بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
في خطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط مسار الترقيات داخل الجهاز الإداري للدولة، حدد مجلس الوزراء الفئات من الموظفين التي سيتم منعها من الترقيات لعام 2025.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لضمان العدالة والشفافية في منظومة الترقيات، وتحفيز الأداء الوظيفي، مع مراعاة الضوابط والمعايير التي تخدم الصالح العام.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.
“صدى البلد” يناول تقريرا تفصيليا يوضح الفئات المستثناة من الترقيات وأسباب هذا الاستثناء، بالإضافة إلى التداعيات المتوقعة على الموظفين المعنيين وعلى سير العمل داخل المؤسسات الحكومية.
قانون الخدمة المدنية حدد الممنوعين من ترقيات الموظفين 2025، كالآتي: إذا كان الموظف معارًا.إذا كان حاصلًا على إجازة بدون أجر، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو مدد تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليهإذا كان محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.كما خصص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، المواد من 28 إلى 35، لضبط وتحديد شروط وقواعد الترقيات، وتحديد الفئات التي يتم حرمانها من الحصول على الترقية في الموعد المحدد لها، وفقا لنصوص أحكام هذه المواد من قانون الخدمة المدنية.
تقرير تقويم أداء بدرجة “كفء”- الموظفون الذين لم يحصلوا على تقرير تقويم أداء بدرجة «كفء»، وتقدر بـ «ممتاز» في العامين الميلاديين السابقين مباشرة على إعلان حركة الترقية، وذلك وفقا للفقرة الرابعة من المادة 29 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.
- لا يجوز في ضوء مواد قانون الخدمة المدنية الثمانية الخاصة بالترقيات وهي 28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و35، ترقية الموظف المُعار، ويحرم من هذه الترقية حتى يعود لجهة عمله الأصلية، وانتهاء الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً، كما أن مدة الإعارة لا تدخل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
ترقية استثنائية.. وزير الزراعة يزور مسئول حماية الأراضي المصاب في سوهاج
مكافأة وترقية استثنائية لمهندس حماية الأراضي المصاب خلال حملة إزالة التعديات بسوهاج
- كما يحرم من الترقية كل موظف توقع عليه عقوبات وأحكام تأديبية أو جنائية باتة ونهائية، والتي تؤدي تلقائيا بحكم نص القانون، الإيقاف عن العمل، على أن يتم حجز الوظيفة للموظف الموقوف مؤقتا وفي حالة حصوله على حكم بالبراءة أو قُضي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على 10 أيام وجبت ترقيته من يوم التاريخ الذي كانت ستتم فيه ترقيته.
- كما يحرم الموظف المحال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، من الترقية ولا يجوز ترقيته الموظف حتى يتم محو الجزاء لأي سبب كان كما يُحرم الموظف معارا خارجيا لأي جهة، وهذا يمنعه من الحصول على الترقية إلا بعد انتهاء الإعارة أو التحاقه بالعمل بجهة الأصلية فور عودته منها.
- حصول الموظف على إجازة بدون أجر، يحرمه من الترقية للدرجة الأعلى أثناء فترة إجازته بدون أجر، ويستثنى من هذا النوع من الإجازات الفئات الحاصلة على إجازة مرضية، أو إجازة السيدات العاملات بسبب رعاية الطفل.
ونص مشروع القرار على أن يُرقى اعتبارًا من مطلع يوليو 2025 الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2025 مُددًا لا تقل عن المدد البينية المُحددة قرين كل مستوى وظيفي؛ إلى المستويات التي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا.
قرار ترقيات الموظفين
ونص مشروع قرار الترقية، على أنه اعتبارًا من مطلع يوليو 2025 يُرقى الموظفون ــ الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2025 مُددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي ــ إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدًا.
ووفقًا لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتبارًا من أول يوليو 2025 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5٪ من أجره الوظيفي في 30/6/2025 أيهما أكبر.
كما تضمن مشروع القرار، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية ـ الذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30 /6/ 2025 ــ حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها كل شهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الترقيات الجهاز الإداري مجلس الوزراء الموظفين القرار الحكومة العدالة والشفافية قانون الخدمة المدنیة مشروع القرار ترقیة الموظف مجلس الوزراء من الترقیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من السكر
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الحكومة أعلنت عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 81% في مارس 2025، مع التأكيد على عدم الحاجة للاستيراد اعتبارًا من مطلع عام 2026، مشيرةً إلى أن إجمالي الأرصدة الحالية من السكر التمويني يكفي لمدة 13 شهرًا.
جاء ذلك في عدد من الانفوجرافات التي نشرها المركز الإعلامي عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها جهود الدولة في التوسع بزراعة المحاصيل السكرية، ودعم الصناعات المرتبطة بها، بما يضع مصر على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، باعتباره من السلع الاستراتيجية الهامة.
وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الدولة إلى زيادة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، بما يسهم في تعزيز مستهدفات الأمن الغذائي، وضمان استقرار الأسواق المحلية.
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز المؤشرات الإيجابية لإنتاج السكر، التي شملت زيادة مساحة الأراضي المزروعة ببنجر السكر بنسبة 25%، لتصل إلى 750 ألف فدان عام 2024/2025 بإنتاج متوقع 2.5 مليون طن، مقابل 600 ألف فدان عام 2023/2024 بإنتاج 1.5 مليون طن.
وأشارت الإنفوجرافات إلى زيادة إنتاج السكر خلال العقد الماضي، ليصل إلى 2.6 مليون طن عام 2025 (للمرة الأولى في تاريخ مصر)، مقارنةً بـ 2.3 مليون طن عام 2014، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 2.9 مليون طن عام 2026.
وتضمنت المؤشرات كذلك انخفاض واردات السكر الخام بنسبة 54.5%، لتصل إلى 111.1 مليون دولار خلال الفترة من يناير- مارس 2025"، مقابل 244.4 مليون دولار خلال الفترة من "يناير- مارس 2024".
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز مصانع ومحطات إنتاج السكر، والتي تضم 8 مصانع لإنتاج سكر البنجر، من بينها مصنع القناة للسكر" الذي يعد أكبر مصنع بخط إنتاج واحد في العالم بطاقة إنتاجية أولية 350 ألف طن سنويًا، مع خطط لرفع الإنتاج إلى 750 ألف طن بحلول 2026.
وتشمل المصانع، مصنع الشرقية بمدينة الصالحية الجديدة بطاقة 240 ألف طن من السكر الأبيض، إلى جانب رفع كفاءة طاقة تشغيل مصنع الدلتا للسكر من 14 ألف إلى 21 ألف طن بنجر يوميًا.
وفيما يتعلق بتطوير إنتاجية محصول قصب السكر، يجري العمل على إنشاء محطات لإنتاج شتلات قصب السكر لزيادة إنتاجية المحصول، منها محطة شتلات وادي الصعايدة بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 160 مليون شتلة ربيعي وخريفي، ومحطة شتلات كوم أمبو بطاقة تصل إلى 30 مليون شتلة ربيعي وخريفي.
وفي إطار الإجراءات الحكومية لتشجيع التوسع في زراعة محاصيل السكر، تم تخصيص 16 مليار جنيه لشراء القصب عام 2025، ونحو 7 مليارات جنيه تكلفة العمليات الصناعية عام 2025، فضلًا عن تحديد أسعار استرشادية لتوريد طن قصب السكر بـ 2500 جنيه، وطن بنجر السكر بـ 2400 جنيه عند درجة حلاوة 16% وذلك خلال موسم 2025.
وشملت الإجراءات إقرار علاوة تبكير تبدأ من 200جنيه/ طن لمزارعي البنجر، كما سيتم صرف حوافز لمزارعي قصب السكر بواقع 50 جنيهًا للطن، وذلك للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 30 طنًا، و100 جنيه للطن للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 40 طنًا.
اقرأ أيضاً«منها تعديل قانون التأمينات والمعاشات».. مجلس الوزراء يوافق على 10 قرارات مهمة
مجلس الوزراء: بدء ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوليو المقبل
مجلس الوزراء: الأتوبيس الترددي نقلة جديدة في وسائل النقل الذكية