مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم الأسبوع الجاري
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين من الأسبوع الجاري مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة: الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقًا لآليات منظمة.
كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
جاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلًا تشريعيًا بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
زيادة تدريجية ووحدات بديلة.. تفاصيل هامة عن تطبيق قانون الإيجار القديم
جاءت تعديلات قانون الإيجار القديم خاصة بعد تصديق الرئيس السيسي عليها لـ تصحيح العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بعد سنوات من الجمود القانوني الذي امتد لعقود.
القانون الجديد لم يأتِ لصالح طرف على حساب آخر، بل وضع خارطة طريق واضحة تراعي حقوق الطرفين، وخاصة الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، من خلال سلسلة من الضمانات، أهمها الإخلاء التدريجي، وتوفير سكن بديل، وزيادة القيمة الإيجارية بشكل منضبط، إضافة إلى تشكيل لجان محلية لحصر وتصنيف المناطق، لضمان العدالة في التطبيق.
وفيما يلي أبرز ما تضمنه القانون الجديد من ضمانات:
الإخلاء التدريجي لا الفوري
حدد القانون فترات انتقالية للإخلاء، تبدأ بـ5 سنوات للوحدات التجارية غير السكنية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، و7 سنوات للوحدات السكنية، مما يمنح المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم.
لجان حصر وتصنيف بالمحافظات
تُشكّل لجان متخصصة في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية) استنادًا إلى معايير الموقع والخدمات والمرافق، على أن تنهي أعمالها خلال 3 أشهر.
زيادة تدريجية في الإيجار
سترتفع القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، مع حد أدنى 250 جنيهًا للوحدة السكنية، في خطوة تضمن تحسين دخل المالك دون الضغط المفاجئ على المستأجر.
وحدات بديلة للفئات غير القادرة
وفق المادة (8)، سيتم توفير وحدات بديلة بالإيجار أو التمليك للمستأجرين الأصليين من الفئات الأولى بالرعاية، لضمان عدم تضررهم من تطبيق القانون.
الفئات المشمولة بالتطبيق
الشقق المغلقة وغير المستغلة
المستأجرون القادرون على تأمين سكن بديل
غير القادرين (الأولى بالرعاية)
حالات الإخلاء الفوري
في حالة ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لعقار بديل يُستخدم لنفس الغرض، يحق للمالك استرداد الوحدة فورًا بأمر من قاضي الأمور الوقتية.
بهذه التعديلات، تكون الدولة قد خطت خطوة جريئة نحو إصلاح العلاقة الإيجارية التاريخية، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي والاقتصادي لكافة الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين