مصدر قضائي: لا صحة للقبض على عضو بالنيابة العامة وعدد من ضباط الشرطة
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
نفى مصدر قضائي، صحة ما جرى تداوله من أخبارٍ وتدويناتٍ بشأن إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وما تَبِعها من أنباء بشأن ضبطه وعددٍ من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم، بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة اتصالًا بواقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.
وقال المصدر: إن العضو قد تقدم باستقالته طواعية لظروفٍ خاصة، ولا تتصل بمهام عمله، ولا صحة لضبطه أو أيًا من ضباط الشرطة أو صدور أي قرارٍ يمس حُريتهم.
وأشار المصدر القضائي إلى أنه جارٍ تتبع جميع الحسابات والمواقع التي نشرت وأعادت نشر تلك الأخبار والتدوينات المُختلقة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها.
اقرأ أيضاًالنيابة العامة تستقبل بلاغات المواطنين الموثقة بمقاطع مرئية
النيابة العامة تنظم ورشتي عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاجراءات القانونية النيابة العامة مصدر قضائي مواقع التواصل الاجتماعي النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي كردي:حكومة البارزاني تسرق رواتب الموظفين
آخر تحديث: 9 غشت 2025 - 3:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي كردي، السبت، ان بعض الأحزاب الكردية وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكردستاني (حزب البارزاني)، بالتفرد في إدارة ملف رواتب موظفي إقليم كردستان، مبيناً أن هذه الأحزاب ترفض تطبيق قرارات الحكومة الاتحادية الخاصة بتوطين الرواتب وتسعى لاستغلال الملف لتحقيق مكاسب مالية ضخمة.وقال المصدر، إن “الأحزاب الكردية المتنفذة، وعلى رأسها حزب البارزاني، تتعامل مع ملف رواتب موظفي الإقليم باعتباره ورقة ضغط سياسية ووسيلة للتمويل، بعيداً عن المعايير القانونية والعدالة الاجتماعية”، مشيراً إلى أن “رفض هذه الأحزاب لقرار توطين الرواتب يهدف إلى إبقاء السيطرة على الأموال الواردة واستمرار التلاعب بها”.وأضاف، أن “ملف الرواتب أصبح وسيلة لجني الأموال من خلال آلاف الأسماء الوهمية التي تدر على تلك الأحزاب أرباحاً هائلة، في وقت يُحرم فيه الكثير من الموظفين الحقيقيين من حقوقهم”.ودعا المصدر الحكومة الاتحادية إلى “اتخاذ إجراءات حازمة لفرض سيطرتها على الملف، وإنهاء حالة الابتزاز السياسي والمالي المستمرة من قبل القوى المتنفذة في الإقليم.”
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات