متقدمة 14 مرتبة في إنجاز نوعي.. المملكة بالمركز الـ13 عالميًا بمؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
في إنجاز نوعي جديد، وصلت المملكة إلى المرتبة الـ”13″ عالميًا في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، متقدمة “14” مرتبة ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية “IMD”، الذي يعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ويُجسد هذا التقدم الكبير الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للملكية الفكرية في قيادة وتطوير منظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتعزيز كفاءتها، إذ تقدّمت المملكة من المرتبة الـ”27″ في نسخة عام 2024 إلى المرتبة الـ”13” من بين “69” دولة في تقرير هذا العام.
ويأتي هذا الإنجاز مدفوعًا بجهود متكاملة بذلتها المملكة لتعزيز إنفاذ حقوق الملكية الفكرية محليًا ودوليًا، ورفع كفاءتها على المستويين المؤسسي والقضائي، فقد شكّلت مبادرات وطنية رائدة، مثل مجلس الاحترام واللجنة الدائمة للإنفاذ، ومسؤول احترام الملكية الفكرية.. وكلها نماذج فعّالة في ترسيخ الحوكمة، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة. وأسهم إنشاء نيابة عامة متخصصة في قضايا الملكية الفكرية في رفع كفاءة منظومة التقاضي وتسريع الإجراءات العدلية.
اقرأ أيضاًالمملكةأثناء استقباله وفدًا من منسوبيها.. رئيس ديوان المظالم يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة سذرن ماثدست
ومن بين أبرز الخطوات الداعمة لهذا التقدم أيضًا تنفيذ حملات توعوية شاملة، تناولت جوانب الإنفاذ الميداني والرقمي، إلى جانب تعزيز الشفافية والتواصل من خلال لقاءات دورية مع أصحاب الحقوق، وتوسيع نطاق التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
يُشار إلى أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يُعد مرجعًا دوليًا لمقارنة تنافسية الاقتصادات حول العالم، ويشمل أكثر من 300 مؤشر فرعي، ويقيس أداء الدول عبر أربعة محاور رئيسية، تتمثل في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال والبنية التحتية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية إنفاذ حقوق الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يؤكدون على دور (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين
البلاد (الرياض) أكد وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، ودولة قطر على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم, فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها. ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيدًا غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك تسهيلها. وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803, كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس “ترمب” على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم. ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها، وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة، إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا