25 توصية بشأن البحث والتطوير والتعليم التقني والتدريب القضائي
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
وافق مجلس الوزراء على 25 توصية سبق أن تبناها المجلس الوطني الاتحادي في ضوء مناقشته ثلاثة موضوعات. وشملت التوصيات التي تمت الموافقة عليها وحصلت «الخليج» على نسخة منها، 7 توصيات في شأن موضوع البحث والتطوير، و10 توصيات في شأن التعليم التقني والتدريب المهني، و8 توصيات في شأن معهد التدريب القضائي، على ألا يترتب على تنفيذها أي تكاليف مالية إضافية على الحكومة الاتحادية.
شملت توصيات موضوع البحث والتطوير، زيادة الاستثمارات في القطاعات الواعدة والصناعات المتقدمة لدعم الاقتصاد الوطني ورفع مكانة الدولة كمركز عالمي للعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير، وإنشاء منصة مسرّعات بهدف رفع كفاءة تسجيل براءة الاختراعات ودعم المخترعين والمبتكرين منذ تسجيل براءات الاختراع حتى تحويلها إلى منتج تجاري لتقديم المشورة القانونية والإدارية بشأن تقديم الطلبات وصياغتها واستيفائها الشروط والمعايير.
كما شملت تقديم الدعم المادي للمخترعين خاصة من الأفراد والشركات الصغيرة والناشئة، عبر تخفيض رسوم التسجيل وفحص براءات الاختراع لهذه الفئات، وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في تمويل أنشطة البحث والتطوير بوضع إطار قانوني يهدف لتحفيز وتشجيع الشركات.
وضمت أيضاً تقديم الدعم الإداري للباحثين الذي يشمل توفير مصادر تمويل متعددة وإنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات وتقديم المشورة القانونية والإدارية للمشاريع البحثية، وتشجيع التعاون مع الشركات والمؤسسات الصناعية لتبني نتائج الأبحاث وتطبيقها عمليًا، وإيجاد آلية لقياس العوائد الاقتصادية للبحث والتطوير والاستثمار فيه وانعكاسها على الاقتصاد الوطني، ما يسهم في توفير بيانات موثوقة لصناع القرار لصياغة سياسات داعمة بشكل فعال وتوجيه الموارد إلى المجالات ذات العائد الأكبر، إضافة لتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والشركات الصناعية بربط معايير الاختيار والموافقة على مشاريع البحث والتطوير بمخرجاتها النهائية واحتياجات المستخدم النهائي.
التعليم التقنيوافق مجلس الوزراء على 10 توصيات سبق أن تبناها المجلس الوطني الاتحادي بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وتشمل ضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، إضافة للإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (39) لسنة 2022، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني «العام» وأنواعه ومستوياته الدراسية والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى.
كما تشمل التوصيات إعداد استراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني، وزيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة مع وضع نظام شامل للمنح والحوافز والامتيازات يهدف لتشجيع الطلبة للالتحاق بالتعليم التقني والتدريب المهني.
كما تشمل إطلاق مسح دوري مناسب لسوق العمل واحتياجاته من التخصصات التقنية والفنية والمواءمة بينه وبين مخرجات مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني، وقيام وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين لضمان توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل، وإعداد برامج ومناهج تعليمية تتناسب مع قدرات الطلبة الموهوبين والمتفوقين، وتراعي إمكانيات «أصحاب الهمم» في مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني، إضافة لإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وتعزيز الشراكة المجتمعية لتوفير فرص تدريبية مجانية للطلبة أثناء مراحل ومستويات التعليم العام، وإطلاق حملة توعية لتحسين نظرة المجتمع نحو التعليم التقني والمهني، لإبراز أهمية هذا النوع للدولة والفرد.
التدريب القضائيبالنسبة للتوصيات بشأن معهد التدريب القضائي التي وافق عليها مجلس الوزراء، فقد شملت الإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم بناء على مخرجات دراسة جدوى شاملة للرسوم، والإسراع في تنفيذ وتفعيل القرار الوزاري رقم 311 لسنة 2018 بشأن إصدار لائحة المجلس العلمي الاستشاري لمعهد التدريب القضائي، وتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة تقدم من خلال مدربين أكفاء مع زيادة عدد الموظفين في المعهد.
وشملت أيضاً التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتكنولوجية لتطوير آليات برامج تدريبية على التقنيات الحديثة والدمج بين التدريب الحضوري والتدريب عن بعد «التدرب المدمج»، وتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين وتشجيعهم على زيادة التفاعل مع التقنيات الحديثة، وضرورة اتخاذ الآليات التنظيمية لتشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن كل المعاهد القضائية في الدولة، وتطبيق نماذج تقييم متقدمة وإجراء تقييمات دورية لقياس الأثر الفعلي للتدريب على الممارسة العملية والمعززة لمبدأ التعليم المستمر، وضرورة الاستعانة بجهات خارجية تقوم بعملية تقييم اثر منظومة المعهد التدريبية.
المشاركة في اجتماعات لجان البرلمان العربيشاركت مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، التي عقدت أمس في القاهرة بجمهورية مصر العربية، للتحضير للجلسة الخامسة الختامية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، المقرر عقدها يوم السبت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية: محمد أحمد اليماحي، رئيس المجموعة، رئيس البرلمان العربي، وكل من ناعمة عبدالله الشرهان نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد حسن الظهوري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي التعلیم التقنی والتدریب المهنی التدریب القضائی البحث والتطویر شأن التعلیم فی شأن
إقرأ أيضاً:
برنامج صيفي في اللغة الإنجليزية لطلبة التعليم المهني والتقني
مسقط- الرؤية
تنفذ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني البرنامج الصيفي المكثف في اللغة الإنجليزية لطلبة التعليم المهني والتقني في تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات، وذلك للسنة الثالثة على التوالي وبالتعاون مع معهد بليغلوت – فرعي مسقط وصحار.
ويأتي هذا البرنامج الصيفي في إطار الرؤية الطموحة لوزارة التربية والتعليم نحو تجويد مخرجات التعليم المهني والتقني، وحرصًا منها على تمكين الطلبة بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات التعليم الجامعي وسوق العمل، تنفذ الوزارة، ممثلة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
ويستهدف البرنامج 300 طالب وطالبة من الطلبة المرشحين لبرنامج BETC في تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات من المدارس المطبقة للبرنامج في تعليمية محافظة مسقط (مدرسة نسيبة بنت كعب للتعليم الأساسي للبنات (10–12)، ومدرسة حفص بن راشد للتعليم الأساسي للبنين (10–12))، وتعليمية محافظة شمال الباطنة (مدرسة يعرب بن بلعرب للتعليم الأساسي للبنين (11–12)، مدرسة العصماء بنت الحارث للتعليم الأساسي للبنات (10–12).
وقال الدكتور سلطان الكندي المدير العام المكلف بأعمال المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، إن الوزارة تواصل تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية النوعية التي تسهم في تعزيز المهارات التطبيقية واللغوية، وترسخ لدى الطلبة ثقافة التعلم العملي المرتبط باحتياجات المستقبل.
وأضاف أن مثل هذه المبادرات تُعد ركيزة أساسية في بناء منظومة تعليم مهني متجددة، تتسم بالمرونة والاستجابة السريعة للتطورات التقنية والمعرفية، حيث تركز على تمكين الطلبة من مهارات القرن الحادي والعشرين، كالتفكير النقدي، وحل المشكلات، والتواصل، والعمل الجماعي.
وأكّدت الدكتورة أتوم بنت محمد الخاطري مديرة دائرة الإرشاد والخدمات الطلابية، أن اشتراط اجتياز الطالب لاختبار القبول في مادة اللغة الإنجليزية بمستوى فوق المتوسط يمثل أحد المعايير الأساسية للالتحاق بالبرنامج التدريبي المكثف، ويعكس الحرص على استهداف الطلبة ذوي الجاهزية العالية، القادرين على الاستفادة الفعلية من محتوى البرنامج الأكاديمي والتطبيقي.
وأشارت إلى أن هذه البرامج تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الجوانب الشخصية والمهنية لدى طلبة التعليم المهني والتقني، حيث تُسهم بشكل فعّال في بناء الثقة بالنفس، وتحفيز روح المبادرة، وتنمية مهارات التواصل والتكيف مع البيئات المختلفة، وهي عناصر جوهرية في الإعداد الشامل للطلبة لخوض التجارب الجامعية والمهنية المستقبلية بثقة وكفاءة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو