ظهور قلم Pixel Tablet غير المُطلق في المتاجر الإلكترونية
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
قلم Pixel Tablet، الذي لم تُطلقه جوجل رسميًا عند إعلان الحاسب اللوحي عام 2023، عاد للظهور فجأة عبر قوائم بيع لدى بائعين عبر الإنترنت، من بينهم بائعون على أمازون.
كانت شائعات القلم قد بدأت أواخر العام الماضي بعد ظهور ملحق مسمّى "Pen for Pixel Tablet" في قوائم شهادات الاعتماد، حاملاً رقم الطراز GM0KF وتصميمًا بسيطًا باللونين الأبيض المائل إلى الكريم والرمادي وزرًّا ماديًا.
كان القلم متوقعًا أن يدعم معيار USI 2.0 الذي يدعمه الجهاز منذ الإطلاق، لكن جوجل لم تصدره رسميًا آنذاك.
قوائم القلم ظهرت أولًا على السوق الصيني Goofish مع عبوات تحمل علامة جوجل واسم "Pixel Tablet Pen"، ثم انتقلت إلى منصات أخرى، حيث عرضه عدة بائعين على أمازون ضمن أوصاف عامة لـ USI 2.0 مع وجود رقم الطراز وشعار جوجل وشارة "Designed for Google".
واحدة من هذه القوائم تمت ملاحظتها وشراء وحدة منها بحوالي 25 دولارًا، وهو سعر تنافسي لقلم يدعم USI 2.0 ويبدو كملحق رسمي.
اختبارات مبدئية للقلم أظهرت أداءً متوقعًا؛ القلم يشحن عبر USB-C ويحتوي على مؤشر حالة، ويعمل فور تشغيله مع التابلت، مع إدخال سلس واستجابة جيدة، كما تعرفت برامج الجهاز على خاصية التحويم (hover) بلا مشاكل.
أما الزرّ المادي فبينما يعمل من ناحية العتاد، فلم يتضح أنه يطلق أوامر برمجية، فبقي وظيفةً لمسية أكثر منها تحكمية فعّالة.
وجود كميات متعددة من هذه الوحدات المطبوعة يطرح تساؤلات حول سبب عدم إطلاق المنتج رسميًا وما إذا كانت هذه مخزونات فائضة أو خطة إطلاق مُلغاة.
من الناحية السوقية، كان يمكن أن يساعد القلم ضمن تشكيلة ملحقات جوجل الرسمية في جعل Pixel Tablet أكثر تنافسية أمام أجهزة مثل Galaxy Tab S9 Ultra التي تُقدّم القلم مرفقًا أو أجهزة آيباد التي تعتمد على Apple Pencil.
وعلى أي حال، قد يكون التوفر الحالي مؤقتًا ومحدودًا، ما يعني أن الفرصة لاقتناء القلم بأسعار معقولة قد لا تدوم طويلاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: Pixel Tablet
إقرأ أيضاً:
لا تصنيف بلا قوائم مالية وخبرة موثقة.. أهم شروط اعتماد المكاتب الهندسية - عاجل
طرحت وزارة البلديات والإسكان، عبر منصة "استطلاع"، مشروع آلية محدثة لتصنيف المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية، في خطوة تستهدف تطوير بيئة العمل الهندسي في المملكة، وتحقيق مواءمة شاملة مع أحدث المعايير والممارسات العالمية في قطاع الاستشارات، بما يعزز جودة تنفيذ المشاريع الحكومية والخاصة، ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.الارتقاء بجودة المشاريع الهندسيةتهدف الآلية الجديدة لتصنيف المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية، التي طرحتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى إحداث نقلة نوعية في إجراءات التصنيف ومعاييره، بما يضمن مواءمتها مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وتسعى الوزارة من خلال هذا التحديث إلى الارتقاء بجودة المشاريع الهندسية المنفذة في القطاعين العام والخاص، وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة في مجال الخدمات الاستشارية، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية ورفع كفاءة تنفيذ الأعمال والمشروعات على مختلف المستويات.
أخبار متعلقة بدون جراحة.. فريق طبي ينهي معاناة شابة من "كيس الأمعاء الذيلية" النادرلدعم التعليم.. تحديد مهام مساعد المعلم بحد أقصى 35 ساعة عمل أسبوعيًاوبحسب ما نصّت عليه المادة الثانية من الآلية المحدثة، تضطلع وزارة البلديات والإسكان بمسؤولية تصنيف المنشآت الهندسية، مع صلاحية إصدار شهادات التصنيف وتعديلها أو إيقافها أو حتى إلغائها، وفقًا للضوابط المعتمدة.
وأكدت الآلية أن البت في طلبات التصنيف لا يتم إلا بعد استيفاء المنشأة لكافة متطلبات التصنيف، بحيث تُنجز طلبات التصنيف أو إعادة التصنيف أو رفع الدرجة أو تعديل الأنشطة خلال فترة لا تتجاوز 60 يوم عمل من تاريخ اكتمال المستندات، فيما تُنجز طلبات تمديد صلاحية شهادة التصنيف خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل.المجالات والأنشطة الخاضعة للتصنيفوأوضحت المادة الرابعة من الآلية أن تحديد وتعديل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف يتم بقرار من الوزير، ووفق ضوابط محددة تضمن مواءمة تلك المجالات مع طبيعة العمل الهندسي.
وشددت على ضرورة أن تكون الأنشطة المدرجة ضمن نطاق أعمال الاستشارات الهندسية، والتصاميم، وإدارة المشاريع، وتقديم الخدمات، كما اشترطت أن تكون هذه الأنشطة مرخصة من الهيئة السعودية للمهندسين، ومتوافقة مع الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، مع التأكيد على تحديثها بشكل دوري لضمان التوافق مع المتغيرات والمستجدات في القطاع.مستندات طلب التصنيفوبيّنت المادتان الخامسة والسادسة من الآلية التنظيمية أنه يجوز للمنشآت الهندسية التقدم بطلبات التصنيف في مجال أو أكثر من المجالات المرخص لها بمزاولتها.
وحددت المادة السادسة قائمة من المتطلبات والمستندات الأساسية الواجب إرفاقها ضمن طلب التصنيف، من أبرزها: تعبئة نماذج التصنيف والبيانات الأساسية، وإرفاق ترخيص هندسي ساري المفعول يغطي المجالات المطلوبة، بالإضافة إلى الرخصة التجارية للمنشأة، وتقديم القوائم المالية الحديثة «الميزانية وقائمة الدخل» التي تغطي فترة زمنية لا تقل عن 12 شهراً ولا تزيد على 18 شهراً، بشرط أن تكون معتمدة من محاسب قانوني مرخص ومودعة عبر منصة ”قوائم“.
وأشارت الآلية إلى بعض الاستثناءات، حيث يُكتفى بتقديم القوائم المالية للشركة الأم بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية التي لم يمضِ على تأسيسها 18 شهراً، كما يُسمح للمنشآت الحكومية أو تلك التابعة لجهات حكومية أو شركات أخرى ولم تكمل سنتها المالية الأولى، بتقديم بيانات مالية معتمدة من محاسب قانوني دون اشتراط إكمال سنة مالية.
وألزمت الآلية المنشآت بتقديم الهياكل التنظيمية وآليات الحوكمة، وسير الكوادر الإدارية والفنية وخبراتهم، إلى جانب نسخ من عقود المشاريع المنفذة أو الجاري تنفيذها شريطة ألا تقل نسبة الإنجاز فيها عن 50%.
وأوجبت تقديم تعهد خطي من الشركة الأم الأجنبية بدعم فرعها داخل المملكة من النواحي الفنية والمالية والإدارية، مع الالتزام بإرفاق أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الجهات المختصة نتيجة لدراسة وتحليل الطلب.
ويشترط أن تكون جميع الوثائق باللغة العربية أو مترجمة من مكتب معتمد، ومصدقة من الملحق التجاري أو السفارة السعودية إذا كانت من خارج المملكة.إصدار وتجديد شهادة التصنيفوأوضحت المادتان الثامنة والتاسعة من الآلية أن شهادات التصنيف تُصدر لمدة أقصاها سنتان ميلاديتان، مع إمكانية تعديلها خلال فترة سريانها وفق ضوابط محددة، حيث يُسمح للمنشآت بطلب رفع درجة التصنيف أو حذف أحد الأنشطة بعد مرور 90 يومًا من تاريخ إصدار الشهادة، في حين يمكن التقدم بطلب إضافة أنشطة جديدة في أي وقت خلال مدة صلاحية الشهادة، بشرط استيفاء المنشأة لمتطلبات ومعايير التصنيف الخاصة بتلك الأنشطة.
ونصت المادتان السابعة عشرة والثامنة عشرة على أحقية المنشآت الهندسية في التقدم بطلب تجديد شهادة التصنيف أو إعادة تصنيفها قبل 90 يومًا من تاريخ انتهاء الشهادة، فيما أجازت للوزارة إلغاء الطلب في حال عدم استكمال متطلبات التصنيف خلال 90 يومًا من تاريخ إشعار المنشأة بذلك.
أما المادتان التاسعة عشرة والعشرون، فقد بيّنتا أنه يمكن تمديد صلاحية شهادة التصنيف لمرة واحدة فقط، لمدة 90 يومًا من تاريخ انتهائها، وذلك بناءً على طلب المنشأة.
وألزمت الآلية بتشكيل لجنة متخصصة في الوكالة تضم مستشارًا قانونيًا، تتولى النظر في اعتراضات المنشآت الهندسية المصنفة على قرارات التصنيف، على أن يكون للمنشأة الحق في تقديم اعتراضها خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ، بالإضافة إلى إمكانية التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال نفس المدة من صدور قرار اللجنة.حالات استبعاد المشاريع من الخبرات المعتمدةوبيّنت المادة الثانية والعشرون من الآلية التنظيمية أن هناك مشاريع لا تُدرج ضمن الخبرات التنفيذية المعترف بها للمكاتب الهندسية، موضحة 4 حالات تُستبعد فيها تلك المشاريع من احتساب الخبرة، وهي: إذا كان تاريخ توقيع عقد المشروع يسبق تاريخ حصول المكتب على الترخيص الهندسي، أو إذا كان المشروع خارج نطاق المجالات المصنَّف فيها المكتب، أو في حال ثبوت عدم مشاركة المكتب فعليًا في تنفيذ المشروع، إضافة إلى استبعاد أي مشروع لم يتم تقديم وثائقه أو البيانات الخاصة به أثناء الدراسة الميدانية أو عند معاينة المكتب والموقع.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر