مسؤولون ليبيون يتحدثون عن كواليس لقاء المنقوش وكوهين ودور الدبيبة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
نقلت وكالتا أسوشيتد برس ورويترز عن مسؤولين ليبيين لم تُنشر أسماؤهم تفاصيل الترتيبات التي أفضت إلى عقد أول لقاء من نوعه بين وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، مع الإشارة لدور مفترض لرئيس الحكومة.
ووفقا لما نقلته أسوشيتد برس عمن قالت إنهما مسؤولان رفيعا المستوى، فإن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة كان على علم بالمباحثات بين وزيرة خارجيته ونظيرها الإسرائيلي.
وذكر أحد المسؤوليْن أن الدبيبة أعطى الضوء الأخضر للاجتماع الشهر الماضي حين كان في زيارة إلى روما.
وأضاف أن مكتب رئيس الوزراء قام بترتيب لقاء المنقوش وكوهين -الذي عقد بالعاصمة الإيطالية الأسبوع الماضي- بالتنسيق مع وزيرة الخارجية.
وقال المسؤول الثاني إن اللقاء استمر قرابة ساعتين وإن المنقوش قدمت إحاطة لرئيس الوزراء فور عودتها إلى العاصمة طرابلس.
وأضاف أن اللقاء جاء تتويجا لجهود ترعاها الولايات المتحدة لضم ليبيا إلى معسكر الدول المطبعة مع إسرائيل.
وأشار المسؤول نفسه إلى أن التطبيع بين ليبيا وإسرائيل نوقش لأول مرة في اجتماع بين الدبيبة ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز الذي زار العاصمة الليبية في يناير/كانون الثاني الماضي.
في السياق نفسه، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول ليبي قوله إن الدبيبة طلب من إيطاليا ترتيب لقاء بين المنقوش وكوهين على أمل الحصول على دعم أقوى أميركي ودولي لحكومته المؤقتة.
وأضاف المسؤول أن "الحكومة تخشى أن يضعف الدعم الدولي أو يتلاشى".
من جهة أخرى، قال مصدر دبلوماسي في إيطاليا للوكالة إن وزيري خارجية ليبيا وإسرائيل كانا على تواصل منذ مدة دون أن يكون لروما دور في ذلك.
وأوضح أن الطرفين طلبا فقط من إيطاليا المساعدة في تهيئة مكان لعقد اللقاء.
وتشهد ليبيا حاليا موجة غضب واسعة بعدما كشفت تل أبيب أول أمس الأحد أن وزير خارجيتها التقى نظيرته الليبية في روما الأسبوع الماضي.
وأوقفت الوزيرة الليبية عن العمل وأحيلت إلى التحقيق، وسط أنباء غير مؤكدة عن مغادرتها البلاد.
وقالت المنقوش إن اجتماعها مع كوهين غير رسمي ولم يكن معدا له مسبقا، في حين قال مسؤول إسرائيلي لوكالة رويترز إن اللقاء استمر ساعتين وتمت الموافقة عليه من "أعلى المستويات في ليبيا".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مسؤولون لـ"الرؤية": إجراءات مُحكمة لمنع الاحتكار.. والاندماجات تُعيد تشكيل الأسواق
الرؤية- ريم الحامدية
أكد مختصون في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التركيز الاقتصادي لا يجب أن يتحول إلى احتكار، مشيرين إلى أن مسار الاندماجات والاستحواذات والمشروعات المشتركة في السلطنة بات يشكل منعطفًا حاسمًا في إعادة تشكيل خارطة السوق العمانية.
وأكدت التحليلات المبكرة لخبراء المنافسة ضرورة وجود إطار قانوني رادع يحول دون سيطرةٍ مفرطةٍ لجهاتٍ محدودةٍ على الحصة السوقية، وهو ما يتوافق مع توجُّهات الدولة نحو تنويع الاقتصاد وضمان أمن استثماري يعزز من فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي تصريحات خاصة لـ"الرؤية"، بيَّن أحمد بن سالم الراسبي المدير العام لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن التشريعات المُنظِّمة لهذه العمليات تجسّد حرص السلطنة على خلق بيئة اقتصادية متوازنة تحمي المستهلكين وتفتح المجال أمام المستثمرين على حد سواء، مؤكدًا أن التزام الشركات بهذا النظام لا يقتصر دوره على ضبط المنافسة فحسب؛ بل يُسهم في تأمين نموٍ مستدام يخدم كافة الأطراف الاقتصادية
وأكد المدير العام لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن التركيز الاقتصادي- بما يشمله من اندماجات واستحواذات ومشروعات مشتركة- بات من أبرز الظواهر التي تُعيد رسم خارطة السوق في سلطنة عُمان، مؤثرًا بشكل مباشر على درجة التنافس بين المنشآت.
وأوضح الراسبي أن سلطنة عُمان، وفي ظل توجهاتها نحو التنويع الاقتصادي، أدركت مبكرًا أهمية وجود إطار قانوني يُنظم هذه العمليات ويحُد من الممارسات التي قد تؤدي إلى إساءة استغلال الوضع المهيمن أو تقويض حرية الدخول إلى السوق. وأكد أن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يُعد الإطار الذي يضع معايير واضحة لرقابة عمليات التركيز الاقتصادي، بما يضمن حماية بيئة السوق ومصالح المستهلكين.
وشدد الراسبي على أن التزام الشركات بالمنظومة القانونية للمركز لا يحمي السوق من الاختلال فحسب، بل يُهيئ الأرضية لنمو مستدام يخدم الجميع من مستهلكين، ومستثمرين، وشركاء تجاريين. وأضاف المدير العام لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن السوق النزيه ليست مسؤولية الدولة فقط، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب يقظة تشريعية، واستجابة تنظيمية، وتعاونًا جادًا من القطاع الخاص.
من جانبها، أوضحت وهيبة بنت راشد الهنائية الباحثة الاقتصادية بمركز المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن التركيز الاقتصادي لا يتجلى فقط في الاندماجات أو الاستحواذات؛ بل يشمل كذلك المشاريع المشتركة، التي تُنشأ بهدف التكامل أو التوسع. وقالت إن هذه العمليات غالبًا ما تسعى لزيادة الحصة السوقية وتحقيق الكفاءة، لكنها قد تُشكل تهديدًا للمنافسة إذا لم تخضع لضوابط تنظيمية واضحة. وبيّنت أنه من هنا، يأتي دور مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، الذي يقوم بجهود رقابية وفنية وقانونية لضمان أن هذه العمليات لا تُخل بتوازن السوق.
وقال سلطان بن ناصر المعولي رئيس قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي بمركز المنافسة ومنع الاحتكار، إن تقديم الطلب للمركز يُعد إجراءً قانونيًا إلزاميًا لأي صفقة من شأنها أن تُحدث تغييرًا جوهريًا في هيكل السوق، مشددًا على أهمية التقديم المبكر لتجنّب رفض الصفقة أو فرض الغرامات. وأوضح أن الامتثال لهذه الإجراءات لا يعكس فقط التزام المنشآت بالشفافية؛ بل يُسهم أيضًا في خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد ديناميكي.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه