السعودية تحقق أداء اقتصادياً قوياً في الربع الأول
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
حققت المملكة العربية السعودية أداء اقتصاديا لافتا في الربع الأول من عام 2025، حيث سجل معدل البطالة بين السعوديين أدنى مستوى تاريخي له ليصل إلى 6.3%، بالتزامن مع قفزة كبيرة في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع بنسبة 44% على أساس سنوي ليبلغ 22.2 مليار ريال، وذلك في مؤشر على قوة الاقتصاد السعودي وجاذبيته المتنامية.
وكشفت نتائج نشرة إحصاءات سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء للربع الأول من عام 2025، عن تحسن كبير في مؤشرات التوظيف، حيث بلغ معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 2.8%، وسجلت مشاركة السعوديين في القوى العاملة ارتفاعا لتصل إلى 51.3%، مدفوعة بنجاح مبادرات تمكين المرأة التي أدت إلى ارتفاع مشاركة السعوديات إلى 36.3% وانخفاض معدل البطالة بينهن إلى 10.5%، وهو تراجع بأكثر من 11 نقطة مئوية منذ عام 2021، وفي المقابل، انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور ليصل إلى 4% مع ارتفاع مشاركتهم في القوى العاملة إلى 66.4%، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وعلى صعيد الاستثمار، أظهرت نشرة الهيئة العامة للإحصاء للاستثمار الأجنبي المباشر أن إجمالي التدفقات الداخلة إلى اقتصاد المملكة بلغ نحو 24.0 مليار ريال في الربع الأول من 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 24% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وفي الوقت نفسه، انخفضت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من المملكة بنسبة 54% لتصل إلى 1.8 مليار ريال، مما أدى إلى تحقيق صافي تدفقات قوية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودي المملكة العربية السعودية معدل البطالة
إقرأ أيضاً:
8.4 مليار ريال حجم القيمة المضافة للقطاع الخاص في سلطنة عمان خلال الربع الأول
ارتفع حجم القيمة المضافة لأنشطة القطاع الخاص في سلطنة عمان من 7.978 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من عام 2024 إلى 8.405 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري, بنسبة نمو 5.4 بالمائة, وبلغ إجمالي مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي أكثر من 33 مليار ريال عماني خلال العام الماضي 2024 وقد سجل إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان 41.1 مليار ريال عماني خلال عام 2024, وترصد هذه المؤشرات تقدم متواصل لرؤية عمان المستقبلية 2040 نحو مستهدفها الاستراتيجي لتمكين القطاع الخاص كمحرك للنمو وشريك في التنمية المستدامة.
وضمن السياسات والمبادرات التي تستهدف دعم القطاع الخاص وتشجيع جذب الاستثمار لتعزيز روافد نمو الاقتصاد, يأتي تعديل مسمى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 57 / 2025، والذي يستهدف زيادة استفادة القطاع الخاص من العوامل الايجابية التي تدعم النمو ومن اهمها الانفاق الحكومي المرتبط بالمشاريع والمشتريات, والسياسة الوطنية للمحتوى المحلي (2024-2030) كخارطة طريق لتحقيق مستهدفات رؤية عمان واتاحة فرص النمو للقطاع الخاص وتعزيز تنافسية وانتاجية الاقتصاد, وتمكين الكوادر الوطنية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتوطين الصناعات، وتطوير وتبني أنشطة رواد الأعمال، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
ويقدر حجم الإنفاق العام في سلطنة عمان خلال العام الجاري بنحو 11.8 مليار ريال عُماني بنسبة ارتفاع 1.3 بالمائة مقارنة مع الانفاق المعتمد في ميزانية عام 2024, ويتضمن الانفاق في ميزانية العام المالي الحالي 900 مليون ريال عماني كمخصصات للانفاق الاستثماري و240 مليون ريال عماني مخصصات بند المشاريع ذات الأثر التنموي, كما يقدر حجم الإنفاق الاستثماري الممول من جهاز الاستثمار العُماني والشركات التابعة له لعام 2025 بنحو 1.8 مليار ريال عماني, مع مساهمة من شركة تنمية طاقة عُمان في المشاريع الاستثمارية لإنتاج النفط والغاز بنحو 1.5 مليار ريال عماني, وبذلك يبلغ إجمالي الانفاق الاستثماري لسلطنة عمان هذا العام 4.4 مليار ريال عماني, وقد اعلنت وزارة الاقتصاد خلال الأسبوع الماضي عن قفزة كبيرة في حجم الاعتمادات المالية الإنمائية للخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 لتتجاوز 11 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الأول من 2025 بزيادة نسبتها 72 بالمائة مقارنة مع حجم الاعتمادات عند بداية تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة, كما أعلنت وزارة المالية خلال الأسابيع الماضية أنها انتهت بنهاية الربع الأول من العام الجاري من سداد أكثر من 325 مليون ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
ومع جانب مهم من الانفاق الاستثماري يستفيد منه القطاع الخاص عبر المناقصات والمشتريات الحكومية, تواصل سلطنة عمان رفع كفاءة هذا الانفاق بخطوات نوعية قادت الى دور فاعل لمنظومة المناقصات الحكومية في تحقيق مستهدفات رؤية عمان بدءا من إعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 32 / 2022,
وقد عززت إعادة الهيكلة كفاءة الإنفاق المرتبط بالمشاريع والمشتريات الحكومية، وتطوير إجراءات ومؤشرات تضمن تحقيق أعلى قيمة محلية مضافة حيث تم إصدار القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية وهي قائمة تتضمن تحديد المنتجات والخدمات الوطنية التي تلتزم الجهات الحكومية من خلالها بشراء المنتجات والخدمات الواردة في القائمة من مصانع وطنية أو موردين محليين، وتقديم ما يثبت أن المنتجات وطنية. وتأتي القائمة الإلزامية وسيلة لتطبيق المحتوى المحلي على مستوى المنتجات المحلية، وزيادة التنافسية بين الشركات لاستيفاء شروط المحتوى المحلي لضم منتجاتها فيها، والحصول على الدعم من خلال المشتريات الحكومية. وخلال العام الجاري, تم رفع قيمة المناقصات التي يتم اسنادها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة,
وربط المناقصات الحكومية بالالتزام بالتعمين، كما انعقد المختبر الوطني للمحتوى المحلي بهدف بحث وتطوير الفرص الاستثمارية التي تعزز الاعتماد على المنتجات المحلية في التصنيع والإنتاج، مما يوفر فرص عمل أكثر ترفع من كفاءة الأيدي العاملة الوطنية، وتنمي القدرات الصناعية وتعزز توطينها وتساهم في دعم الابتكار ونقل التقنية وتنمية الشركات المحلية ودعم قدرتها التنافسية، وتم خلال المختبر طرح 86 فرصة تطويرية تساهم في رفع كفاءة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتحفز أنشطة الاقتصاد الوطني، وجاءت الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات المهمة، منها مجالات الطاقة والمعادن، والبناء والتشييد، وخدمات الكهرباء والمياه، والصحة، والقطاعين العسكري والأمني، وتم تحديد هذه الفرص بناء على معايير مختلفة كالجدوى الاقتصادية التي سوف تحققها ومساهمتها في سياسات التوطين.
Sent from Outlook for Android
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة