معايير جديدة وحوكمة متقدمة لرسم الخرائط والتصوير البانورامي في المملكة

طرحت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الإطار التنظيمي العام للتصوير البانورامي والخرائط عالية الدقة والتطبيقات الملاحية، عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة تهدف إلى تنظيم الأنشطة الجيومكانية وتعزيز الحوكمة والابتكار في هذا القطاع الحيوي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويأتي هذا المشروع في سياق التوجه الوطني نحو الاستفادة المثلى من البيانات الجيومكانية، وتحقيق المواءمة مع الاستراتيجية الوطنية الجيومكانية، وتحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار، بالإضافة إلى دعم الأمن السيبراني، وحماية البيانات، وتطوير التطبيقات الملاحية الحديثة.

أخبار متعلقة 40 % من حوادث المخدرات مرتبطة بـ”الشبو“.. والصحة تتحرك إلكترونيًاأجواء حارة وأمطار رعدية.. تفاصيل طقس السبت على المملكة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } معايير جديدة وحوكمة متقدمة لرسم الخرائط والتصوير البانورامي في المملكةأهداف الإطار التنظيمييسعى المشروع إلى ترسيخ الإشراف التنظيمي المتكامل على أنشطة التصوير الجيومكاني، وذلك من خلال مجموعة من الأهداف التي تشمل تعزيز الامتثال الكامل للأنظمة الوطنية واللوائح المعتمدة، ضمان حماية خصوصية البيانات والمعلومات الجيومكانية للأفراد والجهات، وترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة.
يشمل الإطار التنظيمي جميع أنشطة التصوير البانورامي بمختلف أنواعه، وإنتاج واستخدام الخرائط عالية الدقة، وتطوير تطبيقات الملاحة، إلى جانب الأنشطة الداعمة مثل معالجة البيانات وتطوير التطبيقات المرتبطة.
ويطبق هذا الإطار على الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة والمطورين والمستثمرين ومزودي الخدمات الجيومكانية، لضمان تكامل الجهود الوطنية وتوحيد المعايير.جمع البيانات وإدارتهاويعتمد الإطار على وضع معايير وطنية لجمع ومعالجة وتخزين البيانات الجيومكانية، بما يضمن الدقة والتشغيل البيني بين الأنظمة، كما يشترط الامتثال للوائح الأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني «NCA» والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «SDAIA».
كما يتضمن المشروع حوكمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في رسم الخرائط وتحليل البيانات، بما يتماشى مع الشفافية ومتطلبات تقليل الأثر التقني.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } معايير جديدة وحوكمة متقدمة لرسم الخرائط والتصوير البانورامي في المملكةنشر البيانات وإتاحتهاحدد الإطار إجراءات دقيقة للوصول المقنن إلى البيانات، بما يشمل السماح للجهات المخولة بالوصول للبيانات حسب سياسات المشاركة الوطنية وتعزيز مبادرات البيانات المفتوحة، وإلزام مزودي البيانات بالاحتفاظ بالبيانات الحساسة داخل المملكة، وعدم نقلها إلا بعد الحصول على استثناءات قانونية.
تتبنى الهيئة بروتوكولات لمراقبة الامتثال تتضمن التدقيقات الدورية، وتقييم الأداء، والتقييمات الآلية لسلامة البيانات، وتحديد معايير جودة وحداثة ودقة البيانات.
كما يتم اعتماد تقييم مستمر للمخاطر بهدف الكشف عن التهديدات السيبرانية ومنع الوصول غير المشروع.اعتماد وتحديث الإطاريتبع الإطار منهجية مراجعة سنوية أو عند الحاجة، ويتم تحديثه بناءً على الملاحظات التقنية وملاحظات الجهات المعنية. وتتم عملية الاعتماد من قبل الجهات ذات الصلاحية، بما يضمن مواءمته مع التوجهات الوطنية.
تطمح الهيئة إلى تحقيق ريادة عالمية في الذكاء الجيومكاني بحلول عام 2050، وضع خطة زمنية 2025 - 2030: لاستكمال الخرائط عالية الدقة للمناطق غير المطورة، دمج البيانات في الأنظمة الوطنية، ومرحلة ثانية خلال 2031 - 2040 يتم خلالها تطوير التوائم الرقمية، وتجربة التنقل الذاتي، وتعزيز البحث والتطوير، وتغطية شاملة لجميع المناطق، نشر التوائم الرقمية لكافة القطاعات، وترسيخ المملكة كمركز عالمي للجيومكانية، بحلول 2051.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } معايير جديدة وحوكمة متقدمة لرسم الخرائط والتصوير البانورامي في المملكةالمتطلبات الفنية والتنفيذية
يشمل الإطار متطلبات تقنية وإجرائية تضمن دقة وموثوقية البيانات منها استخدام أنظمة إحداثيات موحدة، والالتزام بمستويات دقة عالية، وتوحيد أسماء الأماكن والمعالم، وتحديد مقاييس رسم مناسبة، وتنظيم رسم الخرائط في المناطق الحساسة.
تتولى الهيئة إصدار التراخيص، وتحديد الكفاءة الفنية، وفرض قوانين سيادة البيانات. وتشمل الأنشطة الخاضعة رسم خرائط الأساس، والخرائط عالية الدقة، ونمذجة معلومات المباني «BIM»، والتوأمة الرقمية، وخرائط ما بعد التنفيذ «As-Built».ملكية البياناتتشترط الهيئة توثيق كل مراحل رسم الخرائط، بدءًا من خطط العمل، والملاحظات الميدانية، وانتهاءً بالتقارير والنماذج الرقمية ثلاثية الأبعاد. ويجب حفظ البيانات وتوصيفها وفق معايير الأرشفة لضمان سهولة الاستخدام لاحقًا.
أكد الإطار أن جميع بيانات رسم الخرائط هي ملك للمملكة، ولا يجوز نقل ملكيتها، ويخضع أي طلب للوصول الخارجي لموافقة مشددة.
وشمل الإطار معايير المسقط الجغرافي، والدقة، والأسماء، والمقاييس، والحدود، وذلك لضمان التجانس والامتثال الكامل.

المصدر: صحيفة اليوم