اتفاقية تعاون بين القومي للبحوث الفلكية والجامعة المحمدية الإندونيسية
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية دعم الشراكات الدولية بين المؤسسات البحثية المصرية ونظيراتها الدولية في كافة المجالات العلمية، وذلك بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني، وتطبيق أهداف التنمية المستدامة للدولة.
وفي إطار تعزيز التعاون العلمي بين مصر وإندونيسيا، شهد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية توقيع اتفاقية تعاون مع الجامعة المحمدية بإندونيسيا، وذلك بحضور الدكتور طه توفيق رابح رئيس المعهد، ونائب رئيس الجامعة المحمدية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات علوم الفلك والفضاء.
وأكد الدكتور طه رابح أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقًا من المكانة العلمية المتميزة لكل من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، والجامعة المحمدية في إندونيسيا، باعتبارهما المرجعين الرئيسيين في البلدين لعلوم الفلك ورصد الأهلة ومواقيت الصلاة، خاصة وأن إندونيسيا تقع في شرق العالم الإسلامي، ما يجعل أرصادها وحساباتها الفلكية ذات أهمية كبرى في هذا المجال.
كما أوضح أن البلدين يمثلان مركزين إقليميين مهمين لعلوم الفلك والفضاء، سواء في الوطن العربي أو في شرق آسيا، مشيرًا إلى أن توقيع هذه الاتفاقية سيفتح آفاقًا أوسع للتعاون المشترك، وتبادل الخبرات، ودعم البحث العلمي المشترك بين الجانبين.
ومن جانبه، أعرب نائب رئيس الجامعة المحمدية، عن أمله في أن يسهم هذا التعاون في تعميق الشراكة العلمية واستثمار إمكانيات البلدين لدعم التقدم في مجالات علوم الفضاء والفلك على المستويين الإقليمي والدولي.
وعلى هامش توقيع الاتفاقية، قام وفدان من الطلاب الإندونيسيين بزيارة المقر الرئيسي للمعهد بحلوان، برفقة المستشار الثقافي لسفارة إندونيسيا بالقاهرة، حيث اطلعوا على أنشطة المعهد البحثية خلال العامين الماضيين، ومن المقرر بعد توقيع الاتفاقية زيادة زيارات الوفود من الطلاب الإندونيسيين المقبلين على الدراسة في مصر.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أروين، رئيس المرصد الفلكي بالجامعة المحمدية، أحد خريجي المعهد القومي بحلوان، حيث حصل على درجة الدكتوراه تحت إشراف أساتذة المعهد، وله مؤلفات علمية عالمية باللغتين العربية والإندونيسية، ويستقبل هذا المرصد أكثر من 100 ألف زائر سنويًا من إندونيسيا وشرق آسيا.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزارة التعليم العالي إندونيسيا المعهد القومي للبحوث الفلكية الجامعة المحمدية الإندونيسية المؤسسات البحثية المصرية المرصد الفلكي
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تصديق الاحتلال على مصادرة 6 آلاف دونم لصالح مخطط استيطاني ببيت لحم
بيت لحم - صفا
أعلن معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" – القدس، يوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صدّقت على الاستيلاء على 6 آلاف دونم، ضمن مخطط هيكلي استيطاني واسع النطاق للمنطقة الواقعة جنوب شرق مستوطنة تقوع المقامة على أراضي بلدة تقوع ببيت لحم.
وقال المعهد في بيان له، إن ما يسمى "المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية، صدّق في 20 تموز/ يوليو الجاري، على مخطط هيكلي استيطاني يمتد على مساحة تقارب 6,000 دونم، ويجري الترويج له بالتعاون بين المجلس والمستوطنة، وحركة "أماناه" الاستيطانية.
وأشار إلى أن المخطط الاستيطاني الجديد يتضمن إنشاء وحدات استيطانية سكنية، ومرافق سياحية، ومناطق تشغيل، وأراضٍ زراعية، إضافة إلى مساحات مفتوحة وطرق في المنطقة التي تتوسط قريتي تقوع والمنية، والأراضي التي صُنفت كمحمية طبيعية شرق بيت لحم.
وأوضح المعهد أن سلطات الاحتلال تسعى لخلق امتداد جغرافي لمستوطنة تقوع باتجاه الجنوب من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والبناء الاستيطاني فيها، ما يحد من الامتداد العمراني الفلسطيني بالمنطقة.
وأفاد بأن هذا الامتداد سيعمل على خلق تواصل جغرافي كبير بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة، مثل: معاليه عاموس، وأبي حناحال، وتقوع، ونيكوديم، والدافيد، لتشكل حزاماً استيطانياً تحت مظلة "المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون".
ولفت إلى أن رئيس المجلس الإقليمي أرون روزنتال نشر المخطط التوسعي للمستوطنة، واصفاً الخطة بأنها "خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز تطوير الجزء الشرقي من غوش عتصيون وضمان مستقبل التجمعات اليهودية، والتخطيط لمستقبل الأجيال القادمة عبر مواصلة البناء وإيجاد تواصل استيطاني".
وأظهر تحليل المعهد للمخطط والصور المنشورة أن 28.2% من المنطقة المستهدفة (1640 دونماً من إجمالي 5,822 دونماً) تقع ضمن نطاق الأراضي التصنيفية كـ "أراضي حكومية" بموجب الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 59 لعام 1967.
وأكد المعهد أن المخطط الجديد يكشف أن الاستيلاء على الأراضي لم يعد يقتصر على ما تدعيه سلطات الاحتلال "أراضٍ حكومية" أو "مناطق نفوذ مستوطنات"، بل يمتد ليشمل أراضٍ خارج هذه التصنيفات، لفرض واقع استيطاني جديد بغض النظر عن الذرائع والمسميات المستعملة لتبرير سياساتها التوسعية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط