“المواصفات والمقاييس” تعقد لقاءً تشاورياً لمناقشة قاعدة فنية جديدة لتنظيم بطاقة بيان المواد الكيميائية
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
صراحة نيوز- عقدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، في مقرها الرئيس، لقاءً تشاوريًا لمناقشة مشروع القاعدة الفنية الأردنية رقم (990/2025) الخاصة بتنظيم بطاقة البيان للمواد الكيميائية والتي قامت بإعدادها اللجنة الفنية الدائمة للمواد الكيميائية في المؤسسة، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الفنية المختصة.
وافتتحت اللقاء مساعد المدير العام للشؤون الرقابية، المهندسة وفاء المومني، نيابةً عن المدير العام للمؤسسة المهندسة عبير الزهير، مؤكدةً أن هذه القاعدة تأتي ضمن جهود المؤسسة لتنظيم تداول المواد الكيميائية، وتوحيد أسس تصنيفها وتوسيمها، بما يتماشى مع المعايير والتشريعات الدولية.
وشهد اللقاء مشاركة ممثلين عن وزارة العمل، وزارة الصحة، مديرية الدفاع المدني، أمانة عمان الكبرى، الجمعية العلمية الملكية، غرفتي الصناعة والتجارة، إضافة إلى عدد من الشركات والمصانع الأردنية العاملة في قطاع الصناعات الكيميائية، إلى جانب خبراء ومختصين من مختلف الجهات ذات العلاقة.
وقدّمت الدكتورة ليندا الحمود، عضو اللجنة الفنية الدائمة للمواد الكيميائية في المؤسسة وخبيرة في اللجنة العربية للمواصفات الكيميائية، وأستاذة مشاركة في قسم الهندسة الكيميائية بالجامعة الأردنية عرضًا تفصيليًا لمحتوى القاعدة الفنية الجديدة، شمل عناصر الوسم المقترحة، وقائمة المواد الكيميائية المشمولة والعناصر الأساسية والإلزامية التي يجب تضمينها في بطاقة البيان، بالإضافة إلى مبادئ تصنيف المواد والمخاليط والعلامات التحذيرية، بما يتوافق مع المعايير والتصنيفات الدولية المعتمدة.
وتضمّن اللقاء مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في هذا المجال، خصوصًا ما يتعلق بالالتزامات القانونية والفنية التي تفرضها التشريعات على الموردين، بما في ذلك ضرورة وضع التحذيرات المناسبة على المواد المصنفة كخطرة، وتضمين عناصر الوسم الإلزامية في بطاقات البيان الخاصة بها.
وأكدت المومني في كلمتها حرص المؤسسة الدائم على تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة في إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
“هند رجب” تلاحق قتلة الصحفي أنس الشريف وزملائه في المحكمة الجنائية الدولية
#سواليف
قالت #مؤسسة_هند_رجب، إنها وبالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، قدّمت ملفًا قانونيًا “قويًا” إلى #المحكمة_الجنائية_الدولية، تسمّي فيه القادة العسكريين والسياسيين في #الاحتلال المسؤولين عن #اغتيال صحفي الجزيرة #أنس_الشريف وزملائه.
وأضافت أن هذه الشكوى غير المسبوقة تحدد أسماء كبار القادة المسؤولين عن عملية الاغتيال وطالبت باعتقالهم الفوري. داعية لتوسيع مذكرة توقيف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لتشمل الجرائم ضد الصحفيين، معتبرة هذه الاغتيالات جزءًا من سياسة ممنهجة لمحو الشهود وإسكات الحقيقة في غزة.
وفي بيان لها، نشرته اليوم الثلاثاء، قالت المؤسسة: في صباح 10 آب/أغسطس 2025، كان مراسل قناة الجزيرة البالغ من العمر 28 عامًا يغطي صحفيا من خطوط المواجهة الأمامية، مسلحًا فقط بكاميرا ودرع صحفي، أمام البوابة الرئيسية لمستشفى الشفاء، في أحد آخر المواقع شمال غزة التي لا يزال الصحفيون قادرين على العمل فيها، كان الشريف يوثق القصف الذي يهز الشوارع من حوله، لحظات بعد ذلك، أصاب صاروخ الخيمة التي كان يحتمي بها مع زملائه.
مقالات ذات صلةوأكدت مؤسسة هند رجب (HRF) والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR)، أن ما جرى لم يكن مجرد مأساة أخرى في حرب طويلة على الصحافة، بل كانت جريمة واضحة المعالم، جريمة حرب وجزءًا من حملة إبادة أوسع تستوجب تحركًا قانونيًا مباشرًا ومحددًا.
وأشارت إلى أن البلاغ الجديد الذي قدم للمحكمة الجنائية الدولية ركّزت على سلسلة القيادة والقرارات العملياتية التي أدت إلى قتل الشريف، وتضمن الملف توثيقًا دقيقًا لاغتيالات صحفيي الجزيرة الآخرين في غزة وهي حالات تتبع نفس النمط من الإعداد المسبق والاستهداف المتعمد من بينهم حسام شبات، إسماعيل الغول، أحمد اللوح، حمزة وائل الدحدوح، وسامر أبو دقة، وغيرهم، مشيرة ‘إلى أن كلهم صحفيون وُسموا من قبل الاحتلال كـ“إرهابيين” قبل أن يتم قتلهم في ضربات دقيقة.
وأكدت أن هذه الحالات تُظهر أن مقتل الشريف لم يكن حادثًا فرديًا بل جزءًا من سياسة قائمة.
وأشارت إلى أن محققي المؤسسة تتبعوا المسار منذ لحظة رصد كاميرا الدرون لموقع الشريف وحتى لحظة إطلاق الصاروخ، وباستخدام أنماط العمليات وتقارير استخبارات الإشارات والتحليل العسكري، حددت المؤسسة سلسلة القيادة: إيال زامير – رئيس أركان جيش الاحتلال، اللواء تومر بار – قائد سلاح الجو، اللواء يانيف عاسور – قائد القيادة الجنوبية، العميد يوسي سارئيل – القائد السابق لوحدة 8200، اللواء (أ) – القائد الحالي لوحدة 8200، قائد قاعدة بالماخيم الجوية – لم يُكشف اسمه، وقائد سرب “الأفعى السوداء” – لم يُكشف اسمه، والعقيد أفيخاي أدرعي – المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي، المسؤول عن حملة التحريض ضد الشريف.
وذكرت أن هذا النهج مألوف؛ فقبل قتلهم، تم وسم صحفيين مثل حمزة وائل الدحدوح، إسماعيل الغول، وحسام شبات بـ“الإرهابيين” من قبل مسؤولي الاحتلال، ثم تمت تصفيتهم في ضربات دقيقة على مركبات صحفية أو أثناء ارتدائهم دروع الصحافة.
وتكشف تحقيقات المؤسستين، عن سياسة ممنهجة ضد صحفيي الجزيرة تمثلت بـ وسمهم بالإرهاب دون دليل، تشويههم علنًا لتبرير قتلهم، وتصفيتهم في ضربات دقيقة.
كما أن الملف المشترك للمحكمة الجنائية يتهم الأسماء الواردة بارتكاب جرائم حرب وفق المادة 8(2)(أ)(1) من نظام روما (القتل العمد)، جريمة الإبادة وفق المادة 6(أ) من نظام روما (ضمن الحملة الأوسع لتدمير الشعب الفلسطيني ومحو من يوثقون معاناته).
ويطالب بثلاث خطوات عاجلة؛ إصدار مذكرات توقيف بحق القادة العسكريين المذكورين، توسيع مذكرة توقيف نتنياهو لتشمل الجرائم ضد الصحفيين، إدراج جميع جرائم قتل الصحفيين (220+) في تحقيق المحكمة حول فلسطين.
وقال دياب أبو جحجة، رئيس مؤسسة هند رجب: “اغتيال أنس الشريف كان فاضحًا، متعجرفًا، ومليئًا بالاحتقار للحياة والحق والحقيقة والنظام القانوني والإنسانية ذاتها، ولن يُسمح له بالمرور إلى الصمت”.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء