وزير الكهرباء يبحث مع كبرى الشركات الصينية نقل تكنولوجيا الطاقة المتجددة إلى مصر
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار العمل في ضوء استراتيجية الطاقة لاستغلال موارد الطاقة المتجددة والاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وخفض استهلاك الوقود التقليدي لتحقيق أمن الطاقة وضمان الاستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على هامش مشاركته في مؤتمر شنجهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة والتحول الطاقي، مع مسؤولي شركات إنفجين، ووندي، ولونجي، وتشاينا إنرجي، وباور تشاينا، وتونجوي، لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة وزيادة استثمارات الشركات في مصر، في ضوء توجه الدولة نحو نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة وتحديد نسبة من الصناعات المحلية في مكونات مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة، بالإضافة إلى زيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات منظومة الكهرباء، إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا.
وأوضحت وزارة الكهرباء في بيان، اليوم، الخميس، أن الوزير ناقش رؤية الدولة واستراتيجية توطين الصناعة، وخطة العمل على مدار السنوات الماضية لتهيئة بيئة استثمارية داعمة ومساندة للقطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، بداية من إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز البيئة التشريعية، مرورًا بالضمانات والتسهيلات، وصولًا إلى إعادة تأهيل العمالة المؤهلة وبرامج التدريب التخصصية، وغيرها من الإجراءات التي جعلت الاستثمار في مجالات الطاقة في مصر جاذبًا للمستثمرين حول العالم، مشيرًا إلى التوسع في مجالات الطاقة المتجددة، وتطوير مشروعات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتنويع مصادر توليد الكهرباء ومزيج الطاقة.
وشملت المناقشات استعراض مجالات عمل الشركات وتواجدها في العديد من الدول من خلال نماذج تعاون ناجحة في مجالات العمل وتكنولوجيا التصنيع في كافة المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة، ونماذج الشراكات التي تتناسب مع حجم أعمال الشركة ومجال عملها، موضحًا حجم السوق المصرية والدراسات المستقبلية في إطار استراتيجية الطاقة والتحول الطاقي، وإمكانية النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية اعتمادًا على العلاقات التجارية المصرية.
وتمت مناقشة بعض المشروعات مثل تصنيع بطاريات تخزين الطاقة، والخلايا الشمسية، ورقائق السيليكون أحادي البلورة، وتوربينات الرياح ومكوناتها، وغيرها من المهمات الكهربائية.
وقال عصمت إن نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين بعض الصناعات التي نمتلك فيها ميزة نسبية، من خلال امتلاك المواد الخام ومستلزمات الصناعة والسوق الكبيرة وغيرها من المميزات، أحد أهم عناصر خطة العمل الحالية، موضحًا أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل من خلال التعاون والشراكة مع شركات القطاع الخاص العالمية والمحلية لتحديث وتطوير ودعم الشبكة الكهربائية الموحدة، والتحول من نظام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية، والتي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى التوسع في أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات لتعظيم الفائدة من المحطات الشمسية ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء يبحث مع «شركة صينية» إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة في مصر
وزير الكهرباء يتفقد محطة توليد السد العالي ويشهد بدء تشغيل أول محول قدرة ودخوله الخدمة
وزير الكهرباء يتابع الإجراءات الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية خلال الصيف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزير الكهرباء الطاقة المتجددة الشركات الصينية الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء تكنولوجيا الطاقة المتجددة الکهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة وزیر الکهرباء تخزین الطاقة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ |انفوجراف
توقيع 7 اتفاقيات إطارية ملزمة في مجال الهيدروجين الأخضر مع 7 مطورين عالميين
مصر تتقدم في مؤشرات المناخ والطاقة المتجددة عالميًا
استثمارات خضراء تتجاوز 50%.. ومشروعات كبرى للهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة قيد التنفيذ
مصر ضمن 7 دول حول العالم تستفيد من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ بقيمة مليار دولار
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ «CIF»، وذلك نتيجة للجهود الملموسة والخطوات الجادة التي تنفذها الدولة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وتنفيذ مشروعات تنموية صديقة للبيئة، بما يعكس التزام مصر بالمعايير العالمية للتنمية المستدامة، ويعزز من فرصها في الحصول على التمويلات الدولية المخصصة للعمل المناخي.
واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية لجهود مصر في التحول لاقتصاد أخضر، حيث تقدمت 6 مراكز في مؤشر تغير المناخ الصادر عن منظمة "German watch"، لتحتل المركز الـ 20 عام 2025، مقابل المركز الـ 26 عام 2014، كما تقدمت 4.5 نقطة في مؤشر الأداء البيئي الصادر عن جامعة Yale""، لتسجل 43.7 نقطة عام 2024، مقابل 39.2 نقطة عام 2014.
كما تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر التحول الفعال للطاقة الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، لتصل إلى المركز 74 عام 2025، مقارنة بالمركز 79 عام 2015، إلى جانب تقدمها 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن " Ernst & Young"، لتصل إلى المركز 34 في يونيو 2024، مقارنة بالمركز 39 في مارس 2015.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الأطر التأسيسية والاستراتيجية للتحول لاقتصاد أخضر ومستدام، حيث تم إعادة تأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ عام 2019، ليصبح برئاسة رئيس الوزراء، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050عام 2022.
وأطلقت مصر أيضًا استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2040 بهدف زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، للوصول إلى 30% عام 2030، و60% بحلول عام 2040، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون عام 2024 لتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة والحد من انبعاثات الكربون.
واستكمالًا لما سبق، فقد تم إعداد خارطة طريق لآليات خفض انبعاثات الكربون بعدد من القطاعات الصناعية عام 2024، بالإضافة إلى إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر عام 2020.
وفيما يخص التحول نحو الطاقة المتجددة وتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، أوضحت الإنفوجرافات، أن إجمالي القدرات المركبة للطاقة المتجددة «شمسي - مائي - رياح» بلغت 8100 ميجاوات، وتم تخصيص 42.9 ألف كم2، لاستيعاب مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز مشروعات الطاقة المتجددة، لتشمل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، وكذلك مزرعة رياح جبل الزيت بإجمالي قدرة 580 ميجاوات.
وبشأن مشروعات الهيدروجين الأخضر، تم توقيع عدد 16 مذكرة تفاهم سارية مع مطورين عالميين في مجال الطاقة الخضراء لتطوير مشروعات وقود أخضر، ومن ثم توقيع 7 اتفاقيات إطارية ملزمة مع 7 من المطورين القائمين.
وفيما يتعلق بالتوسع في استثمارات المشروعات والسندات الخضراء، ارتفعت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بمقدار 40 نقطة مئوية، لتصل إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة عام 2025/2026، مقابل 15% عام 2020/2021، كما أصدرت مصر أول طرح لها من السندات الخضراء بالأسواق العالمية بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات كأول دولة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشهد عام 2024 إطلاق أول سوق طوعي للكربون في مصر، كما تم اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت على مستوى العالم للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ "CIF" لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي بقيمة مليار دولار.
أما على صعيد التحول نحو وسائل نقل صديقة للبيئة، فقد بلغت تكلفة القطار الكهربائي السريع 1.2 تريليون جنيه، فيما بلغت تكلفة المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي الخفيف 84.9 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي تكلفة مشروع مونوريل شرق النيل 1.6 مليار يورو، ومونوريل غرب النيل 1.1 مليار يورو.
كما تم تحويل 601 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي حتى نهاية يونيو 2025، ومستهدف تحويل نحو 180 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بين عامي2025/2026 و2027/2028، إلى جانب التشغيل التجريبي للأتوبيس الترددي للجمهور في 14 محطة من إسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة منذ 1 يونيو 2025.
وأظهرت الإنفوجرافات جهود الدولة في رصد وتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث انخفض التلوث بالجسيمات الصلبة في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة 35%، ليصل إلى 102 ميكرو جرام/م3 عام 2024، مقارنة بـ 157 ميكرو جرام/م3 عام 2015.
كما تم الانتهاء من زراعة 1.5 مليون شجرة خلال العامين الأول والثاني من المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» المستمرة على مدار 7 سنوات، فضلًا عن تجنب أكثر من 334 ألف طن انبعاثات خلال عام 2024 في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة «السحابة السوداء».
وأوضحت الإنفوجرافات أن هناك 121 محطة رصد ملوثات الهواء، و95 منشأة صناعية مرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية على مستوى الجمهورية عام 2024، إلى جانب تنفيذ 1012 حملة فحص عادم على الطريق شملت 41.8 ألف مركبة خلال 2024.
اقرأ أيضاًرئيسة «أفريكا فراين»: فرص واعدة للاستثمار في الهيدروجين الأخضر بإفريقيا.. ومصر الخيار الأمثل
متحدث الوزراء: مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل