تعاون قطري روسي لتعزيز الرقمنة والفوترة الإلكترونية في الأنظمة الضريبية
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
نظمت الهيئة العامة للضرائب في قطر، ورشة عمل مشتركة مع الهيئة الفيدرالية للضرائب في روسيا الاتحادية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في الممارسات الضريبية.
وأفاد بيان للهيئة، بأن الورشة ركزت على مناقشة آليات التعاون في مجالات الرقمنة، ومشروع الفوترة الإلكترونية، ورفع كفاءة الأداء الضريبي، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء من كلا الجانبين.
وتم خلال الحلقة النقاشية الرئيسية بحث أوجه التعاون بين الهيئة والوفد الروسي، بما في ذلك نطاق ومخرجات مشروع المساعدة التقنية بين الجانبين، الذي يهدف إلى دعم استراتيجية التحول التقني للهيئة، وتطوير أنظمتها لتصبح مركزا متكاملا للمعلومات المالية والضريبية.
وهدفت ورشة العمل المشتركة إلى تبادل أفضل الممارسات في رقمنة الأنظمة الضريبية، ضمن الجهود الرامية إلى بناء إدارة ضريبية متقدمة ترتكز على التقنيات الحديثة. وتضمنت سلسلة من العروض التقنية والنقاشات المتخصصة، من أبرزها استعراض التجربة الروسية في إصلاح ضريبة القيمة المضافة والتحول الرقمي.
كما تضمنت أعمال الورشة عروضا تناولت استراتيجية توسيع استخدام الوثائق الإلكترونية، والتحديات التقنية والتنظيمية المرتبطة بها، وتأثير السياسات الضريبية المستقبلية على الابتكار والنمو الاقتصادي.
وأكد المشاركون في ختام الورشة أهمية استمرار التعاون الفني وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز جاهزية الأنظمة الضريبية في البلدين، ومواكبتها للتحديات المستقبلية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للضرائب روسيا
إقرأ أيضاً:
تدرسه الهيئة لجذب الاستثمار.. فتح سوق الأسهم للمستثمرين من العالم
البلاد (الرياض)
في خطوة جديدة لمواكبة التطورات التنظيمية وزيادة مصادر الاستثمار ، تدرس هيئة السوق المالية جدوى فتح سوق الأسهم السعودي أمام جميع المستثمرين من أنحاء العالم.
وقررت الهيئة مؤخرًا فتح المجال أمام سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث سيُسمح للمقيمين، بتوسيع نطاق الأوراق المالية الذي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، ومواصلة التداول حتى بعد انتقالهم للإقامة خارج دول المجلس.
وعملت المملكة على تنويع الطروحات العامة الأولية، وكثّفت جهودها لاستقطاب شركات التداول عالي التردد، ومعالجة العديد من العوائق التي تواجه دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق.
ويقدر عدد المستثمرين الأجانب من خارج دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة قياسية، بلغت 35% من مشتريات الأسهم خلال الربع الثاني من .2025.