غرفة تجارة الأردن: السعودية شريك استراتيجي والوفد الاقتصادي المرتقب خطوة نحو تعميق العلاقات
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
صراحة نيوز -أكد مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن خلال لقاء جمعه بالقائم بالأعمال في السفارة السعودية لدى المملكة، محمد حسن مؤنس، أن العلاقات الاقتصادية الأردنية السعودية تشهد تطورًا متسارعًا يتطلب البناء عليه من خلال شراكات استراتيجية جديدة ومشاريع استثمارية بين القطاعين الخاصين في البلدين.
وقال رئيس الغرفة، العين خليل الحاج توفيق، إن السعودية تمثل “رئة الاقتصاد الوطني” وأحد أهم الشركاء التجاريين للأردن، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تجاوزت الإطار الرسمي، لتصبح نموذجًا في التعاون الاقتصادي والأخوي.
وكشف الحاج توفيق أن غرفة تجارة الأردن تستعد لاستضافة وفد اقتصادي سعودي كبير في التاسع من تموز المقبل، بالتعاون مع السفارة السعودية في عمّان، حيث سيُعقد ملتقى أعمال موسّع يجمع أصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين لمناقشة فرص التعاون والتوسع في مجالات التجارة والاستثمار.
ولفت إلى أهمية البناء على مخرجات مجلس الأعمال السعودي – الأردني المشترك، الذي عُقد مؤخرًا في عمّان، داعيًا إلى الانتقال من التبادل التجاري التقليدي إلى إقامة شراكات طويلة الأمد تشمل قطاعات نوعية مثل تكنولوجيا المعلومات، والخدمات، والسياحة، والنقل.
كما شدد على أهمية التنسيق المستمر بين غرفة تجارة الأردن والسفارة السعودية لمتابعة القضايا التي تهم القطاع الخاص، وتعزيز العلاقات المؤسسية، وتوفير حلول للتحديات التي تواجه الأعمال بين البلدين.
من جهته، أكد القائم بالأعمال السعودي محمد حسن مؤنس عمق العلاقات السعودية الأردنية، وحرص بلاده على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادي منها، مشيرًا إلى أن السفارة تتابع باهتمام كبير الترتيبات المتعلقة بزيارة الوفد التجاري المرتقبة، بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن لضمان تحقيق نتائج عملية تخدم الطرفين.
وأضاف أن السفارة ستظل على تواصل دائم مع الجهات المعنية في البلدين لتذليل أي صعوبات تواجه المستثمرين، والعمل على إيصال الملاحظات الاقتصادية المهمة إلى المسؤولين في المملكة العربية السعودية.
بدوره، قال رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والثقافية في السفارة السعودية، حسين الدوسري، إن القسم يتابع بشكل مباشر جميع تفاصيل زيارة الوفد التجاري السعودي المرتقب، ويعمل على تنسيق الجهود مع غرفة تجارة الأردن لضمان نجاح ملتقى الأعمال واللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال.
وخلال اللقاء، طرح أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثلو القطاعات التجارية عدة قضايا، من أبرزها ضرورة التركيز على تبادل المعلومات الاقتصادية، ودعم قطاع الخدمات، وتسهيل إجراءات منح التأشيرات لأصحاب الأعمال، إضافة إلى معالجة التحديات في قطاع النقل بين البلدين.
وتُمثّل غرفة تجارة الأردن نحو 160 ألف منشأة تجارية وخدمية وزراعية منتشرة في مختلف مناطق المملكة، وتشكل واجهة مهمة للقطاع الخاص الأردني في علاقاته الاقتصادية الخارجية.
ويُشار إلى أن صادرات الأردن إلى المملكة العربية السعودية بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 236 مليون دينار، في حين بلغت قيمة الواردات من السعودية قرابة 770 مليون دينار.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال غرفة تجارة الأردن السفارة السعودیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: حريصون على تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة
بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس ووزير الصناعة والنقل، شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم، تدشين خطوط الإنتاج الجديدة بمصنع احدى الشركات بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، و فرانك مارس، عضو مجلس إدارة شركة مارس العالمية والجيل الرابع من العائلة المؤسسة للشركة.
وفي كلمته خلال حفل تدشين خطوط الإنتاج أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توسعات لشركة مارس، باستثمارات تجاوزت 280 مليون دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2025 كما أصبح مصنعها في مصر من أكبر خمس مصانع تمتلكها الشركة على مستوى العالم، وهو ما يُعد تأكيدًا واضحًا على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وعلى قدرة الدولة المصرية على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مدعومة ببنية تحتية قوية وخدمات داعمة لأي توسع إنتاجي رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية غير مسبوقة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا الاستثمار يعد نموذجًا للتكامل بين الاستثمار والإنتاج والتصدير، وهو النهج الذي تتبناه الدولة المصرية في رؤيتها الاقتصادية الجديدة، من خلال تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الدولية.
زيادة الصادرات
وتابع أنه مع تشغيل هذه الخطوط الجديدة، سيرتفع حجم صادرات المصنع إلى أكثر من 90% من إجمالي إنتاجه، لتصل إلى أكثر من خمسين سوقًا في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وهو ما يعزز موقع الشركة ضمن كبرى الشركات المصدرة للمنتجات الغذائية من مصر، ويُرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وشبكة الاتفاقيات التجارية الممتدة مع مختلف دول العالم.
دعم القطاع الخاص
وأوضح الخطيب، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حرصت بالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار، على تقديم الدعم للشركة في تنفيذ مشروعها الجديد، من خلال تيسير جميع الإجراءات والموافقات اللازمة، وضمان استفادتها من الحوافز المقررة في قانون الاستثمار، وذلك بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.
وتابع أن هذا المشروع يأتي في إطار توسعات كبيرة للشركات الأمريكية العاملة في مصر خلال العام الحالي، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، واستمرار ثقة مجتمع الأعمال الأمريكي في فرص النمو داخل السوق المصري.
ترسيخ بيئة استثمارية
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على ترسيخ بيئة استثمارية طويلة الأجل تقوم على الوضوح والاستقرار، مع مواصلة الجهود لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون، وتنظيم وحوكمة منظومة الرسوم والأعباء بما يحقق العدالة والاستدامة، مضيفاً بأننا نمضي بخطى ثابتة في التحول الرقمي وربط الجهات المعنية بالاستثمار من خلال منصات موحدة لتيسير الخدمات وتقليل زمن الإجراءات، بما يعزز الشفافية وسرعة الأداء.
وأشاد الوزير بالدور المجتمعي الذي تقوم به شركة مارس في مصر، من خلال دعم المبادرات التنموية والمجتمعية، وتوفير فرص تدريب وتشغيل للشباب، بما يعكس التزامها الحقيقي بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المصري.
وأضاف أن ما تحقق يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية ماضية في دعم كل استثمار جاد يسهم في تعميق الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، كما تجسد استثمارات شركة مارس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين رأس المال العالمي والكفاءة المصرية، وبين الخبرة الدولية والقدرة المحلية على التنفيذ.