نواب البرلمان: إدارة الدولة للمخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزيتها لأي طارئ
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتحديات الاقتصادية العالمية، شدد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وتعزيز أمن الطاقة، معتبرين أنها تمثل درع حماية وطنية للاقتصاد المصري، وخط دفاع أول لحماية المواطن.
وقال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن توجيهات الرئيس السيسي تأتي في توقيت بالغ الحساسية، معتبراً أن وجود مخزون استراتيجي من السلع يكفي لعدة أشهر يمثل عنصر طمأنة للمواطنين وسوق الغذاء، ويعكس قدرة الدولة على مواجهة الأزمات المحتملة، سواء كانت تصعيدًا عسكريًا أو اضطرابًا في سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن مفهوم المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على التخزين، بل يشمل تطوير آليات التوزيع وضمان الجودة والرقابة، وذلك ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الإنتاج المحلي، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي.
من جانبها، أشادت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة، بتوجيهات الرئيس بشأن تعزيز أمن الطاقة، مؤكدة أن الدولة تنفذ خطة واضحة لتأمين احتياجات السوق المحلي من خلال ربط عدة سفن غاز بالشبكة القومية، مع قرب وصول سفينة رابعة، بما يعزز استقرار الإمدادات.
وأضافت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في البنية التحتية لقطاع الطاقة يعكس رؤية وطنية استراتيجية تواكب تحديات المستقبل، وتخلق بيئة استثمارية مستقرة، تضمن استمرارية المصانع والخدمات، وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي.
وأكدت أن البرلمان يتابع تنفيذ هذه التوجيهات بدقة، من خلال لجانه النوعية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها، مشيرة إلى أن أمن الطاقة أصبح ضرورة لتحقيق السيادة الاقتصادية والحفاظ على جودة حياة المواطن.
وشدد النائبان على أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة، لضمان الجاهزية الكاملة لأي طارئ، سواء على مستوى الغذاء أو الطاقة، في ظل تصاعد التحديات الإقليمية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب التحديات الاقتصادية العالمية التوترات الإقليمية السلع الأساسية الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
دانيال نوبوا رئيس الإكوادور في حوار مع «الاتحاد»: النهج الاستراتيجي «مفتاح نجاح» الإمارات ونتطلع لتعميق صداقتنا
حوار: د. حمد الكعبي
وصف فخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، الإمارات العربية المتحدة بالدولة ذات النهج الاستراتيجي الذي يوازن بين الانفتاح والسيادة، معتبراً ذلك مفتاح النجاح لتحقيق المزيد من التنمية، لافتاً إلى العديد من القيم التي تتشاركها بلاده مع الإمارات، وفي مقدمتها التعايش ونبذ الإرهاب، وعدم التسامح مع الفساد.
وفي حوار مع «مركز الاتحاد للأخبار»، أعرب فخامته عن تطلعه إلى زيادة التعاون الوثيق مع الإمارات، ضمن شراكة تقوم على المنافع المتبادلة، وتهدف لبناء منطقة يسودها التقدم والسلام، مشيراً إلى العلاقة القوية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالمجال الأمني ومكافحة الإرهاب.
وكشف عن اعتزامه زيارة الدولة في ديسمبر المقبل، في خطوة تهدف لتعميق صداقة البلدين، منوهاً إلى ما يملكه اقتصاد بلاده من مقومات جذب، وما يتمتع به من فائض في الغذاء والمياه، في ظل حوافز ضريبية، الأمر الذي يمثل فرصة مواتية للمستثمرين الإماراتيين.
وفيما يتعلق باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والمفاوضات حولها، قال: «إن من شأن شراكة البلدين أن تتيح للشركات الإماراتية الوصول إلى اقتصاد أميركي جنوبي واعد، والاستفادة من موقع الإكوادور الاستراتيجي القريب من طرق التجارة في المحيط الهادئ والأطلسي».
واستعرض نوبوا جوانب مختلفة من المقومات التي يملكها اقتصاد الإكوادور، لافتاً إلى ما وصفه بـ «العام الاستثنائي» الذي حققته صادرات بلاده غير النفطية، مستغلة إمكاناتها الهائلة في التعدين والمنتجات الغذائية الراقية، من النحاس والذهب، إلى الكاكاو والقهوة واللحم البقري، والتي من شأنها أن تمثل فرصاً جديدة لخدمة سوق الإمارات.
في السياق ذاته، أشار رئيس جمهورية الإكوادور إلى ما يملكه «ميناء غواياكيل الاستراتيجي» من بنية تحتية حديثة، ووصول مباشر إلى المحيط الهادئ، الأمر الذي يجعل منه مركزاً مثالياً للتجارة واللوجستيات العالمية، وبوابة رئيسية للمستثمرين الإماراتيين إلى أميركا اللاتينية وآسيا، في ظل اقتصاد مدولر، وتضخم منخفض.
وقال: «إن كون 40% من سكان الإكوادور تحت سن 35 عاماً، يجعل من البطالة تحدياً حاسماً»، مشيراً إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات والشركات الإماراتية هو الطريق للاستغلال الأمثل لإمكانات الشباب وخلق فرص عمل، لتوظيف المواهب الشابة، مما يدفع بالنهاية إلى النمو المستدام الذي يمكّن الأجيال القادمة في الإكوادور».
وفي هذا الصدد، وجَّه الدعوة إلى المستثمرين الإماراتيين للمساهمة في «ثورة الطاقة النظيفة» في الإكوادور، من خلال استغلال الإمكانات الكبيرة للطاقة الحرارية الأرضية من البراكين النشطة والطاقة الشمسية التي لم تُستغل بعد بشكل كافٍ، لافتاً إلى القوانين الجديدة التي سنّتها بلاده، والتي بفضلها أصبحت الإكوادور جاهزة لاستثمارات سريعة وفعالة في مستقبلها الطاقي المتنوع.
وأعرب فخامته عن تطلعه إلى الاستفادة من خبرات الإمارات المتقدمة في التكنولوجيا، وبناء الاقتصاد القوي، مبدياً إعجابه الشخصي بالنجاحات الكبيرة التي حققتها الإمارات في قطاع النفط والغاز، والذكاء الاصطناعي.
وقال إن الاتفاقيات التجارية مع الإمارات ستعزز علاقتنا، وتزيد من ثقة المستثمرين من كل أنحاء العالم، منوهاً إلى أن لدى حكومة بلاده خطة طموحة لتنويع مزيج الطاقة، والبحث عن استثمارات في الطاقة الحرارية الجوفية، مستغلين سلسلة البراكين النشطة لتوليد الكهرباء.
وتالياً نص الحوار:
* فيما يتعلق بمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، كيف تنظرون لأهمية هذه الشراكة، وما القطاعات غير النفطية الأساسية التي تتوقع الإكوادور أن تشهد نمواً كبيراً وفرصاً جديدة كنتيجة مباشرة لهذه الاتفاقية؟.
= عندما نتحدث عن التعاون مع دولة الإمارات، أعتقد أن هناك فرصة كبيرة لتعزيز علاقاتنا الجيدة القوية والمتنامية بين البلدين، نحن دولة تملك فائضاً في الغذاء والمياه، بينما حققت الإمارات نجاحات كبيرة في مجالات أخرى مثل: قطاع النفط والغاز، والذكاء الاصطناعي، والتقنية.
وأرى أن البلدين يمكن أن يعملا معاً من أجل تحسين حياة شعوبهما، وأنا سعيد جداً بأننا نقيم أيضاً علاقة قوية في المجال الأمني، ونتعاون لمكافحة الإرهاب.
كما أرى أن الاتفاقيات التجارية مع الإمارات ستعزز علاقتنا، وتزيد من ثقة المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
*كيف ترى الإكوادور نفسها كبوابة استراتيجية للشركات الإماراتية التي تتطلع إلى توسيع حضورها في السوق اللاتينية الأوسع؟.
= من شأن اتفاقية الشراكة الشاملة بين الإكوادور والإمارات أن تتيح للشركات الإماراتية الوصول إلى اقتصاد أميركي جنوبي واعد، بالاستفادة من موقع الإكوادور الاستراتيجي القريب من طرق التجارة في المحيط الهادئ والأطلسي.
وفيما يتعلق بزيادة العلاقات التجارية المحتملة، فإن هذا العام يشهد نمواً استثنائياً في صادراتنا غير النفطية، خصوصاً في قطاعي الغذاء والتعدين، ولدينا إمكانات كبيرة جداً في النحاس والذهب والفضة، إضافة إلى السيليكا والمغنيسيوم والمعادن الأخرى، ولذلك، أعتقد أن هناك فرصة قوية للنمو في قطاع التعدين.
كما نشهد تقديراً جيداً لمنتجاتنا الغذائية مثل: الكاكاو والقهوة والتوت الأزرق والموز والموز البلدي والروبيان والأسماك، وهناك فرصة كبيرة بشكل خاص لتصدير الأرز إلى الإمارات، بالإضافة إلى البروتينات، ومنها لحوم الأبقار.
تم مؤخراً توقيع عدد من الاتفاقيات التي تغطي طيفاً واسعاً من القطاعات، من بينها التجارة، والاستثمار، والطاقة، والتعدين، والزراعة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي، والصحة، والتعليم، والسياحة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والموانئ.
* هل يمكنكم توضيح أهمية هذه الاتفاقيات؟، وكيف ستُحدث تحولاً في مسار التنمية في الإكوادور على المدى القصير والمتوسط؟.
= بالنسبة للاستثمارات والشركات الإماراتية، لدينا موقع استراتيجي مهم، ميناء غواياكيل، هو ثالث أكبر ميناء في أميركا اللاتينية بعد سانتوس في البرازيل، ومانزانيو في المكسيك.
ونحن اقتصاد معتمد على الدولار، منخفض التضخم، بشبكة طرق جيدة وقدرة قوية على التجارة وحجم الحاويات.
ويمكن لمينائنا أن يكون مركزاً استراتيجياً للتخزين والمستودعات، وبما أن الميناء يطل على المحيط الهادئ، فإن ذلك يتيح وصولاً مباشراً إلى آسيا والهند دون الحاجة لعبور أي قنوات مائية.
وبشكل متزايد، تستخدم الشركات الإكوادور كمركز لتخزين الحبوب والوقود ومنتجات أخرى، متصلة مباشرةً بالأسواق الصينية والهندية، وجنوب شرق آسيا.
* ما مدى أهمية الاستثمارات الخضراء الإماراتية في دعم جهود الإكوادور للوفاء بالتزاماتها المناخية، والانتقال إلى مصفوفة طاقة أكثر استدامة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الخضراء؟.
= لدينا خطة طموحة لتنويع مزيج الطاقة لدينا، ونبحث عن استثمارات في الطاقة الحرارية الجوفية، مستغلين سلسلة البراكين النشطة لتوليد الكهرباء.
نحن لم نستغل إلا نحو 1–2% من طاقتنا الشمسية، ولذلك تمثل الطاقة الشمسية فرصة كبيرة، قمنا أيضاً بتعديل القوانين لتسريع عمليات الاستثمار، فمشاريع الطاقة التي كانت تستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات يمكن الآن إنشاؤها خلال ستة أشهر فقط، مما يعني أن هناك فرصة وإمكانات كبيرة للشركات الإماراتية في هذا المجال.
* كيف تخطط الإكوادور لجذب المزيد من المستثمرين الإماراتيين من القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة؟، وهل هناك قطاعات أو حوافز محددة تم تخصيصها لتسهيل ذلك؟.
= نعمل بجد على موضوع التوظيف، خصوصاً توظيف الشباب، ونرى أن شركاءنا في الإمارات يمكنهم مساعدتنا في ذلك، فالإكوادور تتمتع بسكان شباب، حيث يشكل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و35 عاماً نحو 40% من السكان، وهذا يشكل فرصة كبيرة للنمو عبر توظيف الشباب.
كما أن صادراتنا غير النفطية تنمو بنسبة مزدوجة تقترب من 20%، ويمكن للشركات الإماراتية بخبراتها المتنوعة الاستثمار في الإكوادور وتوظيف الشباب.
أيضاً، لدينا حوافز ضريبية لتشجيع توظيف الشباب، حيث تحصل الشركات التي توظف أشخاصاً تحت سن 30 على تخفيضات ضريبية، مع تخفيضات إضافية إذا كان الموظف قد درس في جامعة حكومية، كما أن زيادة توظيف الشباب تساعد أيضاً في تقليل العنف، خصوصاً في المناطق الحضرية.
* من وجهة نظركم، ما القيم المشتركة أو المقاربات الاستراتيجية التي تجعل من دولة الإمارات شريكاً استراتيجياً مفضلاً للإكوادور ضمن دول مجلس التعاون الخليجي؟.
= فيما يتعلق بالقيم التي نتشاركها مع الإمارات، فإننا نتشارك القيم العائلية، وعدم التسامح مطلقاً مع الإرهاب والفساد، كما أننا نبحث عن شركاء يرغبون في علاقات متبادلة يزدهر فيها كلا البلدين.
يشرفني ويسعدني أن أواصل تعزيز علاقتنا مع الإمارات، وأخطط لزيارتها في ديسمبر نهاية العام الجاري، برفقة عائلتي لتعميق الصداقة بين بلدينا.