بعد الأحكام.. الآثار المترتبة على إدراج متهمى خلية المرج على قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
سطرت محكمة الجنايات، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بقضية "خلية المرج الثالثة"، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق، بصدور أحكام بالمؤبد والمشدد للمتهمين.
وقضت المحكمة فى حكمها بوضع المتهمين على قوائم الإرهاب، وتوج أثار لوضع المتهمين على قوائم الإرهاب منها: - ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، فإن الآثار المترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب.
- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد.
- عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.
- سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.
- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
- وقف العضوية فى النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات.
- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي.
- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.
- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقى الأموال.
وقال أمر الإحالة، إن المتهمين من الأول وحتى الثانى عشر فى غضون الفترة من عام 2022، انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن انضموا لجماعة الإخوان.
والمتهمون من الـ13 وحتى الـ19 ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتى الـ12 بمستندات "تذاكر مصطنعة وقيد عائلى مزور وشهادة ميلاد مزورة على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون من الـ14 وحتى الـ 18 ليسوا من أرباب الوظائف ارتكبوا جريمة تزوير أوراق أميرية تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلى باسم المتهم الثامن وشهادة ميلاد وقيد فردى للمتهم التاسع، ونسبوها زورا إلى موظفين عموميين.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلية المرج الجنايات اخبار الحوادث على قوائم الإرهاب
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي لا يملك صلاحية إصدار الأحكام الشرعية
أكد الدكتور نظير محمد عياد – مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم – أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي دورًا مفيدًا في المراحل التحضيرية للعملية الإفتائية، مثل تصوير المسائل، وتحليل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وجمع النصوص وتنظيمها، لكنه لا يملك صلاحية إصدار الحكم الشرعي، الذي يظل منوطًا بالمجتهد الرشيد، القادر على الترجيح بين الأدلة ومراعاة سياقات النوازل.
وأشار مفتي الجمهورية خلال مؤتمر صحفي إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الفتوى في العصر الرقمي هو ما يُعرف بـ"هلوسة الذكاء الاصطناعي"، وهي الحالة التي قد تُنتج فيها النماذج الذكية فتاوى مختلقة بصياغات دقيقة ومقنعة ظاهريًا، مما يُهدد الوعي الديني ويشوّش العلاقة بين النصوص الشرعية والواقع المعاصر.
وشدد على أن هذا الخطر يُظهر أهمية أن تبقى المؤسسات الدينية حارسة لشرعية الوعي، وقائدة لعلاقة متوازنة وواعية بين النص الديني والتكنولوجيا الحديثة.
دعوة لبناء نماذج شرعية تحت إشراف علمي مشتركودعا فضيلة المفتي إلى بناء نماذج ذكاء اصطناعي شرعية، مدرّبة على قواعد الاستنباط، والضوابط اللغوية، وفهم المقاصد الشرعية، على أن تُخضع لإشراف علمي مشترك بين علماء الشريعة وخبراء الذكاء الاصطناعي وفلاسفة المقاصد.
كما شدد على ضرورة إنشاء منصات رقمية موثوقة للفتوى، تعمل تحت رقابة لجان شرعية مؤهلة، ويُحدد لها ميثاق أخلاقي خاص، مشابه لما هو معمول به في المجالات الطبية والقضائية، بما يضمن شرعية المخرجات واستمرارية مراجعتها وتحديثها.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل