من تيانجين إلى العالم.. الصين تحذر من تفكك الاقتصاد العالمي وتدعو إلى جبهة موحدة
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
حذّر رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ من تصاعد “الحمائية والاحتكاكات التجارية” التي تهدد بتقويض أسس النظام الاقتصادي العالمي، مؤكداً أن العالم يمر بتحولات عميقة تتطلب تعزيز التعاون الدولي لا الانغلاق والانعزال، في تصريحات بارزة أطلقها خلال افتتاح منتدى “دافوس الصيفي” في مدينة تيانجين شمال شرق الصين، الأربعاء.
وقال لي أمام جمع من قادة العالم السياسيين ورجال الأعمال: “الإجراءات الحمائية تتزايد بشكل ملحوظ، والاحتكاكات في الاقتصاد والتجارة العالميين تتصاعد حدتها”، محذّراً من أن “الاقتصاد العالمي يشهد تغيرات عميقة”، في إشارة ضمنية إلى السياسات التجارية الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب، التي شملت فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على المنتجات الصينية وشركاء تجاريين آخرين.
ووصف لي المرحلة الراهنة بأنها واحدة من أكثر فترات الاقتصاد العالمي تقلباً منذ عقود، مشدداً على أن “الاقتصاد العالمي متكامل بشدة، ولا يمكن لأي دولة أن تنمو أو تزدهر بمفردها”.
وتابع: “حين يواجه العالم صعوبات، ما نحتاج إليه ليس قانون الغاب حيث يكون الأضعف فريسة للأقوى، بل التعاون والشراكة”.
دعوة إلى الانفتاح وتوسيع الاستهلاك الداخلي
أكد رئيس الوزراء الصيني التزام بلاده بالمضي في مسار الانفتاح التجاري والتكنولوجي، رغم الضغوط الدولية المتزايدة، وقال: “نعتزم فتح أبواب أوسع أمام التجارة والتكنولوجيا، وسنواصل دعم اقتصاد عالمي منفتح وشامل”.
وفي ما بدا أنه استعراض لمتانة الأداء الاقتصادي رغم التحديات، أشار لي إلى أن الصين تعمل على تعزيز الطلب المحلي وتسعى للتحول إلى “قوة استهلاكية عظمى”، موضحاً أن نمو الاقتصاد الصيني المتواصل “يوفر دعماً قوياً لتعافي الاقتصاد العالمي”.
وتعكس هذه التصريحات مسعى بكين إلى كسر الصورة النمطية التي تربط صعودها الاقتصادي بالتصنيع والتصدير، في وقت بدأت فيه السلطات الصينية التركيز على تحفيز الاستهلاك الداخلي وتعزيز الابتكار.
هذا وتأتي اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، المعروف باسم “دافوس الصيفي”، في وقت دقيق يشهد تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بعد أشهر من تبادل الرسوم الجمركية بين البلدين، ما أدى إلى اضطراب في سلاسل التوريد العالمية وأثار مخاوف من انقسام طويل الأمد في الاقتصاد العالمي.
وكانت واشنطن وبكين قد توصلتا في وقت سابق إلى هدنة تجارية مؤقتة، لكنها لم تنهِ التوترات المتراكمة بين الجانبين، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا، المعادن النادرة، وسلاسل التوريد الاستراتيجية.
المنتدى، الذي يستمر هذا الأسبوع في تيانجين، يشهد مشاركة عدد من القادة السياسيين وكبار المسؤولين الاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم، من بينهم رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ، في مؤشر على الأهمية المتزايدة التي توليها الدول الآسيوية لتعزيز دورها في الاقتصاد العالمي في ظل التحولات الجارية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا الاقتصاد العالمي الصين الصين وأمريكا دافوس دونالد ترامب رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ منتدى دافوس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الاقتصاد العالمی فی الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك بفعاليات المائدة المستديرة بمدينة تيانجين الصينية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بفعاليات مائدة مستديرة عقدت بمدينة تيانجين الصينية، بحضور عدد من ممثلي كبرى المؤسسات الصناعية والتكنولوجية الصينية، في إطار زيارته للصين والتي يزور خلالها مدن بكين، تيانجين وشنغهاي.
شارك في اللقاء عدد من كبرى الشركات الصينية في مدينة تيانجين وعلى رأسها معهد تحلية وتنقية مياه البحر في تيانجين ، وشركة TCL Zhonghuan للرقائق الإلكترونية والطاقة المتجددة، ومجموعة تيانجين تيدا الصناعية المطورة للمناطق الصناعية، وشركة China Tianchen لمشروعات البنية التحتية، وشركة Tianjin GetonAgain للتصنيع الذكي، وشركة JD Industrials (التابعة لمجموعة جينغدونغ) والرائدة في مجال التجارة الإليكترونية .
وقد تضمنت فعاليات الاجتماع عقد جلسة حوار مفتوح بين الوزير وقيادات الشركات المشاركة حول فرص التعاون المشترك بين مصر والصين واستعراض فرص وحوافز الاستثمار في مصر.
وأكد الوزير أهمية التعاون الاقتصادي بين مصر ومدينة تيانجين، التي تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون في إطار العلاقات المصرية الصينية، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه منطقة تيدا مصر في دفع التعاون الاستثماري بين الجانبين، باعتبارها منصة حيوية لتطوير الصناعات وتوطين التكنولوجيا وتعزيز التبادل التجاري.
وقال «الخطيب» إن مصر تمر بمرحلة تحول اقتصادي شامل، تستند إلى رؤية واضحة نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعات الخضراء والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحديثة، موضحًا أن منطقة قناة السويس الاقتصادية تمثل حاليًا أحد المحاور الرئيسية لهذا التوجه، بما توفره من فرص متميزة للاستثمار والتكامل الصناعي.
كما شدد الوزير على أهمية التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والهندسة المتقدمة، وتحلية المياه، والتقنيات البيئية، والتحول الرقمي، والبنية التحتية المستدامة، لافتًا إلى أن مصر تضع في مقدمة أولوياتها جذب استثمارات نوعية في هذه القطاعات، بما يعزز من سلاسل القيمة المحلية والإقليمية، ويحقق المصالح المشتركة.
وأشار «الخطيب» إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بتوفير بيئة أعمال جاذبة وشفافة، وتقديم تسهيلات نوعية للمستثمرين، بما في ذلك نظام "الرخصة الذهبية"، والحوافز الضريبية المرتبطة بالموقع والمكون المحلي والبحث والتطوير، إلى جانب اعتماد سياسات داعمة لنقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا فريدًا يجعلها بوابة للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، وكذا شبكة اتفاقيات تجارة حرة واسعة النطاق، وبنية تحتية متطورة تشمل موانئ حديثة، وشبكات طرق وقطارات، وخدمات لوجستية متكاملة، مما يعزز من تنافسيتها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
وأشار «الخطيب» إلى أن اجتماع المائدة المستديرة بمدينة تيانجين يمثّل محطة مهمة لتوسيع نطاق التعاون الثنائي مع المؤسسات الصناعية الصينية، ويمهد الطريق لتطوير شراكات جديدة قائمة على المصالح المتبادلة والرؤية المشتركة لمستقبل مستدام، مشدداً على التزام الحكومة المصرية بتسهيل الاستثمار المشترك، وتعزيز نقل التكنولوجيا الصناعية، وإنشاء سلاسل قيمة مرنة قادرة على تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية، وأهمية استكشاف السبل العملية للتعاون التي تُحقق المنفعة المتبادلة، وتسهم في دعم النمو الصناعي وتوسيع نطاق الشراكات التنموية بين البلدين.
وسلط الوزير الضوء على الإمكانات الكبيرة للتعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية مياه البحر، والتقنيات الذكية، والمنصات الصناعية الرقمية، وهي مجالات تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية في مصر، وكذا مع مستهدفات رؤية مصر 2030 في تحقيق النمو الأخضر والتنمية المستدامة.
وأشار «الخطيب» إلى أن مصر حريصة على تحويل هذا الحوار البناء إلى مشروعات عملية ومبادرات ملموسة، تقوم على شراكات مؤسسية أعمق، ومشاركة فعّالة من مجتمعات الأعمال في الجانبين، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية، ويوسّع نطاق التعاون الصناعي والتكنولوجي.
وجدد الوزير تأكيده على دعم الحكومة المصرية الكامل لتوطيد علاقات التعاون مع مدينة تيانجين ومؤسساتها الصناعية الرائدة، مشيرًا إلى أن مصر على أتم الاستعداد لتوفير البيئة المناسبة، والحوافز اللازمة، والتسهيلات المؤسسية الكفيلة بضمان نجاح المبادرات المشتركة وتحقيق نتائج مستدامة لكلا الجانبين.