الكشف عن ثلاث مقابر أثرية جديدة بجنوب مصر
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
المناطق_واس
اكتُشفت في مصر ثلاث مقابر أثرية جديدة منحوتة في الصخر من عصر الدولة القديمة بمقابر “قبة الهوا” بمحافظة أسوان في جنوب مصر.
وأفاد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية الدكتور محمد إسماعيل خالد، في بيانٍ لوزارة السياحة والآثار المصرية اليوم، بأن النتائج الأولية لأعمال البعثة الأثرية المصرية العاملة بمقابر “قبة الهوا” تشير إلى أن بعض المقابر المُكّتَشَفَة أُعيد استخدامها خلال عصر الدولة الوسطى، بما يعكس الاستمرارية التاريخية لأهمية هذه المقابر كموقع دفن عبر العصور المختلفة.
وأوضح أن هذا الكشف يُلقي الضوء على فترة انتقالية حرجة بين نهاية الدولة القديمة وبداية عصر الانتقال الأول، كما أن بعض المقابر التي تم حفرها في تلك الفترة جاءت خالية من النقوش، لكنها حافظت على الطابع المعماري وطقوس الدفن التقليدية، في دلالة على محدودية الإمكانات الاقتصادية آنذاك.
من جانبه، أوضح رئيس قطاع الآثار بالمجلس الأعلى للآثار المصري محمد عبد البديع، أن المقبرة الأولى خالية من النقوش والكتابات، وبها فناء خارجي عثر بداخله على بابين وهميين، ومائدتين للقرابين، وأوانٍ فخارية، وتوابيت في حالة سيئة من الحفظ، بالإضافة إلى هياكل عظمية، كما عُثِرَ داخل الفناء على بئر للدفن به توابيت خشبية متهالكة بداخلها هياكل عظمية وأوانٍ فخارية بعضها عليه نقوش هيراطيقية تعود لعصر الدولة القديمة.
وأضاف أن المقبرة الثانية خالية أيضًا من النقوش، وعُثِرَ بداخلها على مائدتين للقرابين وأوانٍ فخارية تعود لعصر الدولة الوسطى، ويُرجح من تصميمها المعماري أنها تعود لنهاية الدولة القديمة أو بداية عصر الانتقال الأول، وأُعيد استخدامها مرة أخرى بالدولة الوسطى، أما المقبرة الثالثة فإنها تختلف في تصميمها عن المقبرتين السابقتين، وعُثِرَ بداخلها على كمية كبيرة من الفخار في حالة جيدة من الحفظ، بالإضافة إلى هياكل عظمية بعضها لأطفال، وتعود المقبرة لعصر الدولة القديمة.
ولفت الانتباه إلى أن هذا الكشف الأثري يؤكد أهمية مقابر “قبة الهوا” باعتبارها أحد أهم المواقع الأثرية في جنوب مصر، ويدعم فهم التسلسل الزمني والمعماري وطقوس الدفن خلال الفترات الانتقالية في التاريخ المصري القديم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مصر الدولة القدیمة عصر الدولة
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي تؤسس لمرحلة جديدة من العدالة التنموية
أشاد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، معتبرًا أن القرار يعكس رؤية الدولة في التحول من الرعاية إلى التمكين، ومن الدعم إلى التنمية.
خطوة استراتيجية نحو تحقيق الشمول المالي
وأوضح سمير في تصريح خاص لـ صدي البلد أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الشمول المالي وتعزيز العدالة التنموية من خلال دمج الفئات الأولى بالرعاية داخل الدورة الاقتصادية الرسمية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يسهم في بناء اقتصاد اجتماعي قوي يربط بين العدالة الاجتماعية والنمو الإنتاجي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولة في منظومة واحدة للتمكين الاقتصادي يعزز من كفاءة الأداء ويقلل من ازدواجية الإنفاق، لافتًا إلى أن البرنامج سيتيح فرصًا جديدة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويدعم مشاركة المرأة والشباب في النشاط الاقتصادي.
واختتم أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تمكين المواطن من أدوات الإنتاج والعمل، وهو ما يحقق تنمية مستدامة متوازنة بين البعد الاجتماعي والاقتصادي، ويجسد توجهات الجمهورية الجديدة في بناء إنسان منتج وقادر.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات