العمانية
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
استعرضت جلسة المقهى العلمي «الجمال اللامتناهي في الموارد الوراثية: فضاء للإلهام والابتكار»، مساء أمس بدار الأوبرا السلطانية مسقط، نماذج من التجارب العلمية والثقافية والإبداعية المستمدة من البيئة العُمانية، وتنوّعت الموضوعات المطروحة بين التوثيق البيئي والدراسة الأنثروبولوجية والتصميم القائم على الموروث المحلي، وذلك بحضور معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وسعادة الدكتور يحيى بن سعيد آل داوود الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية في سلطنة عمان.
وتُعد هذه الجلسة المحطة الثالثة في الموسم الثاني عشر من سلسلة المقهى العلمي، التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بهدف نشر الثقافة العلمية وتعزيز الحوار المعرفي بين المختصين والجمهور حول موضوعات علمية حديثة تمس واقع المجتمع.
خلال الجلسة، تحدّث الخبير والمصور البيئي وحيد بن عبدالله الفزاري عن تجربته الطويلة في تتبّع مظاهر الحياة البرية في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أنه زار أغلب الصحاري والجزر والسواحل بدافع حبه للبيئة وشعوره بالمسؤولية. وأوضح أن سلطنة عُمان تتمتع بتنوع كبير في الحياة البرية، مستدلًا على ذلك بتسجيل أكثر من 545 نوعًا من الطيور، منها ما هو مهاجر وما هو مقيم. كما أشار إلى وجود حيوانات مفترسة نادرة الظهور، وأخرى كانت قد انقرضت ثم عادت للظهور مجددًا، إضافة إلى تنوع الأشجار الذي يفوق 2200 نوع. وبيّن أهمية الفهم المتكامل للنظام البيئي، مؤكّدًا أن أي نظام بيئي لا يمكن التعامل معه بمعزل عن مكوناته الصغرى. كما أشار إلى جهود وطنية في توثيق وإكثار الأشجار العطرية والنادرة.
كما استعرض تجاربه الميدانية في تتبع الحيوانات وتصويرها، منها حالة قطع مسافات طويلة وانتظار يمتد لـ 11 ساعة من أجل تصوير طائر معين، أو تتبع سلوكيات ثعلب رملي.
من جانبها، قدّمت الدكتورة ابتسام بنت سالم الوهيبية، أستاذ مساعد بجامعة السلطان قابوس، وباحثة في مجال الانثروبولوجيا مداخلة حول العلاقة الثقافية العميقة بين الإنسان العُماني والإبل، مؤكدة أن "الإبل" ليست فقط رمزًا تراثيًا بل عنصرًا فاعلًا في تكوين الوجدان والانتماء والرفاه الاجتماعي. وأوضحت من خلال أبحاثها أن الناقة في البيئة العُمانية تمثل أداة للتربية والمسؤولية، وأن الأطفال الذين ينشأون في بيئة عزبة يتعلمون من خلالها قيم العطاء والانضباط والهوية، مشيرة إلى أدوار الإبل في تقاليد الفرح والحزن، بل وحتى في التعبير عن الجمال. كما تطرقت إلى دراسات مقارنة أجرتها مع مؤسسات علمية خليجية لتسليط الضوء على الفروقات الاجتماعية والثقافية بين المجتمعات البدوية.
بدورها، استعرضت المصممة كلثم بنت عبدالله المزاحمية، تجربة علامتها التجارية "چلثم" في تصميم الأزياء المستلهمة من الحياة العُمانية اليومية والبيئة المحلية. وبيّنت أن مشروعها نشأ من شغفها بالموروث العُماني، وأن كل قطعة تحمل قصة مرتبطة بعنصر بيئي أو سلوك اجتماعي، مثل التنقل الشتوي أو استخدام النباتات الجبلية كـ "ورد الجبل الأخضر"، مشيرة إلى أن تصاميمها وجدت صدى واسعًا في دول الخليج، مؤكدة أن الزي هو مرآة للهوية الداخلية وقيم المجتمع، وأن توظيف الموارد الوراثية في هذا السياق يُعد رافدًا مهمًا للاقتصاد الإبداعي العُماني.
وأكدت الجلسة على أهمية استثمار الموارد الوراثية بطرق علمية وفنية تسهم في تعزيز الاستدامة، وفتح آفاق اقتصادية وإبداعية، إلى جانب دورها في ترسيخ الهوية وتعميق العلاقة بين الإنسان وبيئته.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الموارد الوراثیة
إقرأ أيضاً:
التناقض البنيوي للهجرة في إسرائيل من قانون العودة إلى قانون القومية.. ورقة علمية
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية من إعداد الباحث الأستاذ محمود عبده سالم، تعرض ظاهرة الهجرة إلى "إسرائيل"، حيث استقر مئات الآلاف من المسيحيين وغير اليهود فيها بموجب قانون العودة الإسرائيلي الذي وُضع أساساً ليكون مدخلاً حصرياً لليهود، ضمن موجات الهجرة الكبرى من دول الاتحاد السوفييتي السابق وإثيوبيا منذ أواخر الثمانينيات، كما تبحث في بروز جماعات تعتنق ما يُعرف بـ"اليهودية المسيانية"، وهي عقيدة تجمع بين اليهودية والمسيحية.
وتهدف هذه الورقة التي صدرت تحت عنوان "المسيحيون وغير اليهود في الهجرات اليهودية إلى "إسرائيل""، إلى رصد حجم هذه الظاهرة وسياقها التاريخي، وظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية، إلى جانب موقف المجتمع الإسرائيلي تجاهها، وكيف أسهم الإطار القانوني للهجرة في صناعة هذه الظاهرة. وتكمن أهمية الورقة في كشفها للتناقض البنيوي بين تعريف "إسرائيل" لنفسها كـ"دولة يهودية ديموقراطية"، وبين واقع استيعابها لمهاجرين لا تعترف بيهوديتهم.
السماح لغير اليهود بالهجرة لم يكن خياراً إنسانياً بل ضرورة ديموغرافية لتعزيز القوة البشرية في "إسرائيل". إلا أن هذه الظاهرة وضعت "إسرائيل" أمام مأزق الهوية؛ فكلما ازداد التشديد على "يهودية الدولة"، تراجع البعد الديمقراطي وتزايد الطابع الإقصائي والعنصري.حيث أوضح الباحث في هذه الورقة سياسات الهجرة الإسرائيلية، وبيّن أنها ما تزال تفتقر إلى قانون حديث ومتماسك، فهي تعتمد على تشريعات قديمة تعود إلى خمسينيات القرن العشرين، مثل "قانون العودة" لسنة 1950 و"قانون الجنسية" لسنة 1952، وهو ما فتح الباب أمام دخول غير اليهود كأقارب للمهاجرين اليهود. وقد جاءت الهجرة من الاتحاد السوفييتي السابق وحده بما يقارب 300 ألف مهاجر غير يهودي في التسعينيات، كثير منهم سُجّلوا بلا دين أو كمسيحيين. كما حملت الهجرات الإثيوبية معها جماعة "الفلاش مورا"، الذين اعتنقوا المسيحية ثم سعوا للعودة إلى اليهودية للحصول على الجنسية الإسرائيلية.
أما "اليهود المسيانيون"، فقد واجهوا رفضاً رسمياً لمعاملتهم كيهود، على الرغم من معاركهم القانونية لنيل حقّ الهجرة. وذكر الباحث، وعرض الباحث على سبيل المثال، قضية جاري وشيرلي بيريسفورد أمام المحكمة العليا سنة 1989 في محاولة منهم للحصول على الجنسية الإسرائيلية، إلا أن المحكمة رفضت منحهم إياها بحجة أنهم "أتباع دين آخر". وأشار الباحث أن هؤلاء المهاجرين يعيشون في ظلّ تمييز اجتماعي وديني وقانوني يؤثر على الزواج والدفن والمشاركة السياسية، ما يضعهم أمام تحديات هوية مباشرة في "إسرائيل"، وفي الوقت نفسه يضطرون للتعامل مع الواقع الإسرائيلي الذي أصبحوا جزءاً قانونياً منه، إما بالاندماج في المجتمع اليهودي والرضا بالهوية اليهودية، أو بالاحتفاظ بانتمائهم الديني والثقافي والمطالبة بالمساواة مع غيرهم من اليهود الإسرائيليين.
وخلصت الورقة إلى أنّ السماح لغير اليهود بالهجرة لم يكن خياراً إنسانياً بل ضرورة ديموغرافية لتعزيز القوة البشرية في "إسرائيل". إلا أن هذه الظاهرة وضعت "إسرائيل" أمام مأزق الهوية؛ فكلما ازداد التشديد على "يهودية الدولة"، تراجع البعد الديمقراطي وتزايد الطابع الإقصائي والعنصري. وقد تجلى ذلك في "قانون القومية" لسنة 2018، الذي جعل اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة وألغى المكانة الرسمية للغة العربية، في خطوة تكشف تغليب الصفة اليهودية على أي بُعد ديموقراطي أو تعددي.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد